كوربين: خروج بريطانيا دون اتفاق سيكون كارثياً وماي تحذّر من «خرق» الثقة الديمقراطية حول بريكست

قال رئيس المعارضة البريطاني جيريمي كوربين أمس، «إن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون كارثياً» وإنه سيحبّذ في هذه الحالة «التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثانِ».

وأضاف أنه «سيتقدّم باقتراح لإجراء تصويت على سحب الثقة من الحكومة قريباً، إذا قوبل اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج بالرفض في البرلمان يوم الثلاثاء وفقاً لما تذهب إليه معظم التوقعات».

ورداً على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي بخصوص إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ على الخروج قال كوربين «من وجهة نظري أفضل التوصل لاتفاق عبر التفاوض الآن إذا كان ذلك بمقدورنا لدرء خطر الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار. وهو أمر كارثي للصناعة وكارثي للتجارة».

من ناحية أخرى قال فينس كيبل رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار الموالي للاتحاد الأوروبي أمس، «إن البرلمان البريطاني سيتحرّك حتى لا تخرج بريطانيا من التكتل دون اتفاق».

ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصدر كبير في الحكومة قوله «إن النواب الرافضين للاتفاق يعتزمون السيطرة على جدول أعمال البرلمان هذا الأسبوع بهدف تعليق أو تأخير الخروج».

ورداً على سؤال عما إذا كان بوسع النواب التقدّم بمشروع قانون لإبطال المادة 50 قال كيبل لتلفزيون بي.بي.سي «نعم هذا هو ما سيحدث بالضبط، وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن نفعله، لأن السماح بالملابسات الفوضوية للخروج دون اتفاق سيكون شنيعاً ولا يغتفر».

وأضاف «أعتقد أن البرلمان سيتولى هذه العملية وسيصرّ على أن نمضي في خيار عدم الخروج».

وقال ستيفن باركلي وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «إن مخاطر سعي البرلمان لإحباط الخروج من التكتل زادت».

وأضاف «زادت مخاطر تصرّف البرلمان بطريقة تُفشل أكبر تصويت في تاريخنا».

وقال لتلفزيون بي.بي.سي «إن حمل البرلمان على دعم اتفاق ماي للخروج في التصويت الذي يُجرى يوم الثلاثاء سيكون صعباً».

بدورها، حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، النواب البريطانيين من أن «رفضهم لاتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي سيشكل خرقاً كارثياً للثقة في الديمقراطية»، وذلك قبل يومين من التصويت الحاسم على نص الاتفاق في البرلمان.

وفرص رفض الاتفاق الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهراً، مرتفعةً خلال جلسة التصويت في مجلس العموم في 15 كانون الثاني، خصوصاً أن الموالين لأوروبا والمؤيدين لبريكست على السواء لا يؤيدونه.

وبعد أسابيع عدة جهدت فيها دفاعاً عن النص، حذّرت تيريزا ماي النواب من «تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في حزيران 2016».

وذكرت في صحيفة «صنداي إكسبرس» أمس، أن «القيام بذلك سيشكل خرقاً كارثياً لا يغتفر للثقة في ديمقراطيتنا».

وشددت على «أن رسالتي للبرلمان في عطلة نهاية هذا الأسبوع بسيطة : لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب والقيام بما هو مناسب لبلدنا».

وفي حال تمّ إفشال الاتفاق، قد تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 آذار، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو على العكس من ذلك عدم مغادرة التجمّع الأوروبي على الإطلاق، بحسب ماي.

وإزاء عداء النواب، تسعى رئيسة الوزراء للحصول من شركائنا الأوروبيين على «ضمانات» كفيلة بإقناعهم، وخاصة حول الطابع المؤقت لـ»شبكة الأمان» المرتبطة بالحدود الإيرلندية.

ويجنّب هذا الحل الأخير الذي انتقده مؤيّدو بريكسيت، عودة الحدود بين أيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم يتم العثور على حل بديل في نهاية فترة الانتقال.