توصيات مؤتمر «مشروع الليطاني المنسوب 800م»: لإعلان حالة طوارئ إنقاذاً للنهر
أصدر المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق توصيات مؤتمر «مشروع الليطاني المنسوب 800م: التحديات وسبل الاستفادة»، الذي عقد في فندق رامادا برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في 27 و28 الشهر الفائت، وشارك فيه حشد من الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بالمشروع.
وعرضت في المؤتمر ثلاثون ورقة عمل ومداخلة رئيسية وقدمت عشرات الاقتراحات والتوصيات في محاوره المختلفة.
وأكد المشاركون في المؤتمر «ضرورة تعظيم الاستفادة من المشروع إلى أقصى حد ممكن، بناء على خطة متكاملة العناصر يتشارك الفاعلون والمعنيون في السلطتين المركزية واللامركزية في وضعها والعمل على تطبيقها، على أن تراعي هذه الخطة الأولويات الآتية:
– توفير كل المتطلبات المالية والإدارية اللازمة لاستكمال مشروع الليطاني المنسوب 800 م في الأوقات المحددة دون تأخير، وتحديث الدروس بما يحقق الأهداف القصوى المرجوة منه.
– التنفيذ المعجل للبرامج والإجراءات الهادفة إلى تنظيف البحيرة وحماية مجرى النهر في الحوضين الأعلى والأسفل، في إطار برمجة جديدة تقوم على تكثيف الأعمال واختصار المهل الزمنية المحددة.
– وضع استراتيجية زراعية ومائية وطنية، توظف مخرجات المشروع على أكمل وجه، وتحدث نقلة نوعية في قطاعي الزراعة والمياه، بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية خصوصا: حماية الأراضي الزراعية، ومضاعفة المساحات المروية، وتحسين الدخل الزراعي، ودعم الزراعة والمزارعين في الإنتاج والتمويل والتسويق، وترشيد استخدام المياه ورفع مستوى الانتفاع بالمتساقطات.
وقد أوصى المؤتمر بأن تلحظ الخطة المتكاملة المذكورة الاقتراحات والمقاربات التي تداولها المشاركون في أعماله، على صعيد الحوكمة والمجالات التشريعية والاقتصادية والزراعية والبيئية والإدارية، بالإضافة إلى دور البلديات والسلطة المحلية.
وإذ أكد المشاركون في المؤتمر أنّ «مشروع الري من الليطاني على المنسوب 800 م هو مشروع تنموي، اقتصادي، اجتماعي بالدرجة الأولى، مرتبط جذريا بالقطاع الزراعي، وهو مشروع مجد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لكن ينبغي الوصول إلى حلول سريعة لمعالجة التحدي الأكبر المتمثل بالتلوث بدءاً بكبار الملوثين وتوفير المعلومات والاستعانة بالخبرات التكنولوجية والشركات الدولية، فإن المؤتمر ختم توصياته بالدعوة إلى ضرورة إعلان حالة طوارئ لإنقاذ النهر لأنّ كل المعالجات والطروحات حتى الآن لم تصل إلى ما هو مطلوب في هذا المجال، وجرى اقتراح تشكيل لجنة لتنفيذ ومتابعة التوصيات».