بري: قبول الطعن يضعنا أمام عرقنة الوضع اللبناني
شكلت الإشارات الايجابية التي تحدّثَ عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري محور لقاء الاربعاء. سارع نواب كتل الوفاء للمقاومة والتحرير والتنمية والتغيير والاصلاح إلى سؤال الرئيس بري عن حقيقة هذه الايجابيات؟ وهل هي مرتبطة بالتوافقات الإقليمية والدولية؟
لم يكشف الرئيس بري أية تفاصيل. التزم الصمت حيال هذا الموضوع، واكتفى بالقول: «إنه يجري اتصالات داخلية وخارجية عبر قنوات لن يفصح عنها، ستبقى ملكاً له لحين أن تنضج»، لافتاً إلى «أن كل مساعيه تصبّ في خانة انتخاب الرئيس».
وأكد بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ»البناء»، «أن الجهود منصبة في الوقت الراهن على تنفيذ ما جرى التزامه خلال جلسة التمديد، أي السعي لانتخاب رئيس للجمهورية، والعمل لإقرار قانون جديد للانتخابات. ولهذه الغاية سيترأس اجتماع اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب في السابع عشر من الجاري، لدرس مشروع القانون المختلط 64 بـ64 الذي يجمع الأكثرية والنسبية في محاولة للتوصل إلى توافق، لافتاً إلى «أنه في حال لم يتم التوصل إلى توافق خلال مهلة الشهر، فإنه سيدعو الى جلسة عامة سيضع على جدول أعمالها كل مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في المجلس منذ أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وإذ جدد القول: «إن التمديد للمجلس جاء نتيجة ظروف بات يعرفها الجميع، وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات»، اعتبر بري «أن التقدم بالطعن من قبل تكتل التغيير والاصلاح في غير محله»، لأنه في حال قبول الطعن سنكون أمام معضلة الفراغ المؤسساتي، وبالتالي سنكون أمام عرقنة الوضع اللبناني»، مشيراً إلى «أن عدم قبوله سيكون تكريساً للتمديد».
وتوجه بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ»البناء»، إلى نائبي التيار الوطني الحر نبيل نقولا وعباش هاشم، قائلاً: «أتفهم موقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد عون من التصويت ضد التمديد إلا إنني لا اتفهم عدم حضوره الجلسة، كان بإمكانهم النزول إلى المجلس والتصويت بـ «ضد» كما فعل نائبا الطاشناق هاغوب بقرادونيان وارتور نظاريان، اللذان اعترضا على التمديد».
وأثار النواب الحملات التي يتعرضون لها بعد التمديد، ونقلوا عن بري قوله: «كنا وما زلنا مع حرية الاعلام ودوره الوطني، لكن يحب ان تقف هذه الحرية عند حدود كرامة الآخرين»، وأنه وعدهم بأنه سيصدر لائحة تفصيلية ودقيقة برواتب النواب ومخصصاتهم تنسف ما نشر في الإعلام»
وفي السياق، أشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء الاربعاء لـ «البناء» الى أن راتب النائب 10 ملايين و800 الف ليرة، من دون أي مخصصات أخرى، لافتين مثلاً إلى «أن فواتير البنزين، والقهوة، والهاتف، وموظفي المكاتب هي من ضمن هذا الراتب، وأن المنح المدرسية التي يحصل عليها النواب لتعليم أبنائهم، تتوقف مع دخولهم الجامعة». وعلمت «البناء» أن كل نائب في كتلة الوفاء للمقاومة يحق له التصرف بـ 5 ملايين ليرة كمصاريف شخصية، أما عدا ذلك، فتدخل في حساب المصاريف والمساعدات النيابية.