حماس تتسلم إدارة معبر رفح البري مع مصر بعد سحب السلطة الفلسطينية موظفيها العاملين!

تسلّمت وزارة الداخلية في قطاع غزة معبر رفح بعد سحب السلطة الفلسطينية موظَّفيها منه ابتداء من أمس، وفي وقت ارتفع فيه منسوب التوتّر بين حركتي فتح وحماس بعد إعلان السلطة الفلسطينية سحب موظّفيها العاملين في المعبر المذكور، والاعتقالات التي نفذتها حركة حماس بحق عناصر ومناصري حركة فتح في غزة.

حركة حماس رأت في خطوة سحب السلطة موظفيها عقوبات إضافية من رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس على غزة وضربة للجهود المصرية، وفق ما أعلن المتحدّث باسمها فوزي برهوم.

من جهته، وصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعيّ أحمد بحر قرار السلطة الفلسطينية بالخطوة الخطيرة لفصل قطاع غزة تمهيداً لصفقة القرن. بحر دعا الفصائل إلى الوقوف في وجه ما وصفه بخطوات عباس الانفصالية.

حركة الجهاد الإسلاميّ دانت بدورها القرار، واعتبرت أنّ سحب السلطة الفلسطينية موظّفيها خطوة تصعيدية ضد المواطنين في القطاع.

لجان المقاومة اعتبرت أن انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح «سيعمّق الانقسام والحصار ولا يخدم إلا العدو الصهيوني ويتماهى مع صفقة القرن بفصل غزة عن الضفة».

ولاحقاً، أعلن وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، شرط عودة طواقم السلطة الفلسطينية للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الشيخ في تصريحات صحافية إن شرطنا لعودة الموظفين للعمل في معبر رفح هو أن تجلس حماس على الطاولة بكل جدّية لإنهاء الانقسام». وأضاف أن إمكانية أن تذهب السلطة إلى قطاع غزة «بالمفرق» أصبح غير وارد، متابعاً «إمّا أن نذهب إلى اتفاق بالجملة على كل الملفات والقضايا وإمّا لا».

وأردف «الحلول المجزوءة باتت لا تجدي، وأشقاؤنا في مصر باتوا على قناعة في ذلك».

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الحكومة الفلسطينية «هيئة المعابر» إلى التراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء شعبنا وبذلك تتحمل الهيئة المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين».

الهيئة قالت إنّ هذا القرار يأتي في ضوء التطورات الأخيرة، وما وصفته بالممارسات الوحشيّة لعصابات الأمر الواقع في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها منذ تسلّمها معبر رفح تعطّل حماس أي مسؤولية لطواقمها هناك وتصرّ على تكريس الانقسام وآخر هذه الممارسات طاول الطواقم من استدعاءات واعتقالات.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس «نهيب بالشقيقة مصر للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى لـ 2مليون و300 ألف فلسطيني يقبعون في غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها».

كما اعتبرت الهيئة هذه الخطوة إن أدت لإغلاق المعبر «تعني بالنسبة لنا في الهيئة العودة لاستعمال كل أشكال الإبداعات الشعبية كافة وستنذر بانفجار الأوضاع»، مشيرة إلى أن «المسؤولية الوطنية والاخلاقية تتطلب منا الوقوف عند مسؤولياتنا الوطنية ودعم صمود أبناء شعبنا وليس الاندفاع باتجاه مواقف وخطوات وإجراءات تزيد الحالة تعقيداً».

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية أعلنت الأحد، سحب جميع موظفيها العاملين في معبر رفح، ابتداء من صباح الاثنين، بسبب ما أسمته «ممارسات حركة حماس».

وقالت الهيئة في بيان لها: «إن هذا القرار يأتي على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل كل مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام».

وأضاف بيان الهيئة: «حماس تصر على تكريس الانقسام وآخره ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم».