حزب الله: فرص الحل لا تزال متاحة
أكد حزب الله أن فرص الحل لا تزال متاحة وهي في يد الرئيس المكلف داعياً بعض الأطراف السياسية للترفع عن سياسة الحصص وجعل موقع الحكومة موقعاً للخدمة ومعالجة الأعباء والمشاكل التي تقع على كاهل كل الطوائف والمناطق.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين إلى أن «اللبنانيين ملوا وضجروا من السياسات الضيقة والعناد التي تمارسها بعض القوى السياسية في لبنان»، مؤكداً أن بعض اللبنانيين غارقون في الأطماع وأن أحد أهم أسباب عدم تشكيل الحكومة هو نظر هؤلاء من زاوية ضيقة وخاصة من دون النظر إلى ما يحصل من متغيرات ومعادلات جديدة في المنطقة. ولفت صفي الدين خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني في الضاحية الجنوبية لبيروت الى أن الشعب اللبناني وحده من يتحمّل الضرر في تأخر تشكيل الحكومة، داعياً بعض الأطراف السياسية للترفع عن سياسة الحصص وجعل موقع الحكومة موقعاً للخدمة ومعالجة الأعباء والمشاكل التي تقع على كاهل كل الطوائف والمناطق.
واعتبر عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «التطوّرات الأخيرة في مسار تشكيل الحكومة أكدت حرص «حزب الله» على التعاون لتسهيل تشكيل حكومة وحدة وطنية»، مؤكدًا أن «لا مشكلة بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» في ما يتعلّق بالثلث الضامن، وفرص الحل لا تزال متاحة وهي في يد الرئيس المكلف». ورأى قاووق، خلال حفل تأبيني في بيروت، أن «التحوّلات في المنطقة أضعفت المثلث الأميركي الصهيوني السعودي، وما اندحار القوات الأميركية من سورية إلا انعكاس لفشل هذا المثلث، ومهما كانت خلفيات الاندحار الأميركي من سورية، فإنه يشكّل نجاحًا استراتيجيًا لمحور المقاومة». وأضاف أن «الشرق الأوسط سيكون بالتأكيد أفضل إذا ما انسحبت القوات الأميركية من كل المنطقة».
واعتبر النائب نواف الموسوي، خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة حناويه الجنوبية، ان «الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قد اعتبر أن واحدة من المهام الأساسية للحزب في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية هي التصدي للفساد، وهذا الكلام كان بالنسبة الينا، بعد الانتخابات، خطة عمل». وأضاف: «عندما نريد اليوم الحديث عن مواجهة الفساد، علينا أن نعرف عما نتحدث، أين يكمن الفساد؟ اليوم، وبكل وضوح، في إدارات الدولة، وفي الأجهزة الأمنية، وفي السلطة القضائية، هناك فساد، بل أين يوجد جهاز أو مؤسسة، أو إدارة في الدولة بعيدة عن الفساد؟ وعليه، عندما نتحدّث عن التوجه لمكافحة الفساد علينا أن نستحضر كل هذه الأماكن، من أين سنواجه اليوم الفساد؟ نحن قلنا إنه من حيث دخل الفساد ينبغي أن يدخل الإصلاح، والفساد دخل من خلال شراء ولاء مسؤولي الدولة لصالح حساب شخصي أو لصالح شركة خاصة، بحيث لم يعد هؤلاء المسؤولون في الإدارات أو في الأجهزة يعطون ولاءهم للدولة، وصار معيار موافقة المسؤولين في الإدارات على المشاريع التي تقدّم هو وفق ما يخدم مصالح أولياء نعمتهم، ولم يعُد همهم إن كانت هذه المشاريع في صالح الدولة أم لا، وهل هي وفق القانون أم لا، وكثيراً ما جرى إقرار قوانين في البلاد لخدمة الفساد، وقد أشار أحد إخواننا في كلامه في المجلس النيابي إلى قوننة الفساد».
وتابع: «نحن متوجّهون إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، باستطاعة النواب والرأي العام القيام بحملات لمواجهة الفساد، وهم قادرون على الوقوف بوجهه، وإلى جانب تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، هناك هيئات رقابية، وهي شكلت لتنظيف الإدارة اللبنانية، وهو ما هدف إليه إنشاء مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، وإدارة المناقصات العمومية، والهيئة العليا للتأديب، وهناك التفتيش القضائي عند القضاء، والنيابات العامة المتخصصة، ونحن قد بحثنا عن سبب عدم قيام هذه الهيئات بعملها، هذه الهيئات يجب أن يترأسها أشخاص شجعان».
