الحاج حسن: اتفاقية التيسير العربية لم تراعِ التوازن وزادت من تدفق المنتجات العربية إلى لبنان

انتقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن «انضمام لبنان إلى اتفاقية التيسير العربية التي زادت من تدفّق المنتجات العربية إلى لبنان والتي لم تراعِ التوازن»، لافتاً إلى أنّها «أثرت سلباً في القطاعات الإنتاجية في لبنان، ما أدى إلى إقفال العديد من المؤسسات الصناعية والتجارية».

كلام الحاج حسن جاء خلال إطلاق «منتدى العمل والتوجيه 2014» أمس، في مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، برعاية وزارتي الصناعة وشؤون التنمية الإدارية، ومن تنظيم «المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية» و «معهد دار العناية»، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفي حضور يمنى غريّب ممثلةً وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، وممثل سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا ايخهورست الكسي لوبر، والمدير العام للتعليم المهني أحمد دياب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، ومدير معهد دار العناية الأب حبيب خلف، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي، ورئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، وحشد كبير من الصناعيين.

وأشار الحاج حسن إلى «تحديات التنمية، وغياب الرؤية الرسمية حيال مكافحة البطالة»، مؤكداً أنّه «لا يوجد في لبنان سياسة اقتصادية على الإطلاق، وهو ما ينعكس على الصناعة، والزراعة، والسياحة باتجاه سلبي، ناهيك عن انعكاساته السلبية على القطاع المصرفي، والعقاري، والتعليمي، والتجاري».

وأضاف: «لا شك في أنّ ما يجري من أحداث أمنية في المنطقة ولبنان يؤثر في الوضع الاقتصادي، وأنّ هناك هماً أمنياً ضاغطاً ليس على الأمن فقط، إنّما أيضاً على الاقتصاد».

من جهتها، أشارت غريّب إلى أنّ «هذا النشاط اليوم هو خطوة في مشروع متكامل، وما هو إلا نموذج حي لشراكة متعددة الأبعاد والاتجاهات وهادفة إلى تنمية فاعلة على غير مستوى»، لافتةً إلى أنّ «ما ننتظره هو تحديد أفضل لحاجات سوق العمل، وتشبيك عملي بين مختلف الأطراف المعنيين بالقطاع التقني والمهني، وما نتوقعه هو ترجمة عملية لتعزيز التوجه نحو هذا القطاع وتمكينه». وأضافت: «تتجلى الشراكة في التعاون القائم بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وتترجم على مستوى الإدارة والتنمية مشاريع متنوعة وفاعلة، بدءاً من التخطيط الاستراتيجي مروراً بالتطوير الإداري وتفعيل الحكومة الألكترونية، وصولاً إلى التفاعل مع البلديات والعمل على الشراكة مع المجتمع المدني». وتابعت: «أما الشراكة مع معهد التعاون الأوروبي ودار العناية، فمن الأهمية بمكان تركيزها على العمل من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي المهني، إذ اننا ندرك واقعاً ما لهذا التوجه من تأثير إيجابي على الوضع الإقتصادي. من هنا فإننا نعتبر ان الإنكباب على التدريب المهني، في دورات تشمل ذوي الإعاقة أيضاً، والسعي في موازاة ذلك إلى وصل الطلاب والمتدربين بسوق العمل يشكلان أسلوباً منهجياً متكاملاً. فإن الرعاية للمستفيدين لا تتوقف عند حدود المعرفة التقنية وإنما تتخطاها إلى الإطلاع على الحاجات العملية والفرص المتوافرة. نأمل من خلال هذا المشروع بأن ندفع معاً باتجاه اختراق الحواجز الموجودة في سوق العمل وبناء الجسور بين المدارس المهنية وطلابها، ومن ضمنهم متدربون ذوو إعاقة من جهة وبين المؤسسات العاملة من جهة ثانية. وما يرضينا أكثر من هذا المشروع انه يتقدم في أكثر من منطقة لبنانية، معززاً فرص التنمية خارج العاصمة، في الجنوب وجبل لبنان الأمر الذي يساهم في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وكانت كلمة للأب خلف الذي تحدث عن المسار التاريخي لعمل المعهد في مجال التعليم المهني، وتعاونه مع الهيئات الدولية لتطوير الوعي حيال التعليم المهني، معتبراً أنّ «شعار المعهد كان وسيبقى «التنمية طريق إلى السلام، باعتبار أنّ الجميع في هذه المرحلة بحاجة إلى السلام».

واعتبر صالح أنّ «تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، بات ضرورة ملحة للحد من البطالة وتوجيه الطلاب نحو الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل»، مشدداً على «أهمية تطوير مناهج التعليم المهني بما يلائم أسواق العمل واحتياجات غرفة التجارة لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الخريجين وبخاصة خريجي المعاهد المهنية».

بدوره، ألقى لوبر كلمة سفيرة الاتحاد الاوروبي، ولفت إلى أنّ «التفاوت الكبير بين النمو وخلق فرص عمل لا يقتصر على لبنان، ولكن له أهمية خاصة في هذا البلد، ونتجت منه هجرة واسعة للشباب اللبناني تحت اسم هجرة الادمغة. ولهذا السبب يستثمر الاتحاد الاوروبي أكثر فأكثر لخدمة الشباب اللبناني».

وأشار دياب إلى «أهمية التعليم المهني في عملية التنمية»، مشدداً على «ضرورة خلق مناخات الثقة بالتعليم المهني»، لافتاً إلى أنّ «مديرية التعليم المهني هي بصدد اطلاق سلسلة حوافز مادية ومعنوية باتجاه الطلاب المميزين والمتفوقين»، داعياً «القطاع الخاص إلى المبادرة وفتح الآفاق أمام خريجي المعاهد المهنية، مشدداً على أهمية تطوير المناهج التعليمية بما يشجع على الإقبال باتجاه التعليم المهني».

وافتتح الوزير الحاج حسن، وصالح، والحضور المعرض الأكاديمي المهني في قاعة المعارض الكبرى في غرفة التجارة.