«اللقاء التشاوري» يعود إلى المربّع الأول: نريد وزيراً من النوّاب الستّة مع حقيبة

أعلن رئيس «تيّار الكرامة» عضو اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي أنّ كلّ ما يجري حول تشكيل الحكومة من دون أن يمرّ عبر اللقاء التشاوري المعني الأول بالعقدة الوحيدة المتبقية لتشكيل هذه الحكومة، هو طبخة بحص».

وأضاف في حديث تلفزيوني «موقفي الشخصي هو أنّ الذي أباح لكلّ الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة تهميش اللقاء التشاوري انما يتعلق بتنازلهم الأساسي عن حقهم في أن يتمثلوا بوزير من النواب الستة حصراً وفقاً لمبادرة رئاسية كاملة متكاملة، واليوم نسمع من المعنيين بالمبادرة أنّ هناك خمسة طروحات لحلّ العقدة ما يعني سقوط المبادرة الأولى ومعها يسقط تنازلنا، وبالتالي فانا أعيد المسألة إلى المربع الأول وهي المطالبة بحق التمثّل بوزير من النواب الستّة مع حقيبة، هذا هو كلّ ما يعنينا».

ورداً على سؤال قال كرامي «مشاكل وطموحات وهواجس وغايات الوزير جبران باسيل، خارج اهتمامنا، فليجد حلولاً لها بذكائه وشطارته وليس عبر حقوق اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين، خصوصاً انّ باسيل قد فاز بالعهد وبالحكومة معاً ومن المستغرب أن «يضع عينه» على وزيرنا الوحيد».

بدوره علّق عضو « اللقاء التشاوري « النائب قاسم هاشم على الحراك المستجدّ حول الملف الحكومي، بالقول «راوح مكانك هو العنوان»، مشيراً إلى أنّ «العقدة لا تتوقّف عند اسم الوزير الذي سيمثّل اللقاء التشاوري، بل عند تموضعه وكيفية تصويته»، مشدّداً على أنّ «هذا الموقف ثابت ولن يتزحزح اللقاء عنه».

وأشار هاشم إلى أنّ «اسم جواد عدرا كان محسوماً، بعدما توافق أعضاء اللقاء التشاوري حوله، وكان سيكون هو ممثّل اللقاء لو تمّ الالتزام بتوجهنا، وكان الأمر منتهيا، لكن تبيّن أنّ ضغوطاً مورست على عدرا ليكون «في اتجاه معيّن وإلاّ لا مجال لدخوله إلى الحكومة «، لافتاً إلى أنه «بعد أزمة عدرا وتموضعه التي استجدت قبل الأعياد، توقفت المساعي، ونظراً إلى الحاجة لإعادة تفعيل حركة المعنيين بالتشكيل، أحيا مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم مبادرته التي كان قد كُلف بها، الأمر الذي كان قد سبق تحرّك الوزير باسيل في اليومين الأخيرين».

ولفت إلى أنّ «مبادرة اللواء إبراهيم المتجدّدة تهدف إلى إنتاج افكار ومعالجة الخلل الذي ظهر خلال المرحلة الأولى منها»، قائلاً «لكن حتى اليوم لم تتبلور الأفكار بشكل نهائي، بل كلّ ما طُرح هو صيغة الـ 32 وزيراً، الأمر الذي يعارضه أصلاً الرئيس المكلّف سعد الحريري».