باسيل يبحث وبري في 3 أفكار للحل: الحكومة لا تؤلف بالفرض والرفض
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ان الحكومة لا تؤلف بالفرض والرفض إنما بالتوافق والقبول المتبادل معلناً عن 3 افكار تداول بها مع الرئيس بري إثر زيارته أمس في عين التينة حيث قال بعد اللقاء: أولا لست مقتنعاً ابداً ان هناك قراراً خارجياً يمنع تأليف الحكومة، أمر اساسي يجعلنا نبتعد عن الاوهام وندخل الى لبّ المشكلة او يوفر على اللبنانيين صرف أوراق وساعات هو ويجعلنا نذهب الى المشكلة الحقيقية.
ثانياً: انا لا ارى ان هناك قراراً سياسياً داخلياً من أحد الاطراف بعدم تأليف الحكومة. كل لبنان واللبنانيين لهم مصلحة لا بل ضرورة وعجلة بتأليف الحكومة. قد يكون البعض يحسّون اكثر من غيرهم بالجمرة وحرقتها، وقد يكون البعض يعتبر الوقت وسيلة ضغط على الآخرين، لكن الارادة السياسية متوافرة لتأليف الحكومة.
ثالثاً: لا اعتقد اننا نستطيع ان نشكل حكومة فيها خلل او اعتلال كبير لا يسمح لها بأن تعمل. لا نستطيع ان ندخل الى مكان لا يوجد عدالة في تشكيل الحكومة لأن عندها المصيبة أكبر لأن الحكومة في مثل هذه الحال لا تستطيع ان تعمل إذا كان فيها خلل. أمامهم ليس فقط ان تؤلف حكومة، انما ان تتألف حكومة وتكون منتجة وتحلّ المشاكل التي يريد اللبنانيون حلّها. إذا كنا نريد ان ندخل الحكومة على زغل او زعل او حرد ومناكفة عندها لن تستطيع الحكومة العمل. الحل يجب ان يكون عادلاً، وطبعاً سنبقى نذكر لانه في رأينا هناك عدالة التمثيل وعدالة الحضور، ولا نستطيع ان نؤلف حكومة فيها فرض على الآخر او فيها رفض للآخر، لا الفرض يمشي ولا الرفض يمشي. يجب ان يكون هناك قبول متبادل وان يكون هناك توافق ولذلك اسمها حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الاكثرية والاقلية وفق المعايير العادلة. هذا الموضوع لكي يتحقق هناك جملة مبادئ تكلمت عنها دائماً، واريد ان اقول انني لاول مرة انتقل بشكل عملي الى الافكار والحلول، واليوم تكلمت مع الرئيس بري في اكثر من فكرة، تكلمت بثلاث افكار ولكن الامر مفتوح. المهم ان ننتهي في الاتفاق على المبادئ لان عندما نتفق على المبادئ تكون الافكار ولكن اذا بقينا نتكلم في المبادئ ولا توجد افكار عملية ولم ندخل بالاثنين سوياً. بالتأكيد علينا ان نثبّت المبادئ اولاً قبل ان ننتقل الى الافكار.
وتابع باسيل، قائلا: لا اريد ان آخذ دور أحد او أحل محل احد ولا يوجد عندي مصلحة مباشرة، ولا الفريق الذي امثله معني بالمشكلة. لا يستطيع أحد ان يحاول إدخالنا في المشكلة. طالما هناك امكانية او قدرة كي نستطيع ان نساعد سنظل نقوم بهذا العمل، نحن مصّرون بكل ارادة وعزم ان نكمل هذا الشيء. ولكن لا توجد خسارة او ربح لجبران باسيل او التيار الوطني او لرئيس الجمهورية. يجب الا نفكر بهذا الشكل، هل اذا نجحنا يكون جبران باسيل قد نجح لبنان كله؟ أو العكس ايضاً؟ إن تأليف الحكومة ليس مثل الكهرباء، علينا ألا نتعاطى معه بهذه الطريقة او مثل اي ملف. هذا موضوع علينا ان نتعاون فيه جميعاً هناك رئيس مكلف وهناك رئيس الجمهورية هما مع بعضهما يؤلفان الحكومة حسب الدستور.
