تخلية أبو حمزة بلا كفالة في دعوى جنبلاط ضده

في تطور قضائي على صعيد الدعاوى الجزائية المقدمة من النائب وليد جنبلاط ضد وكيل أعماله السابق بهيج أبو حمزة، أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضية ندى دكروب قراراً قضى بإطلاق سراح أبو حمزة بعدما جرى توقيفه مدة أربعة اشهر في قضية الحسابات المالية في إحدى المصارف اللبنانية.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات أصدر قراره الظني في هذه القضية، وأحال ابو حمزة على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة، ووافق عويدات على تخلية سبيله بكفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية، واستأنف ابو حمزة القرار لدى الهيئة الاتهامية التي أخلت سبيله بحق بالاستناد الى المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اي من دون كفالة.

وهي الدعوى الثانية التي يخلى بها أبو حمزه بعد دعوى النادي الرياضي. ويبقى موقوفاً بموجب مذكرة توقيف بحقه في دعوى أخرى مقامة من جنبلاط لا تزال قيد النظر امام القاضي عويدات.

وتعليقاً على اخلاء سبيل ابو حمزة، أصدر مكتب المحامي وليد صفير بوكالته عن جنبلاط، بياناً أوضح فيه أن هذا القرار قرار لا يعني براءته، … وقريباً ستبدأ الجلسات العلنية لمحاكمة بهيج أبو حمزة بجرم إساءة الامانة والاختلاس أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت».