الأسمر: نقف إلى جانبكم في مواجهة محاولات قضم مضمون المكتسبات التي حققتموها

أمهلت الجمعية العمومية لموظفي المصارف في لبنان وزارة العمل مدة شهر لإعلان نتيجة الوساطة بين اتحاد موظفي المصارف وجمعية المصارف في لبنان، وقررت عقد جمعيات عمومية في المحافظات كافة.

وعقدت نقابة موظفي المصارف جمعيتها العمومية في مقر الاتحاد العمالي العام، مساء الخميس، في حضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي، رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري وحشد من مندوبي موظفي المصارف في المناطق اللبنانية كافة.

بداية، ألقى الأسمر كلمة أشار في خلالها إلى «عمل جمعية المصارف الدؤوب لقضم مضمون المكتسبات التي حققتموها في عقد العمل الجماعي الذي يعتبر من أقدم وأهم عقود العمل الجماعية في لبنان. وهذا القضم يصل إلى أخطر مراحله اليوم نتيجة التلاعب بالتسلسل الإداري في الرتب والرواتب وفي الاستنسابية في توزيع زيادة الـ 3 في المئة وكذلك في الامتناع عن القبول بالنظام التقاعدي وعدم التزام المصارف الكبرى في صندوق التعاضد والتوقف عن دعم القروض السكنية وغيرها من القضايا التفصيلية. وقد عملت قيادتكم جهدها في مفاوضات مضنية ولكنها غير منتجة بسبب تعنت جمعية أصحاب المصارف ووصلت إلى وساطة وزارة العمل التي أفشلت بضغط من الجمعية».

وتطرق إلى «عمليات الصرف الجماعي والفردي في عدد من المصارف بحجج مختلفة وواهية والهدف الحقيقي لعمليات الصرف هذه استبدال موظفين بأجور مقبولة نسبيا بسبب الخبرة والأقدمية بموظفين جدد بأجور أقل وكل ذلك لتعظيم الأرباح على حساب موظفين أفنوا عمرهم في خدمة مؤسستهم. وهي عمليات صرف تصدينا لها سوياً مع قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف وضغطنا في الشارع حتى حصلنا على الحد الأدنى من التعويضات المقبولة. لكن عمليات الصرف لم ولن تتوقف في هذا القطاع ولا في سواه على الرغم من أن الأرباح المعلنة في الصحف عن أرباح المصارف السنوية هي بمليارات الدولارات، ومعظم هذه الأرباح هي من التوظيف في سندات الخزينة أي ديون الدولة يعني من مال الشعب والمكلف اللبناني».

وقال الاسمر: «نحن في الاتحاد العمالي العام لا نستطيع إلا الشعور والمشاركة في معاناتكم في هذه المعركة. ولكننا لا نستطيع أن نحل محلكم ولا محل قيادتكم النقابية الحكيمة في هذا المجال. ولكننا نعلن وبكامل المسؤولية عن استعداد الاتحاد العمالي العام بكل قواه المعنوية والمادية ومن ضمن مسؤولياته التنظيمية والنقابية والأخلاقية الالتزام بأي قرار تتخذونه لانتزاع حقوقكم بعقد عمل عادل ومنصف وبوقف موجة الصرف الجماعي والفردي. وهنا علي القول بوضوح كلما كنتم موحدين كلما كانت المعركة أسهل فليس لدينا ما نخسره سوى الظلم والمزيد من الإفقار، ولدى أصحاب المصارف الكثير الكثير مما يخسروه. إنّ المسألة تتوقف على قرار جمعيتكم العمومية التي هي المرجع الأعلى والأخير ولدى مجالسكم النقابية المنتخبة».

وختم الأسمر: «ثقوا أيها الزميلات والزملاء بأنّ الاتحاد العمالي العام بكل ما ومن يمثل سيكون إلى جانبكم في هذه المعركة المحقة في الشارع من اعتصامات وإضرابات وإقفال مؤسسات إذا استدعى الأمر».

واعتبر خوري، بدوره، «أنّ مماطلة اللجنة الاجتماعية نعتبرها عملية التفاف على الفترة الزمنية القانونية لتجديد العقد بهدف قضم سنة عند كل مفاوضات لتجديده والملاحظ بأن هذه المناورة اعتمدت لعدة عقود سابقة وهذا ما لا نقبل به لا من قريب ولا من بعيد».

وأكد «أن لقاءنا اليوم هو لقاء تأسيسي لتحركات نوعية لن نعلن عنها اليوم التزاماً منا بصدور مقترحات وساطة وزارة العمل، والتي نأمل أن نصل من خلالها إلى حلول منصفة ومقبولة». وقال: «وعليه، ولحين صدور وساطة وزارة العمل، وبعد التباحث الذي تم بيني وبين رئيس الاتحاد، اتخذ القرار بمتابعة عقد جمعيات عمومية في المحافظات لوضع الجميع في حقيقة ما توصلنا اليه ليصار بعدها إلى تحديد الخطوات اللاحقة».

وفي الختام، تحدث الحاج مؤكداً أنّ «من الضروري الحديث إلى أين نحن ذاهبون في ملف تجديد العقد، نحن بانتظار انتهاء وساطة وزارة العمل بالنجاح او بالفشل، نجاح الوساطة يستوجب موافقة طرفي العقد على مقترحات الوسيط والاتحاد مسبقا لن يوافق على مقترحات الوسيط ما لم تستحوذ هذه المقترحات على موافقة اكثرية الزملاء المصرفيين. هذا وعد واعتدنا على عدم التراجع عن وعودنا، هذه سيرتنا وسنبقى على الوعد، موافقة اكثرية الزملاء على مقترحات الوسيط تنهي ملف تجديد العقد. اما في حال الفشل فاننا طبعا سندعو الى التظاهر والاعتصام والاضراب هذا هو وعدنا لكم».

وفي ختام الجمعية تقرّر «إمهال وزارة العمل مدة شهر لإعلان نتيجة الوساطة، وعقد جمعيات عمومية في المحافظات».