منبر الوحدة: النواب ضربوا عرض الحائط الدستور والقوانين

اعتبرت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية «أنّ النواب مدعي تمثيل الشعب، ضربوا عرض الحائط الدستور والقوانين والأعراف، ومدّدوا لأنفسهم ولاية كاملة، مقدمين ذرائع أمنية واهية».

وجاء في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي أمس في مركز توفيق طبارة: «كان بودنا أن نصدق، لولا تجربتنا المرة معهم، أنّ ممثلي الشعب، الممثلين عليه وبه، تعهدوا بأن يحضروا ويشرعوا، خلال فترة وجيزة، قانوناً ديمقراطياً عصرياً للانتخابات النيابية. لو هم فعلوا أو يفعلون ذلك لغفر الشعب لهم فعلتهم بالتمديد المهزلة. لكن هيهات».

وأضاف البيان: «هكذا يتضح أنه بوجود مجلس نيابي عاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية ومستنكف عن تشريع قانون ديموقراطي عادل للانتخابات، سيبقى لشعبنا مرجعية يمكن تصديقها والركون إليها هي جيشه الوطني. فلا أقل، والحالة هذه، من أن يدعمه أهل السلطة بالقرار السياسي الوطني وبتوفير السلاح والعتاد له دونما إبطاء بعدما أثبت جدارته وجديته في الدفاع عن الوطن على حدوده وعن أمن النـاس والمجتمـع في الداخل، كما أثبتت قيادته حرصهـا على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية في كل مناطق البلاد».

أما بالنسبة إلى قضية العسكريين المخطوفين، فلفت المنبر إلى «أنّ كل ذي ضمير وطني وإنساني هو حريص على الإفراج عنهم موفوري الكرامة بالسرعة الممكنة»، محذراً «أهل السلطة من مغبة ارتكاب الخطأ والخطيئة مرتين: مرة بتهاونهم في حفظ أمنهم يوم جرى تركهم لقمة سائغة للإرهابيين، ومرة أخرى بمقايضة حريتهم بإطلاق مجرمين محكومين بعقوبات جنائية لارتكابهم جرائم خطيرة موصوفة في حقّ الوطن وسيادة الدولة وأمن الناس والمجتمع سيعودون على الأغلب إلى ارتكاب جرائمهم».

وحيا المنبر «صمود الشعب الفلسطيني وإنتفاضة القدس والهبّة الشعبية الرافضة للاحتلال ونشاطه الاستيطاني واقتحام الأقصى وتدنيسه وإغلاق أبوابه في وجه المصلين وقتل الشباب الفلسطيني بدم بارد».

وأعلن «دعم المقاومة الفلسطينية حتى دحر الاحتلال الصهيوني وإجلائه عن فلسطين لاستعادتها عربية محرّرة».