خوري: محاضر وقرارات جزائية بحقّ أصحاب مولدات مخالفين

كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري من أمام قصر العدل في الجديدة، أنّ «القضاء سطر محاضر وقرارات جزائية بحق مخالفين في مسألة عدادات المولدات، بقيمة 5 و 10 ملايين ليرة»، منوها «بالفترة القياسية التي تحرك خلالها القضاء والتي لا تتعدى الـ 48 ساعة»، منبها من أن «هذه المحاضر ستزيد قيمتها مع زيادة المخالفات».

وأكد خوري أن «القرارات والقوانين هي لمصلحة المواطن، فالعدادات قد وفرت على المواطن من 60 إلى 80 في المئة من قيمة فاتورته مع الحفاظ على حقوق صاحب المولد»، مشيراً إلى أن «بعض أصحاب المولدات التي تمت مصادرتها يجبون الأموال من المستهلكين على نظام المقطوع لصالحه الشخصي»، مشدداً على أنه «ستتم معاقبتهم أمام القضاء وتوقيفهم ومحاكمتهم قضائيا».

ولفت إلى أنّ «حوالى 2000 محضر ضبط سيتم البت بها خلال شهر كحد أقصى»، لافتاً إلى أن «البلدية منتخبة من الناس وعليها تطبيق القرارات الرسمية من قبل الوزارات والبلدية المخالفة وسيتم معاقبتها ومحاكمتها قانونياً وحلها إذا اضطر الأمر في حال لم تلتزم بقرارات الوزارة، بالاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق».