حركة حماس ترفض المنحة القطرية: لا نقبل الابتزاز الصهيوني

أعلنت حركة حماس أمس، عن رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، وفي وقت أعلن الكيان الصهيوني قرارها إدخالها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادة حركة حماس في غزة مع السفير القطري محمد العمادي، الذي وصل قطاع غزة الليلة الماضية، في مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية إن حركته أكدت للسفير العمادي رفضها استقبال أموال الدفعة الثالثة ومحاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا وإدخاله ومسيرة العودة في أتون الانتخابات.

وأضاف الحية خلال مؤتمر أعقب اللقاء مع العمادي: «نرفض السياسة الصهيونية التي تمارس دور الابتزاز والتلكؤ والتراجع على الالتزام بالتفاهمات».

وأكد بالقول: «نرفض استلام المنحة القطرية الثالثة ردًا على سلوك الاحتلال تجاه التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة ونحمله المسؤولية».

وشدّد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها.

وأشاد عضو المكتب السياسي بدور قطر وجهودها، قائلًا: «نرحب بدورها ونقدر جهدها بأميرها الوالد وأميرها تميم ووزير الخارجية والسفير العمادي.. غزة ترحب بهم وترحب بكل الجهود الإسلامية».

وبالتزامن تقريبًا مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو تبني توصية الأمن الصهيوني والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكر موقع «والا» العبري على موقعه الإلكتروني أن «جميع الأذرع الأمنية الصهيونية أوصت بتحويل الأموال القطرية إلى غزة منعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر».

وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر الكابينت قرّر خلال اجتماعه الأربعاء السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني إن جميع الأذرع الأمنية الصهيونية أوصت بتحويل الأموال، منعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر، فيما تبنى «الكابينت» التوصية وقرر السماح بإدخالها.

بينما قالت هيئة البث العام العبرية «كان» إن العمادي يجري لقاءات عدة مع قادة الاحتلال بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعًا للمزيد من التصعيد.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

ونقلت «يديعوت» عن المصدر أن القرار جاء عقب إصابة ضابط بجراح لدى تعرضه لإطلاق نار من شرق غزة عصر الثلاثاء الماضي، إضافة لتعرّض قوة إسرائيلية لإطلاق نار شمال القطاع باليوم نفسه دون إصابات.

وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجون والعُمال، لكن الاحتلال يُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة والعدو الصهيوني.