فنيانوس: تطوير مرفأ طرابلس يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تشغيله
عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أمس اجتماعاً موسّعاً في مكتبه لمناقشة خطة تطوير وتوسيع مرفأ طرابلس بعد صدور قانون قرض البنك الإسلامي. ضم الاجتماع النائبة ديما جمالي، المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، مستشار رئيس الحكومة فادي فواز، رئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ممثلي الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور وإيلي حلو، مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، وعدداً من المسؤولين في رئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للخصصة، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، رئيسة مصلحة النقل البحري إلهام خباز، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري.
وشرح تامر الخطة التي أعدها وكيفية تحويل المرفأ إلى «مرفأ محوري وتجهيزه بكل المعدات الحديثة والمتطلبات الإدارية والفنية والتشغيلية، ليكون قادراً على التنافس في مجال تقديم الخدمات في اطار تكاملي مع المرافئ اللبنانية الأخرى، انسجاماً مع الرؤية المستقبلية لخدمة التجارة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بين لبنان والدول العربية والأوروبية والأميركية والآسيوية».
وجرت مداخلات من الحاضرين أكدت ضرورة وضع استراتجية وطنية تكاملية ترعى عمل المرافئ في لبنان، مهنئين تامر على خطته الاستراتجية.
بدوره، أكد فنيانوس أنّ «هناك أفكاراً جديدة مطروحة ليس على صعيد التوسعة فقط من القروض، إنما سيكون للمرفأ دور مهم من خلال الاستراتجية التي وضعت، لأن ذلك يساهم في تنمية محيط المرفأ وجواره، ويشجع على مشاركة القطاع الخاص في أعمال تشغيله وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال خدمات القيمة المضافة».
وهنأت جمالي مدير مرفأ طرابلس على الخطة التي وضعها ورؤيته المستقبلية، «لما لهذه التوسعة من أهمية كبرى على صعيد التنمية لمحافظة الشمال عموما ولمدينة طرابلس خصوصاً».
واعتبر كبارة أنّ «هذه الاستراتجية تعتمد على المفاهيم اللوجستية والإلكترونية والادارية الحديثة في إدارة المرافئ»، مؤكداً أن «الخطة يجب أن تشمل المرفأ في إطار متكامل مع جميع المرافق الموجودة في محافظة الشمال، ليؤمن مختلف الخدمات التي تعتمد استراد المواد الأولية لتجميعها وتصديرها كمنتج نهائي».