الإضراب العمالي… «صرخة متجدّدة في وجه الظلم الاقتصادي والاجتماعي»

حيّا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر جميع الاتحادات النقابية الأعضاء في الاتحاد ونقاباتهم»، وتوجه «بتحية خاصة إلى كل القوى السياسية والمجتمع الأهلي التي أعلنت تأييدها لإضرابنا السلمي سواء بحضورها إلى مقر الاتحاد أو عبر الإعلان في وسائل الإعلام». وشكر «جميع وسائل الإعلام التي غطت هذا الحدث العمالي والوطني ودعمته وأعطته بُعده الاجتماعي والاقتصادي بعيداً من المزايدات السياسية وزواريبها الضيّقة». كذلك حيّا «موقف تجمع رجال الأعمال وجمعية تجار جونيه والنبطية ومؤسسة «خوري هوم» والقطاعات التي شاركت كلياً أو جزئياً في هذا الإضراب كل بحسب وضعه سواء في القطاع الخاص أو الإدارات العامة. وتوجه أيضاً بالشكر إلى كل عامل وعاملة اضطرت للنزول إلى العمل تحت ضغوط أو لأسباب قاهرة».

وقال الأسمر خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ النقابة تناول فيه إضراب يوم أمس: «في هذا اليوم التاريخي المميّز في حياة العمال والاتحاد العمالي العام أرفع أصدق التحيات باسم الاتحاد العمالي العام وكل من شارك في الدعوة الى هذا الإضراب السلمي وكل عامل وعاملة وموظف وموظفة استجاب الى دعوتنا في الامتناع عن الخروج الى العمل، والتزم منزله تلبية للقرار تحت شعار «من أجل تشكيل حكومة أكفاء ونظيفي الكف بأقصى سرعة».

واعتبر أنّ «إضراب اليوم هو صرخة متجددة في وجه الظلم وأوّله الظلم الاقتصادي والاجتماعي الذي طال أمده، وتفاقم مع تدهور الأوضاع بسبب عجز السلطة السياسية من تشكيل حكومة بعد حوالي ثمانية أشهر على تكليف رئيسها».

وكرّر تاكيد «أن تحرّكنا اليوم ليس سياسياً ولا مع هذا الطرف السياسي أو ذاك، ولا ضد هذا الطرف السياسي أو سواه، إنما ضدّ كل مَن عرقل ويعرقل تشكيل الحكومة لأيّ سبب. إن هذا التحرك هو دعم للدولة بجميع مؤسساتها الرسمية ورموزها. إنها دعوة إلى وقف شلل المؤسسات وتدهور الاقتصاد الوطني».

وقال: «إننا كاتحاد عمالي عام وقوى مجتمع مدني نطلق هذا التحرّك اليوم كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى بالغة التنوّع والغنى، وسنوسّع اتصالاتنا بجميع المتضررين من استمرار هذه الأزمة، ونؤيّد كل حراك شعبي ووطني وسلمي. وإذا كان تحرّكنا اليوم يقتصر على الدعوة إلى التزام المنازل وعدم الذهاب إلى العمل بسبب حرصنا على الوضع الأمني، فإننا مع أيّ تحرّك شعبي تضمنه القوى الأمنية. وفي هذا المجال، نحث المسؤولين على عدم دفعنا إلى اتخاذ خطوات لاحقة أكثر إيلاماً».

وأضاف: «في هذا اليوم التاريخي الذي هو بداية ضغط لتشكيل حكومة نظيفة وقادرة، فإننا أمام مسار طويل حتى بعد تشكيل الحكومة، لأن مطلبنا الأساسي خطة لاقتصاد وطني وتصحيح الأجور وحماية النقد الوطني وتعديل السياسات الضريبية ووضع حدّ للبطالة ومزاحمة اليد العاملة الأجنبية والحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع ضمان الشيخوخة موضع التنفيذ ووقف نهب المصارف وتجار العقارات للمال العام وإجراءات إصلاحية جذرية للبيئة والمياه ودعم قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، هي مهمات ستكون على جدول أعمالنا وسنعمل بكل جهد لتكون في صلب مضمون البيان الوزاري للحكومة العتيدة، بما فيها احترام الهيئات الدستورية وتعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية احتراماً للدستور».

وكانت الاتحادات والنقابات العمالية، باستثناء موظفي الإدارات الرسمية، نفذت إضراباً شاملاً أمس، تلبية لدعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام. ولهذه الغاية، حضر الأسمر منذ الصباح إلى مكتبه في الاتحاد وتابع مجريات تنفيذ الإضراب في مختلف المناطق اللبنانية.

توقف تام في بعض الإدارات

وتوقف العمل في غالبية الإدارات التابعة للمصالح العامة والمؤسسات الخاصة، منها مرفأ بيروت توقف تام ، مؤسسة الكهرباء توقف وفقاً لقرار النقابة ، وأقفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبوابه، والمياه أيضاً.

وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للطيران المدني في بيروت محمد شهاب الدين أنّ الحركة في المطار طبيعيّة، مشيراً إلى أنّ «عمال ومستخدمي شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة توقفوا عن العمل لمدة ساعة، في خطوة رمزية تضامناً مع الدعوة إلى الإضراب».

