رئيس الجمهورية وقّع مرسومين لفتح اعتمادين إضافيين الخليل: ملتزمون بدفع المستحقات

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسومين، الأول يحمل الرقم 4048 تاريخ 28 تشرين الثاني 2018 ويقتضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد.

وقضى المرسوم الثاني الذي يحمل الرقم 4047 تاريخ اليوم بفتح اعتماد إضافي تكميلي في الموازنة العامة للعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.

وكان الرئيس عون استقبل وزير المال علي حسن خليل وعرض معه الاوضاع المالية في البلاد. وبعد الاجتماع تحدث الوزير خليل للصحافيين فقال: «نمر بمرحلة تتطلب درجة اعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول ان نتابعه في اسرع وقت ممكن كي لا يتأثر انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة. وللتوضيح، فإن هذا الأمر غير مرتبط بأي إنفاق استثنائي او اضافي غير قانوني كما يعتقد البعض، هناك التزامات اضافية قررها مجلس النواب بموجب قوانين مرتبطة بتمويل قطاعات حيوية باتت ملزمة على الدولة وتجاوزت السقف المحدد بالموازنة العامة على غرار الصحة والكهرباء والامور المتصلة باستحقاقات ازالة النفايات وغيرها، تمت اضافتها الى الاستحقاقات المطلوبة لاستكمال دفع مستحقات المؤسسات العامة من سلسلة الرتب والرواتب. ان مجموع هذه الامور شكل عبئاً اضافياً، ونحن في مسار تنسيقي مع دولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان، واليوم تم وضع فخامة الرئيس بكل التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع».

وأكد أن كل ما يُقال عن الرواتب والاجور ورواتب المتقاعدين والسلسلة، هو كلام اعلامي بعيد عن الحقيقة، والدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل بدفع المستحقات. وشدد على أن لبنان، ومنعاً للبلبلة، ملتزم أيضاً بتسديد كل استحقاقاته من الديون، وهذا امر اعتدنا عليه خلال المرحلة الماضية ومستمرون فيه في المراحل المقبلة. في المقابل، لا انفي اننا امام تحد كبير جداً ناجم عن العوامل الداخلية والخارجية ايضاً. في ما خص العامل الداخلي، وبشكل مجرد مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي، من المهم بمكان الإسراع في تشكيل حكومة فالمسألة لم تعد مطلباً عاماً او ترفاً سياسياً بقدر ما هي اساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة».