اللقاء التشاوري: مفتاح الأبواب الموصدة أمام تشكيل الحكومة بيد الرئيس المكلّف

أكد اللقاء التشاوري أنه لم يطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتنازل عن وزير من حصته، وإنما أتت المبادرة من الرئيس عون، ولكن فوجئنا بأن التنازل كان تنازلاً مشروطاً، ما ينفي عنه صفة التنازل، بعد تعثر المبادرة حاول البعض إعادة إحيائها باشكال وتوليفات متعددة دون أن يجري الاتصال بنا او حتى دون إطلاعنا على أي طروحات جديدة.

وشدّد اللقاء التشاوري خلال اجتماع عقده بكامل أعضائه في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت، على أنه غير معني بأي أفكار أو طروحات أو مبادرات قبل أن تطرح عليه ويناقشها ويبدي رأيه فيها، لافتاً إلى أن المفتاح الوحيد للأبواب الموصدة امام الحكومة هو بيد الرئيس المكلف، تأسيساً على ما ينص عليه الدستور. واستغرب اللقاء التشاوري في هذا السياق إصرار الرئيس المكلف على عدم ممارسة صلاحياته الدستورية، متمنين على سعاة الخير وأصحاب الأفكار أن يكفوا عن مساعيهم الحميدة وأن يتركوا الرئيس الحريري يحل مشاكله بما يمليه عليه الدستور.

وأعلن اللقاء التشاوري أنه لا يزال عند موقفه الإيجابي تجاه المبادرة، رغم تعثرها، والتي تقضي بتوزير أحد الأسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء من خارجه، وإلا العودة إلى اختيار أحد أعضاء اللقاء السنة، على أن يكون هذا الوزير الممثل الحصري للقاء التشاوري في الحكومة.

وأشار إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين جراء العاصفة نورما قبل أيام قليلة لا يمكن ولا يجوز تحميل مسؤوليتها للعاصفة نورما فقط، فما حصل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مروراً بالسواحل، ناتج من منظومة متكاملة من الفساد والتقصير والإهمال وغياب الدولة عن القيام بأبسط واجباتها، وصولاً إلى السؤال المشروع عن المليارات التي جرى إنفاقها على البنى التحتية والتي تبين أنها لم تنفق في مكانها الصحيح الأمر الذي يوجب فتح هذا الملف نيابياً وقضائياً، وهي الخطوة الأولى الجدية التي يمكن أن تعيد الثقة إلى الشعب اللبناني بأن القابضين على السلطة عازمون فعلاً على مكافحة الفساد لا على تبريره وتشريعه.

ولفت إلى أن الانهيار الاقتصادي في لبنان ليس أمراً محتمل الحصول ومرتبطاً بسعر صرف الليرة فقط، بل هو حاصل فعلياً ومرتبط بالوضع المعيشي للشعب اللبناني، والمكابرة في ادعاء غير ذلك هي موقف يؤخر ويعرقل الحلول الإنقاذية، ولا باس أن نقول هنا إن استكشاف الوضع الاقتصادي الحقيقي للبنان يكون عبر ما تعانيه البيوت والعائلات اللبنانية على امتداد الوطن من ظروف معيشية كارثية لم تعد خافية على أحد.

وشدّد على أن عقد القمة العربية الاقتصادية التنموية تحت شعار الازدهار للسلام وتجنب دعوة سورية لهذه القمة بذريعة أن المسؤولية تقع على الجامعة العربية في دعوة الدول للحضور، هو أمر لا يخدم لبنان الذي اعتمد سياسة النأي بالنفس ظاهراً في الخلافات العربية، وهو ذو مصلحة في العلاقة المميزة مع سورية كما نص اتفاق الطائف، وبناء عليه إن اللقاء يرى أنه لا بأس في تأجيل القمة الاقتصادية ريثما تستعيد سورية مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية.

بعدها، رد النائب كرامي على سؤال عن تنوع اللقاء التشاوري بين كتل عدة، فقال: «لا شيء في الدستور يمنع وجودنا في كتلة أو كتلتين. نحن لقاء تشاوري يحق لنا التمثيل الوزاري، لأننا 6 نواب سنة من خارج تيار المستقبل. ولذلك، نطالب بحقنا في حقيبة وزارية، لأن هذه الحكومة يسمونها حكومة وحدة وطنية. لقد وضعوا المعايير، ونحن ملتزمون بها، ومن واجبهم أيضاً الالتزام بها».

وأشار رداً على سؤال إلى أن الرئيس المكلف هو من وافق على قانون الانتخابات ووضع المعايير من أجل حكومة وحدة وطنية وطرح تمثيل الجميع وعليه أن يتحمل المسؤولية وأن يوافق ويعترف بتمثيلنا، فهو الرئيس المكلف، وعليه إيجاد الحلول».