كنعان: لا لزوم للموازنة إذا لم تحترم اعتماداتها من قبل الوزراء

أكدت لجنة المال والموازنة النيابية استكمال درس منظومة مكافحة الفساد وما تتطلبه من قوانين، وذلك خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، بحضور النواب: ياسين جابر، جهاد الصمد، جميل السيد، ألان عون، امين شري، شامل روكز، علي درويش، ادي ابي اللمع، علي عمار، فؤاد مخزومي، سليم عون، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، ديما جمالي، ميشال معوض، حكمت ديب، نواف الموسوي، اضافة الى مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، القاضي في وزارة العدل ايمن أحمد، القاضي المنتدب لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد محمد فواز، ويوسف الزين خدمات قانونية في وزارة المالية .

وتحدّث النائب كنعان عقب الجلسة فقال «هناك منظومة تشريعات أقرها المجلس النيابي نستكملها، وتتعلّق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية. وأول قانون صدر، هو الحق في الوصول الى المعلومات، فبات بمقدور أي مواطن أن يلزم قانوناً أي وزارة او مجلس او صندوق او ادارة باطلاعه على المعلومة التي يريد بما يتعلّق بتلزيمات وقرارات وإجراءات. كما اقرّ المجلس النيابي القانون المتعلّق بمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز».

واضاف «ما بين أيدينا اليوم هو الشمسية والإطار العام الذي سينظّم عمل مكافحة الفساد من خلال الهيئة الوطنية، بما يتعلّق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. وهو ينطبق على كل الناس، من اركان السلطة الى الوزراء والنواب والمسؤولين والمدراء».

وتابع «على الهيئة ان تقوم بدورها، أمام اي كتاب واي مستند او إخبار او شكوى او رسالة او مستند من جهة أجنبية اولبنانية وقد يقول قائل إننا نضيف هيئة الى الهيئات التي لدينا، فما الذي يؤمّن حياديتها؟ والواقع أن اعضاء هذه الهيئة يتم انتخابهم من قبل القطاعات التي يمثلونها، فينتخب القاضي من بين القضاة، والمحامي من جسم المحامين، وقد حاولنا قدر المستطاع ان لا يكون هناك اي قرار او تدخّل سياسي. وهذه المؤسسة بحاجة لتمويل وصلاحيات ستمنح لها لتحريك كل الأجهزة القضائية والأمنية وسواها، وستكون هناك آلية للعمل مع مجلس الوزراء. ولكن تبقى الخيارات للقطاعات التي تتألّف منها وهي مرتبطة بالمجتمع المدني».

وأكد كنعان أن «أعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ما خلا الجرائم المشهودة، ولا ملاحقة لهم في ما يتعلّق بعملهم، فنحررهم من اي فبركات او تركيب ملفات ومحاولات للدخول من باب أمني او قضائي للضغط بهدف فتح او إقفال اي ملف».

ولفت الى أن «التمويل يأتي من ضمن الموازنة من خلال بند يحدد الاعتمادات. وكان هناك اقتراح بأن تكون الرواتب موازية لرواتب رئيس واعضاء المجلس الدستوري، لكننا ابقينا هذا البند معلّقاً لبحث تفاصيله»، وقال «وصلنا اليوم إلى المادة 17 المرتبطة بتلقي المستندات والمعلومات، وقد علّقناها وهي تتعلّق بطلب أي جهة لبنانية أو اجنبية معلومات ومستندات. وقد طرحنا السؤال الآتي: هل ترفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين؟ وهل يمكن ذلك لتأمين شفافية كاملة؟».

وتابع كنعان «هناك اقتراح بهذا الخصوص سنبته في الجلسة الختامية التي نعقدها بعد غد الأربعاء، حيث يبقى لدينا 8 مواد مرتبطة بالمهام والصلاحيات والإحالة والتدابير الاحترازية والسرية وصلاحيات الإحالة».

وأكد كنعان «أن هناك عملاً تشريعياً جدياً في مكافحة الفساد، وسنقوم بمهامنا في المجلس النيابي الى أقصى الحدود، والمطلوب تفعيل الرقابة البرلمانية، اذ لا لزوم للموازنة على سبيل المثال، اذا لم تحترم اعتماداتها من قبل الوزراء، فلا يمكن ان نتفاجأ سنوياً بألفي مليار زيادة عن الاعتمادات التي اقرها المجلس النيابي، وهو مخالفة فاضحة للقوانين، ويجب ان تكون هناك محاسبة، بحسب ما طالب به اعضاء اللجنة اليوم. واذا لم يكن للمجلس النيابي صلاحيات قضائية، فله صلاحية المساءلة».

اضاف: «هناك الكثير من الأمور التي يجب ان نتحقق منها وهي تشكّل فساداً. فعدم احترام القوانين يؤدي الى فاسد في ادارات وصناديق ووزارات فيصبح فساداً. وهذا العمل التشريعي الذي يتكامل مع منظومة مكافحة الفساد، ويوجه رسالة واضحة للداخل والخارج بأن لبنان يخطو خطوات واضحة في اتجاه تعزيز الاطر القانونية، واعطاء الصلاحيات كافة، للحد من آفة الفساد التي تأكل المال العام وتهدره وتؤدي الى الإثراء غير المشروع».

واشار الى أن «ما نقوم به اليوم نضعه برسم كل من يتحدّث عن مكافحة الفساد، وجلساتنا مفتوحة لكل النواب، وندعوهم لوضع يدهم بيدنا، وسنكون مع ختم النقاش في هذا الاقتراح في الجلسة التي سنعقدها العاشرة والنصف قبل ظهر غد الاربعاء، ليكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة ان شاء الله، لنكون امام تطوّر مهم، اذ ان المطلوب تنفيذ القوانين، ويمكن للمجلس النيابي ان يراقب ويستمع ويحوّل للمحاسبة. ونحن مصمّمون على القيام بهذا الدور حتى النهاية، وسيكون لنا موقف من مخالفة القوانين، وسنستمع الى الوزارات المعنية ولو في ظل تصريف الأعمال، او حتى في حال تشكيل الحكومة، لأن الوزراء الجدد سيشكلون امتداداً لمن قبلهم، والمسؤولية وإن كانت شخصية بالدرجة الأولى بحسب المادة 112 من الدستور، الاّ أن الادارة إدارة كائناً من كان على رأسها».

ورداً على سؤال عن أن رواتب الموظفين مهددة قال كنعان «هناك كلام كثير غير دقيق يحكى في الموضوع المالي، لا سيما في ما يتعلّق بالموازنات وتوافر الأموال. وقد تريّثت في الآونة الأخيرة لعدم الدخول في سجالات، في ما يتعلّق بما يحكى، بعضه سياسي، وبعضه الآخر غير مستند الى وقائع. ولكن مسؤوليتنا تجاه الشعب اللبناني تحتّم مكاشفته، وسيكون لي موعد مفصّل معه قبل نهاية السنة، عن الوضع المالي والرقابي والالتزامات والامكانيات لدى الدولة، والأخطاء والتجاوزات في حال وجودها. ولن أراعي أحداً، لا قريب ولا بعيد».