مصدر دبلوماسي: فرنسا تبحث إنشاء آلية مالية مع إيران لتجاوز العقوبات الأميركية

أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل، «أن فرنسا يمكن أن تسجل شخصية اعتبارية كأساس لإنشاء آلية مالية خاصة للدفع المالي بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران».

وقال المصدر أمس، «حسب علمي، الشخصية الاعتبارية، التي على أساسها سيتم إنشاء آلية خاصة، قد تكون مسجلة في فرنسا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا رسمياً قبل نهاية كانون الثاني».

وكانت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مايا كوتشينتاتيش، قد أعلنت في 7 كانون الثاني، أن «الاتحاد الأوروبي ما زال يواصل العمل للوصول إلى آلية لتفادي العقوبات الأميركية ضد إيران»، موضحة «أن تفاصيل هذه الآلية قد تعلن خلال الأسابيع المقبلة».

وأعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، الشهر الماضي، «أن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية سيجري بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، موضحاً أن الأوروبيين «أبلغوا طهران عن ضغوط أميركية لمنع تنفيذ هذه الآلية».

وفي أيلول الماضي، كانت دول «الخماسية» بريطانيا، وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا وإيران أعلنت في بيان مشترك في ختام لقاء وزاري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي سينشئ آلية مالية للحسابات مع إيران في ظل العقوبات الأميركية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأميركية.

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.