فرعون: مؤتمر أبو فاعور يضرب السياحة الرامي: نرفض التشهير قبل توجيه إنذارات

يبدو أن التجاذبات السياسية دخلت الملف الغذائي الذي كشف النقاب عن فضائحه أول أمس، وزير الصحة وائل ابو فاعور، من بابه العريض، في ضوء دخول أكثر من موقف اعتراضي على هذا الخط حتى إن بعض السياسيين ذهب إلى حدود التحدي كما فعل الوزير السابق فيصل كرامي الذي نشر على صفحته على الـ»فايسبوك» صورة له أثناء تناوله «ترويقة كنافة بقشطة» من حلويات «الحلاب» التي وردت في مؤتمر ابو فاعور.

وعلق كرامي على الصورة قائلاً: «عندما تأتي نتيجة التحاليل الأولى بأن «القشطة» في مؤسسة كبرى غير مطابقة للمعايير، فمن التواضع والحكمة أن تقوم وزارة الصحة الكريمة بإعادة هذه التحاليل والتأكد من أي معلومة قبل نشرها للرأي العام والتشهير بواحدة من أعرق المؤسسات المشهود لها بالجودة ومطابقة المعايير العالمية. في كل الأحوال، أنا أفطرت اليوم كنافة بقشطة من عند «الحلاب»… تعبيراً عن مدى ثقتي بالاستعراض الغريب والمتسرّع الذي قامت به وزارة الصحة أمس».

في السياق، اعتبر وزير السياحة ميشال فرعون أنّ «المعلومات التي كشفها الوزير أبو فاعور في ملف سلامة الغذاء، في حاجة إلى مزيد من التدقيق والدراسة»، ورأى أنّ «مؤتمر وزير الصحة الصحافي يضرب السياحة». مضيفاً أنّ «لجنة تحقيق مختصة ستبدأ عملها اليوم، وستدقق بالتعاون مع وزارة الصحة، في كلّ الأسماء التي وردت». وأكّد أنّ «هذا الملف لن تتم لفلفته، ولن تتم تغطية أي مخالف»، مشّدداً على أنّ «أكثر من 90 في المئة من المطاعم في لبنان سليمة ومطابقة للمعايير الصحية، والدليل أنّ لمعظمها فروعاً في الخارج».

من جهته، أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في تصريح، بـ«الخطوات المسؤولة والحازمة التي اتخذها وزير الصحة، خصوصاً لجهة توجيه الإنذارات لعدد كبير من المؤسسات والمطاعم، بسبب مخالفتها أدنى معايير السلامة الغذائية، والتلويح بإقفالها في حال عدم امتثالها لشروط الصحة العامة».

وإذ نوّه «بالدينامية التي يتمتّع بها الوزير أبو فاعور وبالفكر الإصلاحي الذي يحتكم طبيعة عمله»، رأى القصار أنّ «الإجراءات التي يقوم بها منذ تسلّمه مهماته الوزارية، في غاية الجرأة والأهمية، وتصب في الدرجة الأولى في خانة الحفاظ على حياة المواطن اللبناني».

ولفت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها أبو فاعور إلى مبدأ المحاسبة والمعاقبة، وهذا أمر أحوج ما نكون إليه ليس فقط في وزارة الصحة التي أثبتت أنها نموذج يحتذى في هذا المجال». وقال: «ما قام به أبو فاعور إن لناحية مساءلة ومحاسبة العديد من المستشفيات في لبنان خلال الفترة الماضية، أو لجهة توجيه إنذارات إلى العديد من المؤسسات الغذائية والمطاعم، يبعث على الأمل والاطمئنان، ويؤكد أن مفهوم بناء الدولة والمؤسسات لم يتلاشَ، وذلك على رغم الإحباط الذي يسيطر على اللبنانيين، جرّاء الفساد المستشري في معظم إدارات الدولة».

ودعا القصار إلى «متابعة هذا الملف حتى النهاية، وعدم التهاون فيه تحت أي ظرف من الظروف، ومعاقبة جميع المؤسسات المخالفة للشروط الصحية، خصوصاً أن صحة المواطن وأمنه الغذائي على المحك»، معتبراً أن «التلاعب بمصير المواطنين يجب أن يتوقف».

واختتم القصار: «لبنان أحوج ما يكون إلى أشخاص كفوئين أمثال الوزير أبو فاعور الذي شاء إلا أن يسير في هذا الملف حتى النهاية، وذلك بعيداً من كل الاعتبارات والتدخلات والعراقيل، على أمل أن تكف بعض المؤسسات الغذائية عن المقامرة في حياة المواطن اللبناني والتساهل بمصيره، تحقيقاً لبعض المكاسب المالية».

واعتبر رئيس «نقابة أصحاب المطاعم» طوني الرامي من جهته، أنّ «القطاع هو تحت القانون وهمّه تأمين سلامة الغذاء، حيث اعتبرناه من الأولويات في برنامج عمل مجلس النقابة الجديد، وخلال اللقاءات التي باشرت بعقدها النقابة مع الوزراء المعنيين ومنهم الوزير فرعون، والوزير حكيم، ونحن بانتظار تحديد موعد مع الوزير أبو فاعور». وأضاف: «لكن لا يمكن أن يذهب المطعم الجيد بجريرة المطعم الفاسد، وأن يتعرّض القطاع كله للتشهير، لا سيّما أنّ اعتماد المعايير لسلامة الغذاء تختلف بين وزارة ووزارة، وخصوصاً أنّ قانون سلامة الغذاء لم يبصر النور حتى الآن»، مؤكّداً «أنّ صحة المواطن تعتبر من الأولويات لدى قطاع المطاعم، وبالتالي فإنّ النقابة ترفض أي نوع من التشهير قبل توجيه إنذارات خطية، وقبل صدور أحكام قضائية تدين المطاعم التي تعرضت للتشهير».

وعليه، هل تستمرّ هذه الحملة وتنتقل من مرحلة اعتبرها بعضهم تشهيراً بالمؤسسات اللبنانية العريقة، إلى مرحلة الملاحقة والمحاسبة القانونية؟ ام نكتفي بهذا القدر؟ وهل نذكر غداً مطاعم ومؤسسات ضمن إطار مدينة بيروت أيضاً؟ أم ستقتصر التسمية على من يقع خارج العاصمة؟