الملك الأردني يُصدر عفواً عاماً يستثني بعض القضايا

وجّه الملك الأردني عبد الله الثاني أمس، الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، «بما يُسهم في التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين».

وأشار الديوان الملكي الهاشمي في بيان له إلى أن الملك عبد الله أكد أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين.

وذكر الملك الأردني أنه ينبغي أن يُسهم قانون العفو العام في التخفيف من حدة «الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّون فيها».

ولفت إلى أهمية هذا القانون في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، مؤكداً أنه يجب أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن حكومته ستبدأ فوراً بالإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، انطلاقاً من المبادئ المحددة من قبل الملك.

بدوره، قال رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني، عواد الزوايدة، في حديث إلى «سي إن إن»، إنه من المتوقع أن يستثني قانون العفو العام، وفقاً لمسودة الحكومة، القضايا المتعلقة بالإرهاب والتجسس والاغتصاب والقتل والمخدرات، على غرار العفو السابق الصادر عام 2011.