ندوة حول الاستدامة المالية لمؤسّسات الضمان… كركي رئيساً للجمعية العربية للمرة الرابعة

انتخب المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي رئيساً للجمعية العربية للضمان الاجتماعي للمرة الرابعة، والدكتور أحمد المجدلاني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد في فلسطين نائباً للرئيس، كما تم تعيين السيد محمد خليفة مسؤولاً مالياً للجمعية، وذلك خلال جمعية عمومية انعقدت في بيروت بتاريخ 19 كانون الأول الحالي، في حضور ممثل مكتب العمل العربي حمدي أحمد وممثل فريق العمال في المكتب التنفيذي للجمعية رئيس اللجان العمالية في المملكة العربية السعودية نضال رضوان، وبمشاركة عدد من رؤساء وممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في عدد من الدول العربية الأردن، تونس، سورية، سلطنة عمان، السودان، فلسطين، الكويت، مصر، موريتانيا، لبنان واليمن .

وفي السياق عينه، وبرعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، ممثلاً بمستشاره القانوني عادل ذبيان، وحضور الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، والدكتور محمد كركي، عقدت أعمال ندوة «الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي» التي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المركز للتأمينات الاجتماعية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي، بحضور 70 مشارك من أطراف الإنتاج الثلاثة ورؤساء وممثلي صناديق ومؤسسات الضمان الاجتماعي وكبار المسؤولين والمهتمين بهذا المجال من مختلف الدول العربية.

خليفة

بداية، تحدث المسؤول المالي للجمعية محمد خليفة لافتاً إلى أنّ الندوة تكتسب أهمية كونها تسلط الضوء على استدامة الانظمة التأمينية الذي يُعدّ الهدف الأكبر الذي يتم من أجله بناء الخطط الاستراتيجية كما يتم من أجله العمل على تطوير منظومة التشريعات المرتبطة أو المؤثرة في استدامة الانظمة لذا تعمل المؤسسات على ابتكار الحلول الواقعية في سبيل تحقيق ما تصبو إليه.

المطيري

ثم ألقى مدير عام إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية حمدي أحمد كلمة مدير عام المنظمة فايز علي المطيري وأكد فيها أهمية انعقاد هذه الندوة في ظلّ القناعة المتزايدة بأنّ الاستثمار في الضمان الاجتماعي وتطويره هو استثمار في تعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، فالحقوق التي تُؤديها نظم التأمينات الاجتماعية تأتي في مقدمة حقوق الإنسان التي أكّدتها كافة المواثيق العربية والدولية، وينبغي الحرص على استدامتها وتمكينها من القيام بدورها في الحد من المخاطر التي يتعرّض لها الإنسان وصولاً إلى السلم الاجتماعي والتقدم والاستقرار، فتحقيق نمو شامل تسانده حماية اجتماعية هو السبيل الوحيد إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية، مؤكداً أنّ مؤسسات الضمان الاجتماعي تستمد قوتها من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والاحتفاظ باحتياطات مقبولة لمواجهة الأزمات الطارئة، لذلك أصبح من الضروري التوسّع في أوجه الاستثمار الاجتماعي وتطوير سياساته لضمان زيادة قيمة الاستثمارات في مواجهة التضخّم وتحقيق أقصى مصلحة اجتماعية واقتصادية للمؤمّن عليهم والعمل على امتداد عوائد هذا الاستثمار للأجيال القادمة لذلك فإنّ المتابعة الدورية وتطوير آليات العمل للنشاط التأميني والاستثماري لمؤسسات الضمان الاجتماعي وتوفير الضمانات اللازمة الحقوق التأمينية الحالية والمستقبلية أمر أساسي لضمان استمرار المزايا التأمينية لجميع فئات المواطنين والحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أنّ الاستثمار الآمن لاحتياطي أموال التأمينات الاجتماعية، يؤدي دوراً رئيسياً في المساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية وتوفير الحد الأقصى من الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي ولكن يجب أن يُحصّن نظام الضمان الاجتماعي بتشريعات مُحكمة وصارمة وأن تكون استثماراته مدروسة وعوائده مقنعة وتساهم في تغطية المصروفات بشكل فعال، وأن يكون لديه احتياطي استراتيجي قوي وأن يدار بما يحقق استدامة وإصلاح وتطوير المؤسسة والنظام معاً وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة الأمر الذي يكفل توفير ضمان اجتماعي حقيقي ومستدام للمستفيدين.

في ختام كلمته، أكد أحمد باسم المطيري ثقته بأن النخبة المشاركة من الخبراء والمختصين ورؤساء وممثلي صناديق ومؤسسات الضمان الاجتماعي وكبار المسؤولين والمهتمين بهذا المجال من مختلف الدول العربية سوف يثرون أعمال هذه الندوة بأوراق العمل والمداخلات والتجارب القطرية ومناقشة أهم القضايا التي تشغل بال وفكر العاملين في إدارة نظم الضمان الاجتماعي وسوف يتوصلون إلى مجموعة من التوصيات والنتائج ستحظى باهتمام المنظمة ومتابعتها.

مدير عام الضمان

ثم تحدث الدكتور كركي لافتاً إلى أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان يولي الاستدامة المالية اهتماماً كبيراً، لا سيما لجهة تأمين الموارد الماليّة اللازمة للحفاظ على ديمومة تقديماته خاصة في فرع الضمان الصحي، حيث ترتفع الفاتورة الصحية يوماً بعد يوم، نظراً لتطور الخدمات الصحية وارتفاع أكلافها.

وأكد أن هدف هذه الندوة الى البحث في كيفية تطوير سياسات وأوجه استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وحثّ مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية على اعداد الدراسات الإكتوارية بشكل دوري لتبيان أوضاعها المالية المستقبلية ضماناً لاستمراريتها. كما تهدف الى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة لتقديم الأداء الأفضل بما يتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية في مجال الإستدامة المالية.

وجدد دعوته الدول العربية الشقيقة لايلاء الشأن الاجتماعي الاهتمام الذي يستحق فهو عامل استقرار ونهوض في مجتمعاتنا العربية.

كبارة

وألقى كلمة وزير العمل محمد كبّارة مستشاره عادل ذبيان وقال: نتمنى أن نصل في لبنان إلى حكومة تستنهض الوضع الاقتصادي المزري التي وصلنا اليه لأنه لا ضمان اجتماعي دون مؤسسات اقتصادية ناشطة وحتى نتمكن أيضاً في تأمين فرص العمل لعمالنا اللبنانيين بعد أن تعدت نسبة البطالة في هذا البلد 35 في المئة.

وختم: أما الوصول ليس إلى توصيات وحسب بل إلى تنفيذ عملي لتوفير الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي.