هل يتحرك الجيش السوري إلى شرق الفرات تزامناً مع الانسحاب الأميركي؟

كشفت وسائل إعلام محلية أن وحدات من الجيش السوري توجّهت نحو ريف دير الزور الشرقي لبدء عملية عسكرية في شرقي سورية.

وقالت إن الجيش السوري سحب جزءاً من قواته من محيط محافظة إدلب باتجاه المنطقة الشرقية.

من جهته ذكر المكتب الإعلامي التابع لـ «قوات النمر» في الجيش السوري، أنه تلقى إشعارات بالتوجه من جبهات ريف حماة الشمالي وريف إدلب الشرقي إلى دير الزور. وأشار المكتب إلى أن سحب القوات يأتي لبدء عملية عسكرية شرق الفرات، ضد تنظيم «داعش» الذي ينتشر في جيوب في المنطقة.

وذكر ما يسمى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تعزيزات عسكرية ووحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة وصلت إلى ريف دير الزور الشرقي، قبالة الجيب الأخير لتنظيم «داعش» الواقع في مدينة هجين والقرى والبلدات التابعة لها عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وحسب المرصد تركزت هذه القوات في مدينتي البوكمال والميادين، مؤكداً أن مئات من عناصر الجيش جرى نقلهم برفقة معدات عسكرية وعتاد وذخيرة وأسلحة ثقيلة، وسط ترقب لعملية عسكرية قد يشنّها الجيش في المنطقة الشرقية للسيطرة على أجزاء منها.

ولفت المرصد إلى أن هذه التعزيزات تأتي عقب قرار واشنطن الانسحاب من شرق نهر الفرات، الخاضع في معظمه لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في حين تتمركز وحدات الجيش والقوى الرديفة على الضفاف الغربية لنهر الفرات، مع وصول تعزيزات كبيرة إليها.

من جهتهم ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن القوى الرديفة المتمركزة في مدينة البوكمال قامت بإرسال تعزيزات إلى ريف الرقة الغربي وريف دير الزور الغربي.

في حين أبدت «وحدات حماية الشعب» الكردية، عبر القائد سيبان حمو، استعدادها للعمل المشترك مع دمشق «لصدّ تركيا».

من جهة أخرى أشار مجلس سورية الديمقراطية، إلى أن قواته قد تضطر للانسحاب من دير الزور إذا شنّت تركيا عملية عسكرية شمال سورية.

وعلى صعيد متصل نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور الأنباء عن انتشار قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق في سورية بطلب من الولايات المتحدة أو «قسد».

وفي تصريحات نقلتها وكالة «سمارت» السبت، قال ياور إن «أميركا لم تطلب انتقال البيشمركة إلى مناطق في شمال سورية، كذلك لا يوجد مطلب عراقي أو من قوات سورية الديمقراطية».

وكان المكتب الإعلامي لقوات «قسد» أعلن أمس الجمعة عن إطلاق مسلحي داعش هجوماً ضخماً على مواقعهم في بلدة هجين بدير الزور، وأكد حصول اشتباكات عنيفة.

وتتوعّد تركيا بتطهير شرق الفرات من وحدات حماية الشعب ومن حزب العمال الكردستاني وداعش.

حزب الله العراقي

إلى ذلك، كشف الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراقي جعفر الحسيني عن استعداد الكتائب للمشاركة مع الجيش السوري لحماية المدنيين الكرد السوريين على الحدود.

وإذ لفت إلى أن القرار الأميركي بالخروج من سورية كان متوقعاً، أكد الحسيني أن الكتائب ستعمل مع القيادات الكردية التي لم تنسق مع الأميركيين في سورية، حيث «لدينا تواصل مستمر ومكثف مع قيادات كردية في شمال سورية».

«لدينا تصوّر كامل حول ما يجري في شمال سورية بما في ذلك التحركات الأميركية»، أردف الحسيني وأوضح أنه بعد الانسحاب الأميركي من سورية «تم تسليم دورها على الارض الى السعودية والإمارات».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً انسحاب قوات الولايات المتحدة من سورية بعد أن «ألحقت الولايات المتحدة الهزيمة بداعش»، وفق تعبيره.

وعلى إثر هذا القرار أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس استقالته من منصبه، في وقت لفتت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن ماتيس زار ترامب في محاولة أخيرة لإقناعه بعدم الانسحاب من سورية وحين رفض أبلغه أنه سيستقيل.

مواجهات بين «قسد» وداعش

وفي السياق، صعّد مقاتلو تنظيم «داعش» هجماتهم ضد «قوات سورية الديمقراطية» بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية من سورية، وفقاً للمتحدث باسم هذه القوات الكردية كينو غابرييل.

وقال غابرييل في هذا الصدد: «داعش يستغل إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها، ويشن هجمات مكثفة ضد قواتنا».

وأكد أن «قوات سورية الديمقراطية» تواصل التقدم في مدينة هجين السورية والمناطق المحيطة بها بالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيراً إلى أنه لم يحصل على الأرض أي انسحاب حقيقي للقوات الأميركية حتى اللحظة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أنها بدأت سحب قواتها من سورية، مشيرة إلى انتقال الحملة الأميركية هناك إلى مرحلة جديدة.

وتقود الولايات المتحدة في سورية منذ صيف عام 2014 قوات التحالف الدولي ضد «داعش» والذي يدخل ضمن تشكيلته أكثر من 60 دولة، من دون أي دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأميركي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.

قرار الجمعية العامة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً ينص على السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وتم اعتماد القرار بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 159 صوتاً بينما عارضته سبع دول فقط في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.

وجددت الجمعية العامة في قرارها تأكيد حقوق السوريين الثابتة في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وتطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها السلطات الإسرائيلية بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بأن يقدم في الدورة المقبلة تقريراّ حول تنفيذ القرار.

من جانبه أكد الوفد السوري لدى الأمم المتحدة ضرورة أن يتضمن تقرير الأمين العام توصيفاً قانونياً دقيقاً يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقرار 497 لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان وعدم الاكتفاء باستعراض بعض هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي دون اتخاذ موقف واضح يستنكرها أو يحدّد موقف الأمم المتحدة منها.

وأشار الوفد إلى أخطر هذه الممارسات وهي قيام الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى بإجراء ما تسمّى «انتخابات المجالس المحلية» في قرى الجولان، مشدداً على أن هذه الخطوة تشكل خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.