دوغان: الدستور يكفل المساواة بين المواطنين… والقوانين الطائفية تلغيها فارس: النضال مستمرّ لإقرار اقتراح القانون الذي قدّمه «القومي» عام 1997
أقام تجمّع النهضة النسائي، ندوة عنوانها «عقد الزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية»، وذلك في مركز التجمّع في فردان. بحضور عدد كبير من رئيسات الجمعيات النسائية، تقدّمتهم رئيسة المجلس النسائي اللبناني جمال غبريل، رئيسة جمعية «نور للرعاية الصحية والاجتماعية» مارلين حردان، وممثلات القطاعات النسائية في الأحزاب، واللجنة الإدارية في «تجمّع النهضة النسائي»، وجمع من المهتمات والعاملات في الشأنين الاجتماعي والحقوقي.
حاضرت في الندوة المحامية إقبال دوغان، رئيسة «جمعية المرأة»، وعضو اللجنة المنظمة لقانون الأحوال الشخصية الذي تعدّه نقابة المحامين، وأدارتها المستشارة القانونية في التجمّع وفاء بشارة.
وألقت رئيسة التجمّع منى فارس كلمة ترحيبية، شكرت فيها كلّ من حضر هذه الندوة لمناقشة موضوعها الهام الذي يتقاطع مع الكثير من المواضيع المتداولة في ظلّ الأوضاع الراهنة، خصوصاً ما نشهده من تعصّب طائفي ومذهبي، وعدم قبول الآخر، كما يضيء على جوانب وتفاصيل من الحياة والممارسات اليومية يجهلها مواطنون كثر، وذلك في ما يتعلق بمواضيع الإرث والحقوق والحضانة.
وأشارت فارس إلى أنّ طرح هذا الموضوع في المبدأ اختياريّ، وهو يحتمل القبول أو الرفض، على أن نراعي قواعد الحوار في النقاش بهذه المواضيع.
ثم قدّمت فارس المُحاضِرة دوغان التي عرضت بدايةً لموضوع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، الذي يعتمد على التشريعات الدينية، بشكل عام، إذ تحلّ المحاكم الدينية مكان القضاء المدني في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث والحضانة وغيرها.
ولفتت دوغان إلى أنّ التقاضي يتمّ بموجب 11 قانوناً تخضع له 18 طائفة معترف بها في لبنان، ما يجعل المعايير تختلف بين طائفة وأخرى تبعاً للقانون الديني الذي تخضع له، وهذا يقضي على مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عنها في الدستور اللبناني، ووحدة القضاء اللبناني في قضايا الطلاق والحقوق والميراث وغيرها.
وأوضحت دوغان أنّ هناك حراكاً قانونياً جدّياً لتعديل بعض القوانين الدينية، ومنها سِن الحضانة للأم، بحيث رفعت مذاهب عدّة السنّ القانونية لحضانة الأم لأطفالها، وما زال هناك بعض المذاهب التي يجري النقاش معها في هذا الشأن.
وشرحت دوغان أهمية تنظيم قانون الأحوال الشخصية على أساس مدنيّ بحيث تنتفي هذه المشاكل، ويكون القضاء موحّداً والعدالة بين جميع المواطنين محفوظة، ثمّ عدّدت دوغان المشاريع التي قُدّمت إلى المجلس النيابي اللبناني في هذا الإطار، ومنها مشروع الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1997. وذكرت أهمية دور نقابة المحامين التي أضربت عام 1951 لمدة ستة أشهر لإقرار قانون مدنيّ للأحوال الشخصية، كسائر القوانين الجزائية والمدنية والعمل، وبعد أن كان هناك وعد جدّي ببحث القانون لم يقرّ في حينه.
ولفتت دوغان إلى وجود آلاف الزيجات المدنية في لبنان، إذ يخضع اللبنانيون لقوانين دول أجنبية في ترتيب أمورهم، والأجدى أن يتمّ تنظيم قانون مدني يجعل الزواج المدني اختيارياً، ويبقي للمواطن حرية إعادة الزواج دينياً، شرط أن يكون الزواج المدني حاصلاً، وذلك لتثبيت الحقوق على أساس القانون المدني، الذي يضمن العدالة لجميع أطرافه ويوحّد المرجعية القضائية ويراعي كلّ حالة بحالتها بعكس التشريعات الدينية التي تساوي بين الحالات التي تدرسها.
وشدّدت دوغان على أنّ القانون هو التعبيرالصريح عن سيادة الدولة ومفهوم المواطنة، خصوصاً قانون الأحوال الشخصية، الذي يرافق المواطن منذ الولادة وحتى الممات، وهذا مطلب يساعد الشباب اليوم، الذي وصل إلى حدّ اليأس نتيجة الأوضاع القائمة، في الاقتناع بمفهوم الدولة.
وبعد انتهاء المحاضرة، كان حوار مفتوح ومداخلات من المشارِكات، حول سلبيات القوانين وإيجابياتها، المدني منها والديني، وأشارت بعض المتحدثات إلى إيجابيات كثيرة في عقد الزواج الديني.
ولفتت رئيسة المجلس النسائي جمال غبريل إلى أهمية إقرار قانون مدنيّ للأحوال الشخصية للحفاظ على حقوق جميع الاطراف في علاقات الزواج والميراث، لا سيما الأطفال، معلنة أن المجلس النسائي اللبناني مع حرية الخيار في هذا الشأن.
واختتمت منى فارس الندوة مجدّدة الشكر للحضور بعد أن أكدت أنّ الكتلة القومية الاجتماعية تقدمت إلى المجلس النيابي عام 1997 بمشروع قانون مدني للأحوال الشخصية، وأكدت مواصلة النضال بمختلف الوسائل والطرق لإيصال الأمور إلى خواتيمها، عبر إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية يساهم في بناء المواطن الذي ينتمي إلى الوطن لا إلى المزرعة أو الطائفة.