زعيتر يطلق نتائج دراسة تقييم المخاطر على الزراعة للحدّ من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ

برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة الفاو والمجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS ، أطلقت وزارة الزراعة دراسة بعنوان «تقييم المخاطر على القطاعات الزراعية في لبنان للحدّ من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ»، خلال مؤتمر صحافي تحدث في خلاله زعيتر وممثل منظمة «فاو» في لبنان الدكتور موريس سعادة.

وأشار زعيتر إلى أنّ القطاع الزراعي في لبنان «يتأثر بمخاطر وتهديدات متعددة جراء العوامل المناخية من فيضانات وسيول وعواصف وجفاف، إضافة إلى مخاطر تتعلق بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية وحرائق الغابات والتلوث، وغيرها من المخاطر الناتجة عن الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر سلباً على القطاع الزراعي».

ولفت إلى أنّ هذه الدراسة تأتي «لتحدد أبرز هذه المخاطر والتهديدات وتأثيرها على القطاع الزرعي والمجتمعات الزراعية في مختلف الأراضي اللبنانية، وتقييم تواتر حدوث هذه المخاطر خلال العشر سنوات الماضية، إضافة إلى تقدير حجم الأضرار التي يمكن أن يتكبّدها القطاع الزراعي وفقاً لسيناريوات مختلفة بحسب إمكانية حدوث هذه الكوارث».

أضاف: «إنّ هذه الدراسة تشكل أرضية علمية أساسية لإعداد خطة وطنية للحدّ من المخاطر والتهديدات التي تصيب القطاع الزراعي والعمل على تنفيذها استناداً إلى التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها الدراسة وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد مع رصد الموارد البشرية والمالية اللازمة».

وتابع: «كما نتطلع إلى أن تشكل هذه الدراسة بنتائجها مناسبة لإعادة تفعيل العمل الذي باشرته وزارة الزراعة وتحديث خطة الاستجابة التي أعدتها الوزارة خلال الكوارث والأزمات في العام 2015 بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي هدفت بشكل خاص إلى تقوية قدرات وزارة الزراعة في مجال إدارة الكوارث، وتشكيل فرق عمل فنية وإنشاء غرفة عمليات وطنية في وزارة الزراعة للاستجابة، إضافة إلى إنشاء نظام إنذار مبكر وتطوير نظام إدارة المعلومات».

وذكّر زعيتر «بالدعم الذي قدمته وزارة الزراعة لإنشاء الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية والذي تم تأسيسه في العام 2012 بموجب قرار وزير الزراعة رقم 181 تاريخ 11/12/2012، حيث تم تشكيل مجلس ادارة للصندوق واعداد النظام الداخلي الخاص به، ونحن اليوم بصدد تفعيل هذا الصندوق والعمل من اجل تأمين الاعتمادات المالية اللازمة من قبل الحكومة اللبنانية».

وأشار إلى أنّ الاستجابة للكوارث والأزمات تتطلب «تضافر الجهود بين مختلف الإدارات المعنية بهذا الملف أهمها الهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار، ووزارة المالية، ووزارات الطاقة والمياه والبيئة والأشغال العامة والنقل، وغيرها من الإدارات، وكذلك عبر إشراك المجتمعات المحلية».

ولفت إلى «أن وزارة الزراعة تشارك بشكل فعال في أعمال اللجنة الوطنية المكلفة متابعة موضوع الكوارث والازمات على الصعيد الوطني بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بالإضافة الى المشاركة في اللجان الفرعية المنبثقة عنها ومنها اللجنة المكلفة وضع خطة لمواجهة السيول في منطقة رأس بعلبك».

وأوضح سعادة، من جهته، أنه «بناء على طلب من وزارة الزراعة، قدمت منظمة الفاو مساعدة فنية إلى لجنة وزارة الزراعة في إطار إعداد استراتيجية للقطاع الزراعي في لبنان منذ عام 2016. بعد اتمام عمل بعثتين من خبراء الفاو وعقد حلقة عمل مع المعنيين على الصعيد الوطني والتدريب لموظفي وزارة الزراعة في مجال التقييم للمخاطر، تقرر بالاشتراك مع إدارة لجنة وزارة الزراعة، التعاقد مع «المجلس الوطني للبحوث العلمية» للقيام بدراسة تقييم المخاطر على القطاعات الزراعية في لبنان وفي المحافظات».

أضاف: «هذا التقييم والتنميط للمخاطر له دور أساسي لوضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي إذ أنّ البعد الاقتصادي لهذه المخاطر يشكل حيزاً كبيراً من الاستثمارات في القطاع إن كان من ناحية الوقاية أو التكييف أو الاستجابة، ووفقاً لتوصيات هذه الدراسة، تلتزم «فاو»، كمرحلة أولى، بتقديم الدعم لوزارة الزراعة خلال عام 2019 من أجل إعداد الخطة الوطنية لإدارة الكوارث والحدّ من المخاطر والخسائر الناجمة عنها، والاستجابة السريعة والتعامل مع تغير المناخ من أجل تعزيز المجابهة وتقوية خدمات الأرصاد الزراعية/ المائية وتعزيز الروابط بين إدارات الأرصاد والزراعة والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ».

ثم جرى عرض ملخص للدراسة والتي أظهرت أنّ القطاعات الزراعية في لبنان لطالما كانت مهددة بفعل تقلبات الطقس والأمراض وتزايد هطول الأمطار ودرجات الحرارة، ومع وجود روابط لتغير المناخ وعدم استقرار في الوضع السياسي في لبنان والمنطقة، يأتي تقييم المخاطر الزراعية كدليل ونقطة انطلاق لفهم أفضل للمخاطر التي تهدّد القطاعات الزراعية وتحسين استراتيجيات الحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها.