الحريري يتلاعب بالأرقام النيابية ليحمّل حزب الله مسؤولية تعطيل الحكومة مصدر في 8 آذار: القواعد التي وضعها تمنح وزيرين سنّة خارج المستقبل
كتب المحرّر السياسيّ
فرضت المقاومة بعد يومين من المواجهات القاسية في غزة شروطها لوقف إطلاق النار، وحافظت على قدرة الردع التي أظهرتها، وعلى بقاء يدها العليا في كل مواجهة مقبلة، بعدما نجحت المقاومة بإظهار تفوّق استخباري على جيش الاحتلال بإفشال عمليته النوعية في غزة التي بدأت معها جولة المواجهة، وقتل فيها ضابط كبير في جيش الاحتلال، وبمطاردة الحافلة التي تقل العسكريين الصهاينة في مستوطنات غلاف غزة وصولاً لاستهدافها بصاروخ موجّه وإحراقها وقتل جندي بداخلها بعدما نجا قرابة خمسين جندياً غادروها قبل دقيقة من إصابتها. وفوق ذلك جاء التفوق الناري لصواريخ المقاومة ودقة إصاباتها في المواجهة مع القبة الحديدية التي فشلت فشلاً ذريعاً في التصدّي لصواريخ المقاومة، والأهم كان الأفق الذي فرضته المقاومة على مسار المواجهة وجعل قادة الاحتلال مرغمين على قبول وقف النار المذلّ، الذي وصفته وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بالهزيمة والفشل الأمني الذريع والاستسلام لقدرة الدرع التي أظهرتها المقاومة الفلسطينية، بعدما نجحت المقاومة بوضع قيادة جيش الاحتلال وقادته السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، بين خيار وقف النار بشروط حاول قادة الاحتلال التملص منها، لكنهم رضخوا بعدما بدا واضحاً أن البدائل أشدّ خطورة، وهي إما توغّل بري يواجه ما واجهته عملية التوغل الاستخباري التي قتل فيها ضابط وجرح آخر، وتواجه فيها المدرعات غابة صواريخ الكورنيت التي أحرقت الحافلة الإسرائيلية عن بعد كيلومترات عدة، وإما مواصلة القصف التدميري الجوي والبري ومواجهة وابل صواريخ أشد دقة، وبقدرة تدميرية عالية، وأبعد مدى، كالصاروخ الذي أظهرته سرايا القدس في قصف عسقلان، فصار وقف النار أحلا الخيارات المرة.
لبنانياً، حاول الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تبرير تشكيلته الحكومية، ووصف طلب تمثيل سنة الثامن من آذار بوزير في الحكومة افتعالاً لمشكلة، متهماَ حزب الله بتعطيل تشكيل الحكومة، وقد ردّ مصدر في الثامن من آذار على كلام الحريري بالقول، لقد تلاعب الحريري بالأرقام حول تمثيل الكتل النيابية في الحكومة، وبالرغم من أننا نستطيع ويحق لنا أن نضع 14 آذار التي نالت 12 وزيراً مقابل 8 آذار التي نالت 7 وزراء فقط، وكل منهما تملك تمثيلاً نيابياً بحجم متساوٍ 44 لـ 14 آذار و45 لـ 8 آذار إلا أننا سنسير مع معادلات الحريري نفسها ونقبل رفضه تمثيل نواب موجودين في كتل تمثّلت في الحكومة، لنطلب المساواة بين معيار تمثيل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل من جهة، وكل من تحالف حركة أمل وحزب الله وتيار المردة من جهة أخرى، وقال المصدر إذا اعتبرنا أن الحريري حجز مقعداً وزارياً لوزير يسمّيه كرئيس حكومة أو اعتبر رئاسته للحكومة خارج الاحتساب للحصص فيكون مقابل كل 4 نواب نالت القوات 4 وزراء ونال الاشتراكي وزيرين ونال المستقبل 5 وزراء، وإذا تابعنا قواعد الحريري ذاتها، يصير حق كتلة النائب السابق سليمان فرنجية الممثلة بـ7 نواب يرفض الحريري احتساب السنة من بينهم ضمن كتلة اللقاء التشاوري، كي لا يتمثل النائب مرتين كما قال، أن تتمثل بوزيرين وهي منحت مقعداً وزارياً مسيحياً ويبقى لها الحق بمقعد وزاري سني، وكذلك حصة حركة أمل وحزب الله مقابل 30 نائباً هي 7 وزراء ولم تنل منهم إلا ستة، ويبقى لها وزير سابع سني، مقابل حضورها بنواب سنّة رفض الحريري أن يتمثلوا مرتين طالما كتلهم ممثلة.
ختم المصدر في 8 آذار إذا أراد الحريري عدم الاعتراف باللقاء التشاوري لا مشكلة، فليمنح تحالف أمل وحزب الله حق تسمية وزير سني إضافة لوزرائه الشيعة الستة وليمنح التكتل الوطني الذي يضمّ تيار المردة والنائب فريد الخازن والنائب مصطفى الحسيني والنائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، وزيرين مسيحي وسني مقابل 7 نواب لا يحق تمثيلهم مرتين كما قال الحريري، ورفض التمثيل مرتين يستدعي أن يمثلهم الحريري مرة أولى وهو لم يفعل بعد، فليفعل وتسقط المطالبة بتمثيلهم مرة أخرى بالتأكيد.