وكان تكتل لبنان القوي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير باسيل في سنتر طيار في سن الفيل. وعقب الاجتماع، تحدّث أمين سرّ التكتل النائب ابراهيم كنعان فأكد ان «المسعى الذي يقوم به الوزير باسيل هو للمساعدة والوصول لحل، ونحن لسنا طرفاً بالمشكلة، بل المسعى هو لحلّها، ونطمئن بأن تصريف الاعمال لن يطول، والجهد المبذول هو لعدم العودة للشلل فيطول ويصبح الاستثناء قاعدة والقاعدة مغيبة».
اضاف كنعان أن «أهلاً وسهلاً بكل من له القدرة او النية في المساعدة للوصول الى حلول ومستعدون للوقوف خلفه ومساعدته. والمسألة ليست مسألة لا شكل ولا تشاطر وتذاكٍ، او ما يخطر بذهن الجالس في مكانه ولا يرى وضع البلاد والتحديات الاقتصادية والسياسية والمالية وكل ما يمتّ بصلة الى حياة المواطن اللبناني، وهو ما يحرّكنا».
واعتبر كنعان أن «الكلام عن مشاكل خارجية وتعطيل مفروض على الداخل اللبناني ليس في محله، والارادة اللبنانية بتأليف حكومة والمسعى الذي نقوم به يشكّل ارادة لا يقف في وجهها أحد، والمطلوب الخروج بحلول في ضوء أكثر من فكرة مطروحة، وهناك إمكانية للوصول الى حلول بالملف الحكومي»، وقال «بموازاة طرح الحلول، يجب إيقاف التهويل بالملفين الاقتصادي والمالي. فحلّ مشكلة كبيرة تفتح الباب على الثقة بلبنان وعلى الدورة المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد في شكل سليم وصحيح من خلال المؤسسات، ولإعادة خطة الكهرباء وإنتاجها، لا يمكن أن يحصل الاّ من خلال خط».
واعتبر كنعان ان «التهويل بالملفات المالية والاقتصادية هو بمثابة العرقلة لا الضغط في الاتجاه الصحيح»، قائلاً «يؤكد التكتل أن الموضوع المالي ليس جزئياً ولا يمكن تجزئته، فالمسألة المالية مرتبطة بشكل مباشر بالهدر الحاصل وبعدم احترام القوانين، لاسيما الموازنة، وبعدم انتاج حسابات مالية بشكل صحيح وسليم منذ سنوات، وبعدم اعطاء الغطاء اللازم لمحاسبة فعلية وجدية من قبل القضاء. وبالتالي، فماليتنا العامة بحاجة لإصلاح، وطريقة تعاطينا بالمال العام بحاجة لإصلاح. وعندما يقفز العجز من 6000 مليار الى أكثر من 8000 مليار حسبما يبشروننا، وكما اعرف كرئيس للجنة المال، فهنا يكون الخلل، وهنا تكون مخالفة القوانين وتجاوز الاعتمادات، وهو ما يجب وضع حدّ له، من خلال وقف عملية الاستغلال بمقابل عملية الضبط واحترام القوانين».
وأكد كنعان أن «التكتل بنوابه، وبوزرائه في وقت قريب، سيكون السد المنيع والساعي الأكبر لاحترام القوانين في لبنان وعدم تجاوز حقوق الناس»، وقال «الرقابة في لبنان ليست خياراً بل واجب، ويدنا ممدودة لكل من يريد مكافحة الفساد فعلياً، لا سيما أن المشكل الأساس في هدر المال وبمنع اللبنانيين من حصولهم على حقوقهم بحجة عدم توافر الإمكانيات المعروف كيف تهدر، ولن نسكت بعد اليوم».
وتابع كنعان «نتمنى أن تتألف الحكومة بالقريب العاجل، ويهمنا التوافق وأن يشارك الجميع لا في حكومة تعطّل بعضها بسبب نقل التناقضات الى داخل السلطة التنفيذية، فما يهمنا هو حكومة عمل، لديها خريطة طريق في ضوء أهمية الملف المالي والاجتماعي والاقتصادي. ونحن نعلم أن واردات الدولة تقلّصت والعجز الى ارتفاع والنمو متدن، والمعالجة تكون بمسؤولية، واذا كانت هناك من اصلاحات مطلوبة من قبل سيدر فلا يجب التغاضي عنها، لاسيما أن لا خيارات أخرى للبنان».