اللواء سلّام: الشرطة تبذل جهوداً جبّارة للمحافظة على الأمن إلى جانب دورها الأساس

حاورته رانيا مشوِّح

تشهد مناطق عدّة في سورية، زحمة سير خانقة في الشوارع الرئيسية والطرقات العامة. ولتسليط الضوء على هذه المشكلة وعلى الخطط الآيلة إلى حلّها، التقت «البناء» وقناة «توب نيوز» اللواء طلعت سلّام، مدير إدارة المرور، الذي وضّح أسباب زحمة السير، والسبل التي تنتهجها إدارة المرور لحلّ هذه الأزمة.

وقال: «من أهم أسباب زحمة السير، ازدياد عدد السيارات، والأزمة التي تمر بها سورية، والتي أثّرت على كافة نواحي الحياة، ومنها النواحي المرورية. فهناك بعض الشوارع التي يمنع المرور فيها لدواعٍ أمنية، وهناك مناطق أخرى فيها حواجز أمنية».

أما عن وجود تنسيق بين إدارة المرور وحواجز الجيش العربي السوري، فيقول اللواء سلّام: «هناك تنسيق بين الشرطة على مستوى قادة شرطة المحافظات، والمحافظ الذي يُعتبر في كل محافظة رئيس لجنة نقل الركاب المشترك، ويتم التنسيق مع اللجنة الأمنية التي تضمّ رؤساء فروع الأمن والجيش والشرطة، حيث توضع حواجز وتزال أخرى لدواعٍ أمنية وطنية. ودور شرطة المرور ينحصر بإرسال اقتراحات لإزالة بعض الحواجز. ومؤخراً، أزيلت حواجز من محافظة دمشق وعدّة محافظات أخرى».

وأضاف: «يجب التركيز هنا على دور المواطن ومدى شعوره بالمسؤولية، والتزام قواعد السير، بحيث لا يساهم بزيادة هذه الاختناقات».

وأشاد اللواء سلّام بالدور الذي يبديه عناصر شرطة المرور، الذين يبذلون جهوداً فوق طاقتهم، خصوصاً في المناسبات كالأعياد وافتتاح المدارس، إذ يتم التركيز على أماكن التجمعات أوقات الذروة، وتواجد المواطنين بكثرة.

أما عن الخطط المستقبلية للتخفيف من حدّة هذه الاختناقات، فيقول اللواء سلّام: «ثمّة دراسات متواصلة في هذا الصدد، كتحويل المرور في بعض الشوارع نحو شوارع أخرى، أو إزالة الحواجز، أو إزالة الأشغال الموجودة على الأرصفة والتي قد يساهم وجودها في أزمة المرور، وهناك أمر يُطرح في كل ما يتعلق بالمرور، وهو تعاون المواطن مع شرطة المرور، كما أن الثقافة المرورية يتم التنسيق فيها مع مديريات التربية والمحافظة لإجراء حلقات توعوية في المدارس والتلفزيون، ونشر اللوحات الإعلانية في الشوارع، والأهم هنا دور الأهل في توعية أطفالهم».

وحول تعرفة النقل التي صارت مؤخراً استغلالاً علنياً للمواطنين، وعن غياب اللُصقات لتسعيرة النقل يقول اللواء سلّام: «في كل محافظة، المحافظ هو رئيس لجنة النقل المشترك، وبالتالي، إنّ التسعيرة المرورية تخضع لرؤية المحافظة التي تتّخذ القرارات المناسبة، وعندما تجهز هذه اللُصاقات ستكون في متناول الجميع. وهناك دوريات مرورية تنسّق مع التموين والجهات الرقابية لحماية المستهلك، ونحن جاهزون لتقبّل أي شكوى، كما أن هناك إجراءات تتخذ ضدّ أي سائق في حال اشتكى المواطن، وهناك إجراء مباشر لتنظيم الضبط اللازم وتقديم السائق إلى القضاء».

أما عن قيمة المخالفات المرتفعة في قانون السير، وإن كانت تساهم في استشراء الفساد وانتشار الرشوة، فيقول: «هناك قلة من شرطة المرور تسيء للبقية، وهي حالات نادرة. نحن دائماً نبحث عن الحلول اللازمة لمصلحة المواطن، ففي تعديل قانون السير، هناك ورشة عمل دائمة، ونقدّم بدورنا اقتراحات للجهات المختصة من خلال عملنا على أرض الواقع، واحتكاكنا المباشر مع المواطنين».

وعن المستجدات الأخيرة والخطط المستقبلية التي تعمل عليها إدارة المرور يقول اللواء سلّام: «هناك خطط لتسهيل المرور، مثل تسعيرة المرور والإشارات المرورية وكاميرات المراقبة وزيادة الوتيرة في العمل، ودراسة المخطّطات التنظيمية في المدن، وإيجاد البدائل في حالات الاختناق المروري، وإجراءات فنية كمنح شهادات سوق حضارية للمواطنين، وهو مشروع مكلف وكبير، وأيضاً استحداث خطّ ساخن للحدّ من سرقة السيارات التي انتشرت مؤخّراً بسبب الأوضاع الأمنية».