صالح لـ«الثبات»: التنسيق مع سورية يسهم في حلّ قضيتي النازحين والعسكريين المخطوفين

راى الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية عضو المجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي قاسم صالح ان «ما يحصل في منطقة حاصبيا العرقوب ليس امراً جديداً بل برز على وسائل الاعلام مؤخراً، لأنّ الأمور اندفعت الى معارك عسكرية في عرنة وبيت جن، والسبب الآخر هو سيطرة جبهة النصرة على بعض المواقع العسكرية الموجودة على التخوم السورية مع فلسطين المحتلة، ما شكل خطراً مباشراًعلى لبنان وخاصة ان هذه المجموعات متعاونة مع العدو الصهيوني ويمكن ان يستعملها ليشن حرباً على لبنان او لإحداث فتنة داخلية».

وعن احتمالات إشعال هذه الجبهة من قبل المجموعات الإرهابية، لفت صالح الى انّ «هناك سبباً لوجستياً يمنع ذلك، وهو عدم وجود طرق تواصل من بيت جن وعرنة إلى لبنان، ولكن الخشية هي من ان يفتح العدو الاسرائيلي بوابات شبعا وكفرشوبا ويسهّل دخول هذه المجموعات ما يمكن ان يؤدّي إلى اشتعال المنطقة بحروب صغيرة، وهذا ما يُعتبر حرباً على لبنان من قبل هذا العدو، وبطبيعة الحال فإنّ المقاومة عندها لن تقف مكتوفة الأيدي».

وعن الوضع الأمني في طرابلس رأى صالح «أنّ هناك غطاء كان يؤمَّن للمسلحين مقابل رفع الغطاء عن القوى الامنية والجيش، ولكن في الأحداث الأخيرة انعكس الأمر حيث توفر الغطاءً للجيش ورُفع الغطاء عن المسلحين، وهذا الأمر ليس موقتاً لأنّ هناك فريقاً بدأ يتضرّر من نمو الحركات المتطرفة والإرهابية في طرابلس خصوصاً وفي الشمال عموماً، بعدما نمت ظاهرة داعش والنصرة فرفعوا الغطاء عن المسلحين ما أدّى الى انكفائهم»، لافتاً إلى «أنّ الوزير أشرف ريفي تحدث عن صفقة معينة لإخراج هؤلاء، لكن الجيش لم يوافق على ذلك، ولن يكرر تجربة عرسال مرة ثانية، ولكن كان هناك من استمرّ في التسويق لهذه الصفقة وفي مقدمتهم وزير العدل البعيد عن العدل في حين أنّ موقعه يفرض عليه أن يكون مرجعية لضبط الوضع الأمني والسياسي والقضائي في البلد».

وعن الوضع في عرسال قال صالح: «ما حصل كان مكلِفاً على المستويين السياسي والامني، وتبيّن من خلال الأداء انّ القرار السياسي لم يكن حاسماً لإعطاء الجيش الأوامر لضرب القوى الإرهابية في تلك المنطقة».

أضاف: «هناك بعض التنسيق الأمني الحاصل بين الجيش اللبناني والسوري، لكن المشكلة هي في عدم التنسيق السياسي، فالإدارة السياسية اللبنانية تكابر حتى هذه اللحظة، ولا تريد ان تنسّق مع الحكومة السورية من أجل هدفين: إنهاء هذه الظاهرة القائمة في منطقة عرسال ومعالجة مسألة النزوح السوري في المخيمات التي تشكل بيئة حاضنة للارهاب».

ولفت الى انّ «الجيش قدّم نموذجاً للتضحية في هذه المنطقة، والذي حصل انّ هناك خللاً معيّناً أدّى الى إخراج العسكريين المخطوفين من عرسال، لأن هيئة علماء المسلمين التي فاوضت هي طرف وليست محايدة، فكانت الخديعة ولم يتمّ الالتزام بالاتفاق مع الشيخ مصطفى الحجيري بتسليم العسكريين».

واعتبر صالح: «أنّ هذا الملف يحتاج الى جهود ووقت، واذا كانت الحكومة اللبنانية تتحدث مع النصرة وداعش فلماذا لا تتحدث مع الحكومة السورية» وهناك العديد من النازحين السوريين من مناطق في سورية استعادت أمنها واستقرارها فلماذا لا تحصي الحكومة اللبنانية هؤلاء وتتحدث مع الحكومة السورية لإعادتهم الى مناطقهم؟ لما يشكلوه من عبء على لبنان اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً».

وعن موضوع التمديد للمجلس النيابي أوضح صالح «أنّ التمديد حصل لأسباب عديدة، أولها عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهم ما لن يحصل في القريب العاجل، وثانيها الأسباب الامنية، لأنّ لبنان ليس جزيرة معزولة، وهناك ربط نزاع على المستوى الدولي والاقليمي، وجاء ملف داعش في العراق وسورية ليطغى على كلّ الملفات وليشكل خطراً وتهديداً للمنطقة برمتها».

وفي موضوع الوعود بإقرار قانون جديد للانتخاب شدّد صالح على أنه «لا يمكن الوثوق بهذه الطبقة السياسية الحاكمة لأنها تطلق الوعود ولا تلتزم بها، ونحن نعتبر أنّ أيّ قانون انتخاب لا يأخذ النسبية معياراً يكون هدفه تكريس للطائفية والمذهبية».

وفي الاستحقاق الرئاسي أشار الى ان فريق 14 اذار لو كان يريد الرئيس التوافقي لما كان رشح سمير جعجع الذي شكل استفزازاً للكثير من الناس والمطلوب من المسؤولين في الفريق الآخر ان يسحبوا هذا المرشح من التداول اذا كانوا جديين في موضوع التوافق».