تويني: مؤشرات توحي بتخفيف الضغط عن لبنان ومصلحتنا تقتضي الانفتاح سريعاً على دمشق

بحث وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، خلال اجتماعهما في وزارة الدفاع أمس، آخر التطورات الناجمة عن الأزمة التي سبّبتها العاصفة التي ضربت لبنان ولا سيما في منطقة عكار.

بعد الاجتماع صدر بيان جاء فيه «نحن إذ نعرب عن تضامننا ووقوفنا مع أهلنا في عكّار لجهة الكارثة التي ألمّت بهم، إثر العاصفة الهوجاء التي ضربت لبنان خلال الأيام الماضية، والتي لم تستثن لا ساحلاً ولا جبلاً ولا سيما المناطق التي عُزلت جراء الفيضانات، خصوصاً فيضان النهر الكبير الجنوبي على الحدود الشمالية مع سورية والذي أدّى إلى إغراق مناطق شاسعة من سهل عكّار بالمياه التي حاصرت السكان في القرى المحاذية له ودخلت بيوتهم، حيث بات من الصعب الوصول إليهم، والمناطق التي لحقت بها أضرار نتيجة الأمطار والثلوج والرياح ولا سيما بيوت الناس والطرقات والمزروعات والخيم الزراعية البلاستيكية والأعمدة الكهربائية. ندعو الجهات المختصة إلى التدخل واتخاذ الخطوات اللازمة والتخطيط لإيجاد حلّ جذري ومناسب لاستباق أيّ عاصفة قريبة محتملة منعاً لتكرار هذه الكارثة التي حلت بأهلنا وهي مرتقبة يوم الأحد، حسب الأرصاد الجوية. وسنتابع مع كلّ الجهات المعنية لتوفير كلّ ما يلزم لأهلنا في أيّ بلدة عكارية».

كما طالبا «بعد إجراء المسح الكامل للخسائر والأضرار، بالتعويض على المواطنين بأسرع وقت ممكن»، مشدّدين «على أنّ الوضع الإنساني الذي يعاني منه اللاجئون السوريون نتيجة العاصفة، ما هو إلاّ دليل على تقصير الجمعيات الدولية ويجب العمل على تحسين ظروفهم البيئية، مع تأكيد ضرورة العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم».

وختما بالقول «لا بدّ لنا في هذه الظروف الصعبة، أن نقف أمام جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية والصليب الأحمر والدفاع المدني ونشكر كلّ من ساهم وساعد أهلنا في عكّار ولبنان في مصابهم».

من جهة أخرى، اعتبر تويني في حديث لـ»النشرة» أنّ «الحكومة مجتمعة تتحمّل مسؤولية ما شهدته الطرقات اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية»، لافتاً إلى «أنّ كلّ وزير في هذه الحكومة يجب أن يتحمّل المسؤوليّة، لأننا حين وافقنا على تولّي وزارة معينة وافقنا على تحمّل تبعات الحكومات الماضية وعلى معالجة كلّ التراكمات»، مشدّداً على «أنّ اليأس لا يحلّ المشكلة إنما الانكباب على العمل والتصرف بعقلانية».

ودعا إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق يعيّنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، وتكون مهمتها تحديد السبب الذي أدّى لخلل في جسر أو نفق أو طريق ما، لتُتخذ بعدها الإجراءات المناسبة بالمقصّرين بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة الماليّة. وقال «لا شك أنّ هناك أموراً لا يمكن السيطرة عليها ولكن في المقابل هناك أخطاء بالإنشاء أو الصيانة أو طريقة الاستعمال، وهي أخطاء يتحمّل مسؤوليتها شخص أو مجموعة معينة».

وشدّد على وجوب توحيد آلية المناقصات كما آليّة التنفيذ وآليّة الاستشارة والتصنيف، مشيراً إلى أنّ بعض الأحداث التي شهدناها على الطرقات تتحمّل مسؤوليتها البلديّات أو وزارات معيّنة كوزارة الأشغال أو مجلس الإنماء والاعمار ، الذي كان يجب أن يتأكّد من أنّ محطة الغدير التي صُرف عليها الكثير من الأموال تعمل حقيقة».

وفي الملف الحكومي، أعرب تويني عن أسفه «لعودة التدخّل الخارجي بالملفّ وتعامل بعض أفرقاء الداخل مع التعليمات الخارجيّة وكأنه عليهم أن يستمعوا إليها وينفذوها». وقال «لبنان حالياً في عين العاصفة ومحاط بمشاكل إقليميّة كبيرة، وهناك أشبه بحرب عالمية تجري على الحدود الشرقيّة لسورية، لكن المؤشرات توحي أنّ الأمور تتجه نحو تخفيف الضغط عن لبنان لا تكثيفه»، مشيراً إلى أنه «بعد فتح طريقي التنف وحلب منبج الباب، عندها يمكن القول إنّ المشاكل الأساسية في سورية قد حُلّت».

وشدّد تويني على أنّ مصلحة لبنان الجغرافيّة والسياسيّة والاقتصادّية تقتضي الانفتاح سريعاً على دمشق، مذكّرا بأنّ لبنان غير قادر على التواصل مع أوروبا أو الخليج برّاً، إلاّ من البوابة السوريّة. وقال «كما أنّ تصدير منتجاتنا يقتضي فكّ الحصار الذي فرضناه على أنفسنا. صحيح أنّ العلاقة بين المواطنين في لبنان وسورية لم تنقطع بتاتاً سواء اقتصاديّا أو حياتيّا، لكن هناك انقساماً واضحاً في الموقف السياسي يجب معالجته سريعاً».