فابيوس: لا تزال هناك مسائل عالقة في الاتفاق النووي
وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة إلى الكونغرس يبلغ أعضاءه فيها بتمديد العقوبات ضد إيران لعام آخر.
وجاء في رسالة الرئيس الأميركي: «لم يجر تطبيع علاقاتنا مع إيران حتى الآن». ولذلك قرر الرئيس إبقاء القرار التنفيذي الصادر في 1979 والذي يقضي بإعلان «حالة طارئة» في العلاقات مع طهران وفرض عقوبات عليها.
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إيران ردّت على رسالة الرئيس الأميركي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وقال شمخاني: «إن لمراسلات الرئيس الأميركي ماضياً يمتد إلى سنوات عدة، وفي بعض الحالات تم الرد على هذه المراسلات»، مضيفاً أن الرسالة تمحورت حول الملف النووي الإيراني ومحاربة تنظيم «داعش».
وانتقد شمخاني ازدواجية توجهات الإدارة الأميركية في مراسلاتها الخطية ومواقفها المعلنة، معتبراً أن هذا الأسلوب إجراء للاستهلاك الداخلي، وأكد عدم قبول إيران ببرنامج استعراضي حول عملية التخصيب.
وأكد المسؤول الإيراني عزم بلاده على متابعة برنامجها النووي السلمي بهدف تلبية متطلباتها، مطالباً بإلغاء جميع العقوبات، معتبراً أن السبب الرئيسي لبطء مسيرة التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية يعود إلى الالتزام الأميركي المطلق بإرضاء كيان العدو «الإسرائيلي».
كذلك أشار شمخاني إلى أن حالات انعدام الأمن التي نشهدها اليوم في العراق وسورية وفلسطين ولبنان تهدف إلى ضمان أمن «إسرائيل» واستنزاف إمكانات وطاقات العالم الإسلامي، مؤكداً أن تنظيم «داعش» نتيجة لسياسات واشنطن وحلفائها الإقليميين. مدداً عزم بلاده على مواصلة برنامجها النووي السلمي لتأمين حاجاتها، مشدداً على رفض طهران لأي مطالبات خارج إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي، مؤكداً مواصلة ايران التزامها تجاه سیاسة الحوار وإظهار الشفافیة الكاملة في برنامجها النووي السلمي.
وقال شمخاني: «إن التعاون الإیراني مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مبني علی إظهار الشفافیة في الأداء في إطار معاهدة «NBT» وكان في بعض الأحیان حتی خارج نطاقها أیضاً وإن عملیات التفتیش العدیدة للمنشآت النوویة وحتی العسكریة الإیرانیة خیر دلیل علی ذلك».
جاء ذلك في وقت قالت فرنسا أمس إنه لا تزال هناك مسائل مهمة يتعين حلها تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول 24 تشرين الثاني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني: «آمل أن نتمكن من إنجاز اتفاق لكن لا تزال هناك مشكلات رئيسية يتعين حلها»، وأضاف قائلاً «لا يمكنني عمل أية توقعات في الوقت الحالي. اعتقد أننا سنكون في يوم 24 قادرين على تقييم الموقف».
وأضاف الوزير أنه خصص يومين وليلتين للذهاب إلى فيينا إذا اقتضى الأمر لاختتام المحادثات مع إيران التي من المقرر أن تجرى في الفترة بين 18 و24 تشرين الثاني.
ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش قوله أمس إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بعد انقضاء مهلة 24 تشرين الثاني.
وخفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديراتها السابقة لحجم مخزون إيران من اليورانيوم وهو رقم تترقبه الجهات المعنية قبل انتهاء مهلة هذا الشهر لتسوية الخلاف بين طهران والقوى الست بشأن برنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون أمس إن الوكالة تقدر حالياً حجم ما تملكه إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بنحو 8290 كيلوجراماً، أي أقل بمئة كيلوغرام من الرقم الذي تضمنه تقريرها السري الذي أصدرته الأسبوع الماضي.
ولم يصدر أي توضيح عن سبب الخطأ في الرقم الأولي أو مدى أهمية هذا التضارب في الأرقام، كما لم يصدر أي تعليق مباشر من الوكالة الدولية بشأن هذا التصحيح.
ويعتبر مخزون إيران من اليورانيوم المنقى إلى كثافة انشطارية تبلغ خمسة في المئة مسألة حساسة، إذ إن أي تخصيب إضافي له قد يوفر النواة التفجيرية لسلاح نووي، حيث تعتبر هذه المسألة ذات أهمية كبيرة، بخاصة أنها تأتي قبل الموعد النهائي المحدد في 24 تشرين الثاني لتتوصل إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق دبلوماسي شامل لتسوية الأزمة.
وفي التقرير الذي أصدرته الوكالة يوم الجمعة الماضي بشأن برنامج إيران النووي قالت إن المخزون زاد منذ تقريرها السابق في أيلول الماضي 625 كيلوغراماً ليبلغ 8.4 طن، ثم عادت الوكالة وصححت الأرقام للدول الأعضاء لتصبح الزيادة 525 كيلوغراماً والرقم الإجمالي 8290 كيلوغراماً.