جهد أمس، الرئيس المكلّف سعد الحريري بالشكل ليضع نفسه في موقع المدافع عن حقوق طائفته وإن كان قد بالغ بذلك. حاول الحريري ممارسة الندية وربط النزاع مع حزب الله بعيداً عن الاستفزاز، فهو لم يكن قاسياً بالتعرّض له، وإن كان حاول أن يكون في موقع الذي يردّ على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من دون أن يسمّيه في ما خصّ مسار التفاوض بشأن توزير سنة 8 آذار.
وأعلن الرئيس المكلف في مؤتمر صحافي عقده في بيت الوسط، أن «أيام التعطيل وصلت بحجم نصف الدين العام»، وقال: «في كل مرة نفتح باباً للتفاؤل يأتي أحد ويغلقه. هناك من لا يريد حكومة في البلد ومؤسسات دستورية ويعتقدون أن هناك طوائف تتقدم على الدولة». ولفت الحريري الى أنه «لا يستطيع ان يتكلم عن تدوير الزوايا ولا يستطيع إقناع اللبنانيين بنظرية أم الصبي وبي الصبي»، قائلاً: «تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير وأراه أكبر من سنّة 8 آذار مع الاحترام للجميع»، مشيرا الى «ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر عن هذا الحاجز». وقال الحريري: «أرى ان هناك قراراً من قيادات «حزب الله» بتعطيل الحكومة، وآسف أن يضع الحزب نفسه في موقع التعطيل، والمشكلة وضعها في وجه فخامة الرئيس والحريري وجميع اللبنانيين»، لافتاً إلى أن جوابه كان واضحاً منذ اللحظة الأولى، ورفضه كان نهائياً من أول الطريق، اذ قال منذ البداية «اذا أصريتم على توزيرهم فأنا لا أريد مشاكل مع أحد «فتشوا عن غيري». واكد «ان الأمر لا يحتاج تهديداً او تذكيراً بالماضي، السيد نصرالله ليس بحاجة الى ان ينتظر «لتقوم القيامة»، و«حزب الله» شارك بالاستشارات واذا كان مصراً على توزيرهم فلماذا لم يسم أحداً من حصته؟». وأوضح الرئيس المكلف أن الحكومة جاهزة والكل يعلم ذلك، قائلاً: «ليتفضّل الكل ويتحمّل مسؤولياته كي يمشي البلد… الدستور يكلّف الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وليس معهما شخص ثالث ونقطة على السطر». وقال: «انا بَي السنة في لبنان وانا بعرف وين مصلحة السنة»، مضيفاً: «ليس صحيحاً أنني أريد أن أحتكر السنّة ولا يمكن أن نقبل بطغيان أي طائفة على السنّة ومصلحة البلد».
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الحريري هدف من مؤتمره شدّ عصب شارعه، لكنّه في المقابل ترك الباب مفتوحاً أمام الحلول مستنداً الى جهود الخيّرين وعامل الزمن وإن كان أصرّ على موقفه الأخير بعدم توزير سنة 8 آذار وأبقى في الوقت عينه مسألة وجود بعد إقليمي وراء موقف السيد نصر الله قيد التساؤل.
وعلى هذا الأساس، تشدّد المصادر على أن مسألة تأليف الحكومة ليست على نار حامية، مشيرة الى ان الحلول الوسط لحل العقدة السنية أولاً تمثيل شخصية من النواب الستة وآخرها توزير شخصية سنية يرضى عنها سنة 8 آذار، لكن بانتظار أن تنضج الأمور، فإن عامل الوقت سيكون كفيلاً بإعطاء القضية حجمها الطبيعي.
وأكدت مصادر النواب السنة المستقلين لـ»البناء» ان الرئيس الحريري لا يزال يرتكب الخطأ تلو الآخر لا سيما عندما قال إن اللقاء التشاوري عبارة عن مجموعة نواب كان من المفترض أن يجمعوا بعضهم قبل الانتخابات، سائلاً كيف يكون ذلك، ومعظم أعضاء اللقاء التشاوري كانوا خارج البرلمان، مشيراً الى ان اللقاء التشاوري تشكل بعد انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب. وشدّدت المصادر على أن اللقاء التشاوري عبر عن موقفه القائم على ضرورة تمثيل نوابه في الحكومة بشخصية من النواب الستة، مشددة على ان لا تراجع عن ذلك ولن نقبل بأي شخصية وسطية ونحن لن نسمّي أي شخصية من خارج اللقاء ونحن وصلنا الى ما وصلنا اليه من أجل ان نحصل على حقنا وليس من أجل التنازل.
