الموسوي ترأس اجتماع لجنة الإدارة: لتضمين أحكام مقاطعة «إسرائيل» قانون الإعلام العتيد
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة أمس برئاسة مقرّرها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوّاف الموسوي.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها تابعت درس اقتراح قانون الاعلام واقتراح قانون المطبوعات « وحيث كانت اللجنة قد سبق لها أن علقت بت المادة 8 إلى ما بعد الاطلاع على القانون الصادر بتاريخ 23 حزيران 1955 قانون مقاطعة إسرائيل فقد تابعت المداولة بهذه المادة وأقرّتها معدلة».
وانتقلت بعدها إلى متابعة درس مواد القانون فتناولت الفصل المتعلق بإدارة المؤسسة الإعلامية وموجباتها وأقرّت مواد هذا الفصل بعد أن أدخلت بعض التعديلات عليها. وتابعت درس بعض المواد التي تلي الفصل المذكور فأقرّت بعضها وعلقت البعض الآخر لمزيد من الدرس والاطلاع على القوانين والمقارنة بهذا الشأن.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
وكان الموسوي شدّد خلال الجلسة، على «أهمية مراعاة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل وتضمينه قانون الإعلام المزمع إصداره ليكون قانوناً يحلّ محلّ قانون المطبوعات والقوانين الأخرى المتصلة بالإعلام»، لافتاً إلى «أهمية الإشارة إلى مراعاة هذا القانون التي تأخذ أهميتها من طبيعة اللحظة السياسية التي ينحو فيها بعض الأنظمة العربية منحى التطبيع مع العدو الإسرائيلي».
وفي مجال الانتقال إلى البث الرقمي، قال الموسوي «إن هذا المورد البث الرقمي يجب أن لا يجري تخصيصه بحيث تذهب المقدرات إلى شركات خاصة، بل ينبغي الحفاظ على الملكية العامة لهذه الموارد، مع تمكين الشركات الخاصة من القيام بأعمالها التي تدرّ أرباحاً عليها كما تدرّ أرباحاً على المالية العامة».
وفي مجال تمويل وسائل الإعلام، دعا إلى «أن يكون القانون واقعياً بحيث تجري قوننة التمويل السياسي والالتفات إلى التمويل غير السياسي ظاهراً، لكنه يستبطن أجندات سياسية».
بدورها، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل أصول المحاكمات المدنية جلسة، برئاسة النائب سمير الجسر، تابعت خلالها درس المشروع المذكور. فتناولت المواد المتعلقة بطلب المحكمة للإيضاحات المتعلقة بالوقائع والنقاط القانونية والأحكام التي تتناول تعذّر تبليغ المحامي والأحكام المتعلقة باطلاع الخصوم أو وكلائهم على أوراق القضية في قلم المحكمة بالاضافة إلى أحكام أخرى.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.