مفاوضات الكتل السياسية توقفت والآمال تتجه نحو «النجف» لحل الوزارات الشاغرة

كشف مصدر سياسي، أمس، ان المفاوضات بين الكتل السياسية بشأن حل ازمة الوزارات الثماني المتبقية وصلت الى طريق مسدود وتوقفت مساء أول امس، فيما اشار الى ان الآمال الآن تتجه نحو النجف لحل ذلك.

ونقل عن المصدر قوله إن «المفاوضات بين الكتل السياسية بشأن الوزارات الثماني المتبقية توقفت فعلياً ولم تعد هناك أي جهود سياسية داخل بغداد»، مشيراً الى ان «هناك محاولات لتقريب وجهات نظر الفرقاء ولكن مصيرها الفشل».

وأضاف أن «الآمال الآن تتجه نحو النجف لحل الموضوع بطريقة تسوية تقضي بسحب ترشيح فالح الفياض ل وزارة الداخلية وتسمية آخر بدلاً عنه من داخل كتلته البرلمانية»، لافتا إلى أن «النجف قد يمنح دعما لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يدفعه لاختيار مرشح لوزارة الداخلية تحديداً من قبله، بعيدا عن المعسكرين السياسيين».

وكانت مصادر أفادت بأن لا نية لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لتغيير المتبقي من مرشحي تشكيلته الوزارية. وأشارت إلى أن جدول أعمال جلسة البرلمان يخلو من بند التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية.

يذكر بأن «عبد المهدي غادر البرلمان الثلاثاء الماضي بعد مشادة في جلسة استكمال وزارات الحكومة، ومجلس النواب العراقي رفع جلسة التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية إلى اليوم، الخميس».

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات الموجّهة لرئيس الوزراء، واتهامه بـ»الضعف والانقياد» للكتل السياسية وإراداتها في ملف تسمية الوزراء، وابتعاده عن وعود حكومة الاختصاص، ورفض المحاصصة، حيث تبدو تشكيلته الوزارية حتى الآن عبارة عن أعضاء أحزاب أو أقرباء زعامات سياسية في البلاد.

وذكرت إحدى الصحف العربية، في وقت سابق، أن حوارات رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، مع الكتل بشأن الحكومة ليست سهلة، مبينة ان هناك اسباباً عدة بينها الانقسام بين الشيعة والسنة والكرد.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والوزارات الـ14 جاءت وفق التفاهم والتوافق، مشيراً الى ان الاعتراض الذي حصل بجلسة الثلاثاء الماضي كان دستورياً وقانونياً.

وقال العميري، إن «استكمال الكابينة الحكومية قد يكون بجلسة الاحد المقبل بعد استكمال الحوارات واستبدال المرشحين الذين عليهم رفض وملاحظات من الكتل السياسية»، مبيناً ان «الوزارات الأمنية لها اهمية وخصوصية كبيرة وينبغي الحرص على اختيار الشخصيات الكفوءة وذات الخبرة والقدرة على ادارتها بالمرحلة الحالية».

واضاف العميري، ان «باقي الوزارات مهمة أيضاً ورئيس الوزراء بحاجة الى استكمال كابينته الحكومية للمضي بتطبيق المنهاج الحكومي»، لافتا الى ان «عبد المهدي والوزراء الاربعة عشر جاءوا بالتفاهم والتوافق وعلينا اكمال هذا المشوار في الوزارات المتبقية».

وأشار العميري، الى ان «الالتفاف على هذا المنهج او ضربه باي شكل من الاشكال ظاهرة غير صحية وتكون بداية غير مطمئنة او مبشرة بخير، وسيكون تأثيرها سلباً على رئيس الوزراء وحكومته والشعب العراقي»، مشدداً على أن «اعتراضنا بجلسة الثلاثاء الماضي كان دستورياً وقانونياً ولم يكن فوضوياً كما يحاول البعض تصوير المشهد».

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثماني وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.