أبو فاعور: مشكلات السياحة أكبر بكثير مما نقوم به ولماذا لا يعلن حكيم نتائج «العمل الرسولي» لنعرف السموم؟

في سياق «حملة سلامة الغذاء» التي بدأتها وزارة الصحة، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور لائحة جديدة تتضمّن أسماء المؤسسات التي تحتوي على أطعمة فاسدة، مؤكّداً أنّ «لا مناطق مستثناة، وسيتم الدخول إلى كلّ المناطق. وليس من ممانعة سياسية في أيّ منها».

كلام أبو فاعور جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، في مكتبه في الوزارة، والذي أعقب اجتماعه مع أطباء الأقضية الذين يقومون بحملة الكشف على الأغذية في المناطق اللبنانية، بهدف تدعيم آلية عملهم وتنسيقها.

وردّاً على ما أعلنه وزير الاقتصاد آلان حكيم عن أنّ «الحملة القائمة تضرّ بالاقتصاد»، سأل أبو فاعور عن «السبب الذي يدفع وزير الاقتصاد إلى التصدي والطعن بأي أمر تقوم به وزارة الصحة»، مذكّراً بأنّ «هذا ما حصل أخيراً لدى تطرق وزارة الصحة إلى مشروب الطاقة الممزوج بالكحول، وتمّت معالجة الأمور من خلال إصدار بيان مشترك». وأضاف: «إذا كان لدى وزير الاقتصاد مئة وخمسون محضر ضبط، فلماذا لا يعلن نتائج هذا العمل الرسولي الصامت، فيعلم اللبنانيون أين هي المشكلة ومن أين يمكنهم شراء غذائهم؟ فأي اقتصاد سيدوم وأي اقتصاد يريد البعض؟ هل المطلوب أن يكون الاقتصاد اللبناني اقتصاد الأكل المسموم والأكل الفاسد الذي لا يمرّ إلا على صحة المواطن اللبناني وجثته؟ وهل المطلوب من وزير الصحة أن يغطي من يتلاعب بالأغذية ولا يحترم المواصفات؟».

وكشف عن «إنذارات وُجّهت إلى مؤسسات أكثر من مرة، كما أُقفلت أقسام من دون أن يرتدع أصحاب هذه المؤسسات». كما كشف أنّ «الحملة التي تقوم بها الوزارة أسفرت عن لجوء عدد كبير من المؤسسات إلى إتلاف أطنان من اللحوم الفاسدة إستباقًاً للتفتيش الذي تستمر فرَق الوزارة بالقيام به».

وعن إعلان وزير السياحة ميشال فرعون أنّ حملة وزارة الصحة تؤذي السياحة، أشار أبو فاعور إلى أنّ «مشكلات السياحة أكبر بكثير مما نقوم به، فهناك الوضع الأمني والاضطرابات الحاصلة داخل البلد وخارجه. فهل أنّ مشكلة السياحة تكمن في الكشف عن بعض المؤسسات المخالفة للأصول، ووضع اليد على مكامن الفساد؟ أم يجب أن تكون مياه الصرف الصحي عنواناً للسياحة في لبنان؟ هذا بالفعل إبتكار جديد في عالم السياحة، التي يجب ألا تكون سياحة أكل فاسد على الإطلاق».

وتابع: «عالم بعض الزملاء غير عالمنا، فعالمهم نخبوي، ومهتمون بمنظومة علاقات معينة. أما ما يهمنا فهو المواطن اللبناني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من دون مراعاة أو مسايرة أحد في هذا المجال. ولن تتوقف محاربة الفساد، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات في حق المخالفين».

ورداً على نقيب أصحاب المطاعم طوني رامي الذي تحدث عن معايير تختلف بين وزارة وأخرى، وعن وجود منهجية مختلفة عن الأخرى، أشار أبو فاعور إلى أنّ «لديه تقارير علمية من مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية «فما هي المنهجية الأخرى إذاً؟ إن الكلام العلمي هو كلام واحد ودقيق».

وأضاف: «الحملة مستمرة وأطلب من المواطنين الثقة بما نقوم به. ولا يعتقدن أحد أننا رمينا قنبلة دخانية وانتهى الأمر، بل هذه المسألة موضع متابعة. لن نخضع لحملة الردود. لن نتوقف». وأضاف: «إننا ننفذ القانون ومستمرون في الحملة حتى النهاية. والخطة ستشمل «مسلخ بيروت» وغيره من المسالخ من بينها «مسلخ صيدا». أما بالنسبة إلى استخدام مياه المجارير في ريّ الخضار، وتلوّث المياه فهناك خطة شاملة كاملة في هذا الشأن سيعمد وزير الزراعة إلى عرضها»، مؤكّداّ أنّ «لا مناطق مستثناة، وسيتم الدخول إلى كل المناطق. وليس من ممانعة سياسية في أي منها».

وشكر أبو فاعور «وسائل الإعلام على دعمها المستمر وكل الذين تضامنوا مع الحملة القائمة، من مواطنين ومجتمع مدني ونواب وقوى سياسية، لا سيّما رئيس الحكومة تمام سلام المنزّه عن كلّ مصلحة وفيه من الصفاء ما يكفي ليكون رجل دولة».

كما شكر وزير الداخلية نهاد المشنوق على تجاوبه السريع، كاشفاً أنه أرسل إليه أول أمس، لائحة بأسماء المؤسسات المخالفة لتعميمها على الأمن الداخلي للبدء بتطبيق قرار إقفال الأقسام التي تحتوي على أطعمة فاسدة، إلى حين تصحيح وضعها. وأشار إلى أنه تبلغ من وزير الداخلية المباشرة بالإجراءات.

محاضر إبلاغ ومراقبة

وكانت دورية من مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي نظّمت، وبأمرة رئيس المخفر المؤهل أول جورج شلهوب، محاضر إبلاغ ومراقبة في حق المؤسسات المخالفة لسلامة الغذاء الواردة في اللائحة التي أعلنها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وشملت سوبر ماركت جبيل، هواتشيكن، والسبينس في جبيل، ووقع أصحاب هذه المؤسسات تعهدات بعدم بيع المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

عربيد

وكان الوزير أبو فاعور استقبل وفداً من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، برئاسة رئيسها شارل عربيد الذي أوضح أنّ «الجمعية معنية بما كان أعلنه الوزير حول أربع مؤسسات هي «الحلاب» و «ماكدونالدز» و «كبابجي» و «رودستر». وأضاف: «تم التفاهم مع وزير الصحة على ضرورة أن تكون الصدمة التي أحدثها إيجابية بمعنى تصحيح الأخطاء في حال وجودها في بعض المؤسسات، وإعادة أخذ عيّنات جديدة لفحصها من قبل الوزارة، حرصاً على إصدار نتائج جديدة».

وبعد اللقاء، صدر عن مكتب عربيد بيان طالبت فيه الجمعية بـ«معرفة المعايير والنظم التي يتبعها المراقبون الصحيون خلال تأديتهم عملهم».

كما تحفظت الجمعية على «طريقة أخذ العيّنات وتوضيبها، وحفظها، وتبريدها ونقلها ضمن المهل المسموح بها، مشددة على ضرورة ان تطبق الجهات الرسمية المواصفات العالمية لأخذ العيّنات، وخصوصاً ISO/IEC 17025:2005 ».