لجنة الإعلام توصي بتعزيز صلاحيات المجلس الوطني

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: هاني قبيسي، نقولا صحناوي، رولا الطبش، أنور جمعة، زياد حواط، وبكر الحجيري، ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ وأعضاء المجلس: ريتا شرارة، فؤاد دعبول وبول خليفة.

وأوضح الحاج حسن أنّ اللجنة استمعت إلى أعضاء المجلس وأجرت مناقشات مستفيضة وتوصلت إلى التوصيات التالية:

أنّ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هو المجلس المكلّف متابعة شؤون المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، وهو يتمتع ببعض الصلاحيات التي يجب أن تتطور لتصبح أكثر قدرة وتنفيذاً من الصلاحيات المقرّرة حالياً في القانون. وهذا مدرج في اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي تناقشه لجنة الإدارة والعدل، والذي أقرته لجنة الإعلام في الدورة النيابية السابقة برئاسة النائب الدكتور حسن فضل.

التوصية الثانية هي للحكومة العتيدة ولوزير الإعلام العتيد أن يكون هناك رؤية متكاملة للدولة اللبنانية تقدمها الحكومة وتطبق بالتعاون مع المجلس النيابي ولجنة الإعلام والاتصالات لتنفيذ هذه الخطة، ومن أهم عناصرها تعزيز صلاحيات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، تعزيز كادره لمتابعة الأداء الإعلامي للمؤسسات، وتعزيز ماليته للقيام بهذا الدور.

– تأكيد الاستنسابية السياسية والانقسامات السياسية، وهذا ما أكده رئيس المجلس والأعضاء للجنة الاتصالات وتؤكده اللجنة للمجلس.

– تأكيد أخلاقيات المهنة في أداء المؤسسات الإعلامية، وفي الوقت نفسه تأكيد حرية الإعلام والتوازن بين الحريات الإعلامية والتزام أخلاقيات المهنة الإعلامية.

– ضرورة تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية غير المرخصة والمخالفة، وتبين أن عددها كبير سواء من ناحية التلفزيونات أو الإذاعات أو المواقع الإلكترونية، لا سيما الأجنبية التي تتخذ لبنان مكاناً للبث من دون أي ترخيص، وهذا مخالف للقانون، من جهة، ويحرم الدولة الإيرادات التي تدفعها المؤسسات المرخصة.

– ضرورة إنشاء مدينة إعلامية مفتوحة لتحل مكان الواقع الإعلامي الذي يشوبه الكثير من المظاهر غير المرخصة.

– ضرورة مكافحة المظاهر المخلة بالأمن أو بالضوابط الاجتماعية التي تجري على بعض وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المواقع الإلكترونية، مع تأكيد احترام الحريات الإعلامية وصونها.

– ضرورة تنظيم الإعلام الإلكتروني .

– لبنان وقّع معاهدات دولية للانتقال إلى البث الرقمي ولم يطبق هذا الموضوع، لذلك ضرورة تنظيم الانتقال إلى البث الرقمي الذي هو عصري وهو من مقتضيات تنظيم الإعلام في لبنان.

ورداً على سؤال، قال: «اقتراح القانون الجديد سيذهب إلى اللجان المشتركة، وهو يعطي المجلس الوطني للإعلام صلاحيات تقريرية ويعزّز صلاحياته، وبالتالي المجلس يقوم بمهماته المنصوص عليها حالياً في القانون، وهي استشارية وليست تقريرية».