وتشدد مصادر مطلعة لـ»البناء» على أن الوزير جبران باسيل سلم بأحقية مطلب سنة 8 آذار بالمضمون، وهذا ما شكل محور لقائه النائب فيصل كرامي في البرلمان مساء الاثنين، لكنه لفت الى ان «الأمور ما نلعبت صح بالشكل». ولفتت المصادر ذاتها الى ان اللقاء كان مهماً من حيث الشكل وان تخلله بعض العتب من الطرفين حيال ما واكب المرحلة السابقة من تصريحات العموميات، وجرى الاتفاق خلاله على ضرورة التهدئة والابتعاد عن توتير الأجواء. وتحدثت المعلومات عن ان باسيل طرح على كرامي إمكانية تقديم التنازلات أسوة بالجميع فكان جواب الأخير نحن ليس لدينا شيء لنقدّمه على عكس الآخرين.
وتشير مصادر معنية بالمسار الحكومي لـ»البناء»، إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيقود والوزير باسيل المسعى في المرحلة المقبلة من أجل إيجاد المخرج الملائم للعقدة السنية في أسرع وقت لا سيما ان الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل المزيد من التأخير في التأليف، وتشير المصادر الى ان مبادرة باسيل تقوم على ضرورة الالتزام بالمعايير الموحّدة والقواعد الدستورية ونتائج الانتخابات. وهذا ما نادى به الرئيس عون أثناء المفاوضات لتذليل العقد أمام تأليف الحكومة.
وكانت حضرت مبادرة باسيل في لقاء الأخير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور الوزير سيزار ابي خليل والنائب تيمور جنبلاط. وتناول البحث الحلول الممكنة لحل العقدة الحكومية فضلاً عن تثبيت العلاقة بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر. ولفتت المصادر إلى أن اللقاء كان جيداً والوزير باسيل سيجهد لإنجاح مبادرته. وكان باسيل غادر من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول أمام الإعلاميين: «صحيح أن النبرة كانت عالية ولكن المضمون إيجابي في مسيرة تأليف الحكومة».
أعلن تكتل لبنان القوي دعمه «مبادرة باسيل وكل موقف إيجابي يصدر عنها»، مشيراً إلى أنّ «ما يهمنا هو حكومة اليوم قبل الغد والنجاح هو للجميع والانتصار لا يتحقق إلا بالتضامن».
في سياق آخر وفي إطار العقوبات الاميركية على حزب الله التي لن تقدم او تؤخر شيئاً لا سيما بعدما تأتي في إطار التهويل والتهديد الذي يراهن عليه البعض، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء أنها صنفت جواد نصرالله، نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، «إرهابياً عالمياً»، وسط تشديدها الضغوط على الحزب. وقالت الوزارة إن جواد نصرالله هو «القائد الصاعد» للحزب، وقالت: «قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص لشنّ هجمات إرهابية ضد «إسرائيل»».
من ناحية اخرى، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «الاوضاع الاقتصادية الدقيقة والصعبة في آن والتي تمر بها البلاد نتيجة تراكمات تعود لسنوات ماضية ولأحداث لم تكن متوقعة في منطقة الشرق الاوسط والعالم، تتطلب جهداً لإيجاد الحلول اللازمة لها، وهي ستكون من اولويات الحكومة العتيدة فور تشكيلها، لا سيما أن أسس هذه الحلول باتت واضحة وتحتاج الى مشاركة الجميع، مسؤولين وهيئات اقتصادية واجتماعية وعمالية». واطلع عون أمس، من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على «الواقع الاقتصادي والاجتماعي والعمالي الراهن، في ضوء اشتداد الضغوط على مؤسسات الأعمال الناتجة عن التطورات التي يمر بها لبنان ومنها الأزمة الحكومية».
وبعد إقرار مجلس النواب رأى وزير الطاقة سيزار ابي خليل أنه تمّ العبور بكهرباء زحلة من زمن الامتيازات والإقطاعات الى زمن الدولة والكهرباء، مؤكداً أن الكهرباء ستبقى 24 / 24 في زحلة بالإدارة والموظفين والجودة ذاتها وأن الفاتورة ستنخفض مع التخفيف من العبء على كهرباء لبنان.
وأعلن أبي خليل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائبين سليم عون وميشال ضاهر أنه تم تكليف كهرباء لبنان التعاقد مع كهرباء زحلة لاستمرار تسيير المرفق العام من الإنتاج الى التوزيع والجباية ضمن شروط تضعها كهرباء لبنان.
أعلن مدير شركة كهرباء زحلة أسعد نكد بعد لقائه أبي خليل، «أننا نحاول أن نفتح صفحة جديدة، لان ما يهمنا مصلحة الناس والمواطنين والكهرباء 24/24 في زحلة».
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس «أننا اذا اردنا ان يكون لبنان منخرطاً عالمياً، فلا بد للمصارف في لبنان من ان تراقب الأموال التي تمر عبرها». ولفت الى ان «مصرف لبنان نصح كل العاملين بأن ينشئوا مؤسسات وساطة لتتم العمليات بالأوراق المالية من خلال وحدة تكون مراقبتها أسهل للجميع». وقال: «يهمنا كمصرف مركزي أن تستمر المصارف وتكون عندها الدفاعات اللازمة»، مشيراً الى ان «المصارف اللبنانية محصّنة ومصرف لبنان محصّن».