«الأعلى للجمارك»: النيابة العامة المالية تتابع قضية التهرُّب من الرسوم على بعض السيارات

أعلن المجلس الأعلى للجمارك، في بيان أمس، أنه «استكمالاً لما تم إعلانه من معلومات عن قضية التهرب من تأدية الرسوم الجمركية على بعض السيارات المستوردة عبر مرفأ بيروت، فإنّ المجلس وبناء على توجيهات معالي وزير المالية علي حسن خليل يثابر على تطبيق سياسته الهادفة إلى وقف هدر المال العام وقمع الجرائم الواقعة عى الأموال العامة كافة.

وفي هذا السياق يؤكد هذا المجلس أنّ دوائر المعاينة في مرفأ بيروت تقوم بواجباتها كاملة لناحية ضبط المخالفات الحاصلة وتحديد الرسوم المعرضة للضياع واستدراكها وسيــصار إلى البت بالغرامات من قبل المراجع الصالحة في إدارة الجمارك فور اكتمال الملفات».

وأكد المجلس أنه «بالنسبة للشق الجزائي وملاحقة المتورطين في القضية المثارة حالياً بموضوع التهرب من تأدية الرسوم عن بعض السيارات المستوردة، فإنّ هذا الأمر متابع من قبل النيابة العامة المالية وذلك من يوم الخميس الواقع فيه 3 كانون الثاني 2019 وبموجب إشارة حضرة النائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم المبلغة إلى رئاسة مصلحة المراقبة».

وختم البيان: «إنّ هذا المجلس وتحت الإشراف المباشر لمعالي وزير المالية سيتابع مهامه لناحية صون حقوق الخزينة العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان».