بريطانيا تنشر «كتابها الأبيض» حول بريكست وجاويد يوضح آلية عمله
نشرت الحكومة البريطانية أمس، «كتابها الأبيض» حول نظام الهجرة الذي تنوي تطبيقه بعد بريكست وذلك قبل مئة يوم من انفصالها عن الاتحاد الأوروبي الذي يقلق الأوساط الاقتصادية.
وأكد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أمام النواب وضع «نظام فريد للهجرة يعتمد على المؤهلات والخبرات»، مضيفاً «في المستقبل، الجميع باستثناء المواطنين البريطانيين والايرلنديين سيحتاجون الى اذن قبل ان يتمكنوا من المجيء الى هنا».
وأكد أن «النظام الجديد سينهي الانتقال الحر للمواطنين الأوروبيين إلى المملكة المتحدة بمقتضى الإصلاح، يلبي رغبة البريطانيين باستئناف المراقبة على الحدود»، موجهاً رسالة إلى ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا قائلاً «نريد أن تبقوا، وسنحمي حقوقكم».
وبالنسبة إلى القواعد الجديدة لمنح التأشيرات، «ستمنح الأولوية للاشخاص الذين لديهم مؤهلات نحن في حاجة إليها»، موضحاً أنه «لن يكون ثمة سقف لعدد العمال المؤهلين الذين يدخلون البلاد لكن هؤلاء سيحصلون على حد أدنى للأجور. ولم يتم حتى الآن تحديد هذه الكلفة ولكن يتوقع أن تناهز 30 ألف جنيه استرليني سنوياً».
كذلك، «سيتم إحداث جهاز خاص لتشغيل العمال الموسميين غير المؤهلين، لكن هؤلاء لن يستفيدوا من التقديمات الاجتماعية. ويهدف هذا الجهاز إلى تبديد قلق القطاع الزراعي البريطاني الذي يعول على الأجانب في شكل كبير».
وأوضح جاويد أيضاً، «أنه لن يكون هناك سقف لعدد الطلاب الأجانب الذين تستقبلهم المملكة المتحدة»، لافتاً إلى أن الحكومة تطمح إلى تسهيل إقامة الشبان من حملة الشهادات وتوظيفهم».
وأضاف جاويد، في بيان، «أن النظام الجديد سيكون نظاماً فريداً للهجرة يعتمد على المؤهلات والخبرات التي يمكن أن يجلبها الناس المهاجرون، أكثر من التركيز على بلدانهم الأصلية».
وأعلن «نيته جعل عدد المهاجرين ضمن مستوى مقبول قابل للاستمرار»، من دون أن يُدلي بأرقام، علماً بأن برنامج حزبه المحافظ ينص على «خفض هذا العدد إلى دون مئة ألف سنوياً، مقابل 280 الفاً في 2017».
وسيتم تطبيق هذا النظام «على مراحل» اعتباراً من 2021، أي بعد الفترة الانتقالية التي ستلي بريكست وتضمنها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن، ولا يزال يتطلب مصادقة البرلمان البريطاني.
ردود فعل بريطانية غاضبة
أثارت هذه الاقتراحات ردود فعل شديدة. فقد أعربت أكبر نقابة للعمال البريطانيين عن «خشيتها من أن تؤدي إلى مزيد من النقص في العاملين في المستشفيات وقطاعي البناء والتوزيع». وقال جوش هاردي المدير العام المساعد للنقابة «هذه الاقتراحات يجب أن تتغير».
وعبر الجهاز الصحي البريطاني «أن أتش أس» عن تخوفه من «مواجهة صعوبات في التوظيف إذا حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين الأجانب بثلاثين ألف جنيه».
وقال سافرون كوردري أحد المسؤولين في هذا الجهاز إن «مؤهلات عالية لا تعني رواتب عالية». وأوضح أن «الأجر الأول للممرضات محدد بـ23 ألف جنيه والأطباء الصغار بـ27 ألف جنيه ومساعدي الممرضين بـ17 ألف جنيه».
من جهته، دان رئيس بلدية لندن صادق خان «المعالجة الخاطئة» للحكومة. وقال في بيان معبراً عن أسفه «إغلاق الباب أمام آلاف العاملين الأوروبيين الذين يريدون المجيء للقيام بأدوار أساسية سيضر بقدرتنا التنافسية».
وخلال جلسة الاستجواب الأخيرة في مجلس العموم، اتهمت رئيسة الوزراء من جانب رئيس المعارضة جيريمي كوربن بانها «أغرقت البلاد في أزمة وطنية، عبر إرجاء التصويت على اتفاق بريكست الى كانون الثاني بعدما كان مقرراً في 11 كانون الأول».
وقال كوربن «الحقيقة إن رئيسة الوزراء تسعى إلى كسب الوقت. ولكن لا أكثرية لهذا الاتفاق المؤسف».
وهاجم أيضاً «إهدار المال العام» في إشارة الى مليوني جنيه استرليني رصدتها الحكومة لتسريع وتيرة الاستعدادات تحسباً لبلوغ بريكست من دون اتفاق.
واعتبر أن «هذا السيناريو سيكون كارثة على البلاد، ولا يمكن لأي حكومة عقلانية أن تسمح به».
وتنبئ المعارضة الشديدة للاتفاق بين بروكسل ولندن، سواء في صفوف مؤيدي الاتحاد الاوروبي ومعارضيه أو لدى الغالبية والمعارضة على السواء، بأن «احتمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق هو الأكثر ترجيحاً».