كذلك توقف اتحاد النقل الجوي ونقابة مستخدمي الشركة اللبنانية لتموين المطار عن العمل لمدة ساعة أيضاً. وقال رئيس الاتحاد علي محسن: «التوقف عن العمل هو صرخة في وجه الأوضاع التي وصل إليها حال العمال الذين تآكلت رواتبهم، وللمطالبة بتصحيح أوضاعهم والإسراع في تشكيل الحكومة».

ولفت إلى أن «موظفي الملاحة الجوية وكل الأقسام التي لها علاقة بسلامة الطيران، استُثنوا من الإضراب حتى لا نتسبّب بأي أضرار».

أما في عكار، فلم يلتزم موظفو المؤسسات والإدارات العامة بالإضراب في سرايا حلبا، فجميع الدوائر فتحت أبوابها والعمل طبيعي، باستثناء بعض المصالح المستقلة كشركة كهرباء لبنان، ومؤسسة المياه والضمان التزموا بالإضراب السلمي بإقفال مؤسساتهم والبقاء في منازلهم.

كذلك لم يلتزم موظفو الإدارة العامة في سراي طرابلس وفي قصر العدل، بالإضراب وفتحت جميع الدوائر فتحت أبوابها، واستقبلت المراجعين، فيما التزم موظفو البلديات ومصلحة المياه وشركة الكهرباء بالإضراب، وعدم استقبال الموظفين.

كذلك لم تلتزم الإدارات الرسمية في السراي الحكومي في جزين بالإضراب، فيما توقف العمل في مصلحة مياه لبنان الجنوبي وشركة كهرباء لبنان في جزين. وكذلك بالنسبة إلى موظفي المؤسسات والإدارات العامة في سراي عاليه الذين لم يلتزموا بالإضراب، وكان يوم العمل عادياً في قائمقامية عاليه وكذلك في مكتب مأمور النفوس والمحكمة، وفي البلديات حيث تواجد الموظفون منذ الصباح واستقبلوا طلبات المواطنين.

أما المصالح المستقلة فالتزمت بالإضراب، وأقفلت مراكز الضمان في عاليه والشويفات والمتن الأعلى في حمانا، ولازم الموظفون منازلهم.

وفي البترون، اقتصر الإضراب على مؤسسة كهرباء لبنان ومركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودائرة مياه البترون، ولم يحضر الموظفون إلى مراكز عملهم، فيما بقيت كل الادارات الرسمية في يوم عمل عادي وحضور تام للموظفين.

كذلك توقف الموظفون والعاملون في «مركز هاتف البترون» و»أوجيرو» عن العمل لمدة ساعة واحدة بين التاسعة والعاشرة، ثم عاودوا العمل بشكل طبيعي.

المستشفيات الحكومية

أما بالنسبة إلى المستشفيات الحكومية، فقد اعتصم موظفو مستشفى مرجعيون الحكومي، أمام مدخل المستشفى، وألقى رئيس الدائرة التمريضية وعضو لجنة موظفي المستشفى وليد أبو صالحة بياناً دعا في خلاله إلى «تنفيذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب في أكثرية المستشفيات الحكومية الذي هو حق مكتسب لكل موظفي المستشفيات الذي من أجله ناضلنا واعتصمنا وأضربنا لإقرارها».

ونفذ موظفو مستشفى بعلبك الحكومي اعتصاماً تحدث في خلاله رئيس لجنة موظفي المستشفى عماد ياغي مطالباً وزارة الصحة بأن «تقوم بالدور المطلوب لحماية آلاف العائلات، ولا سيما الدور الراعي والابوي لحسن سير العمل، وتحويل الرواتب لقبضها من خلال وزارة المال».

وقال: «ليس باستطاعة موظفينا الصبر عدة أشهر عند كل تحويل مالي، فالمطلوب من وزارة المالية إيجاد آلية تضمن السرعة في انجاز التواقيع والتحويلات مع التمني وبالتنسيق مع معالي وزير الصحة انجاز قبض الرواتب عبر وزارة المال دون وسيط لأننا اكتوينا من حرماننا من قبص رواتبنا عدة أشهر».

ودعا إلى «الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل بكافة الاطراف، لأن الدورة الاقتصادية على المحك».

وكانت لموظفي وعمال والجسم الطبي في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، وقفة تضامنية أمام المدخل الرئيسي للمستشفى، طالبوا خلالها «بالإسراع بتشكيل الحكومة قبل دخول البلاد إلى نفق مجهول، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والضائقة التي يعانيها اللبنانيون».

ونفذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصاماً طالبوا في خلاله «بتنفيذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب في اكثرية المستشفيات الحكومية والإفراج عن المستحقات المالية عن العام 2018 و حل ازمة الرواتب المتأخرة لعدة اشهر، ودفع مبلغ 33 مليار لزوم دعم سلسلة الرتب والرواتب التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات الاخيرة في وزارة الصحة الى جانب، انصاف الفئة الخامسة وتطبيق سلسلة الرتب والرواتب على جميع موظفي المستشفيات من مستخدمين و متعاقدين و اجراء وعدم مصادرة حقوقهم تحت ذرائع و مسميات مختلفة».