تويني: لبنان يحتاج للتقارب مع سورية

اشار وزير مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني الى ان لبنان «ليس هو من يقود سياسة القمة العربية الاقتصادية بل الجامعة العربية هي المسؤولة عن هذه القمة»، معتبراً أن «لبنان هو اول من احتجّ على تنحية سورية عن هذه القمة، وان لبنان الرسمي يريد عودة سورية الى جامعة الدول العربية وأن تمارس دورها كبقية الدول العربية».

وعن موضوع دعوة ليبيا، اكد ان «الموضوع وطني وليس طائفياً، وأن الرئيس ميشال عون وكل الدولة مهتمون بمعرفة مصير الإمام الصدر ورفيقيه من قبل الحكومة الليبية الحالية التي وعدت لبنان بجلاء الحقيقة في أسرع وقت ممكن»، مشيراً الى «ان عملية الدعوة لا يعود الى لبنان بل الى الجامعة العربية». وفي حوار على «اذاعة لبنان»، شدد تويني على انه «في ظل التحديات التي يعيشها لبنان لا سيما الخطر الاسرائيلي علينا ان نعود الى الوحدة، وانه لا توجد تناقضات حادة في موضوع سورية او ليبيا»، داعياً الى «الكف عن المناكفات السياسية وان نظهر في مظهر الوحدة وان لا نختلف في مواضيع اشبعناها بحثاً، وان نتقارب مع سورية لأن هناك تكاملاً جغرافياً معها من اجل النمو الاقتصادي في لبنان، وهذا موقف الرئيس عون».

ورأى تويني في حديث لإذاعة لبنان مع الزميلة ناتالي عيسى أن «لبنان يدافع عن قضية فلسطين والحق العربي في كل مكان»، وسأل: «كيف لا ندافع عن حق سورية؟»، مشدداً على ان هذه «من البديهيات التي لا رجوع عنها».

وعن الخروق الاسرائيلية الاخيرة قال تويني: «الرئيس عون اشار الى حصول 150 خرقا اسرائيليا في سنة واحدة، وهو يشكل خرقاً للقرار 1701»، معتبرا ان «استباحة الاجواء اللبنانية لضرب سورية بحسب المعايير الدولية والانسانية هو امر غير مقبول»، داعياً المجتمع الدولي، كما انه استنفر في موضوع الإنفاق، لـ»ان يردع اسرائيل عن اعتداءاتها والكف عن خرق السيادة اللبنانية»، منتقداً «صمت المجتمع الدولي عن الجرائم الاسرائيلية في غزة وعن الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية»، مشدداً على «اهمية الوحدة الداخلية في مواجهة تلك الاعتداءات وتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل سريع لمواجهة تلك المخاطر».

وفي الموضوع الحكومي، رأى تويني ان «الخارج بدأ يعود مجدداً الى القرار السياسي الداخلي، وهو بدأ يحرك الجهات السياسية لمنع عملية تشكيل الحكومة»، داعياً الى «العمل داخليا على ابعاد الضغط الخارجي»، معتبراً انه بالنسبة الى موضوع الضرورة وعمل حكومة تصريف الأعمال، «يمكن الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة في هذا الملف»، مشدداً على اهمية تشكيل الحكومة وعدم استنفار طرف في وجه طرف آخر.

وعن الإجراءات المتخذة لمواجهة العواصف الثلجية المقبلة، رأى أن «العاصفة نورما لم تشكل نقمة بل نعمة بسبب تفجر الينابيع من جديد، وعمل مراكز التزلج وتكلل الجبال بالثلوج»، معتبراً أن «البنية التحتية في لبنان تتحمل مسؤوليتها الحكومة، خصوصاً مع قدم هذه البنية»، مشيرا الى ان «الرئيس الحريري شكل لجاناً لدراسة كل مشروع نظراً لما حصل وأسباب الطوفانات التي حصلت»، متوقعاً التوصل الى نتائج بعد تحرك النيابة العامة.