«أمل»: لبنان بحاجة إلى حفظ وحدته في ظل التهديدات «الإسرائيلية» اليومية
أكدت حركة أمل أن النظام الطائفي يتسبب بكل المحن وهو عاجز عن حل كل المشاكل مشددةً على أن لبنان في أمسّ الحاجة للحفاظ على وحدته في ظل التهديدات «الإسرائيلية» اليومية.
وفي هذا الإطار، قال عضو المكتب السياسي للحركة النائب هاني قبيسي، خلال احتفال في بلدة القصيبة الجنوبية «إنّ الصهاينة يؤكدون للعالم كل يوم أنّ دولتهم متغطرسة ظالمة لا تعرف السلام. دولة معتدية تعتدي على سورية من فوق الأجواء اللبنانية مخترقة القرار 1701 خارقةً كل يوم أجواءنا غير مكترثة لأحد فالمؤامرة كبيرة ونحن في لبنان لا يمكن أن نبقى غارقين بهذه الخلافات التي لا قيمة لها أمام المعادلة الإقليمية والدولية، ولا قيمة لها أمام المؤامرات وما يحاك ويدبر». أضاف: «لبنان في أمس الحاجة للحفاظ على وحدته وتماسك أهله وشعبه فلا مكان للطائفية في وطن ينشد الحرية والكرامة والنصر ولا مكان للطائفية وإسرائيل تهدده كل يوم».
وتابع قبيسي: «وفي ظل واقع سياسي اقتصادي ممزق، على الساسة في لبنان أن يعوا كل المخاطر المحيطة بلبنان وأن ينطلقوا إلى معالجتها وترتيب أمورها، فلبنان بلا حكومة منذ أكثر من ثمانية أشهر».
ورأى أنه «إذا كان بعض الساسة في لبنان لا ينتبهون لحجم المخاطر الحاصلة في منطقتنا، فيجب ألاّ يكونوا في مواقعهم فهذا الواقع الخطر يهدد لبنان يومياً. لا نستطيع الدفاع عن اجوائنا ومياهنا الاقليمية، نحن في حاجة أن نمكّن جيشنا الوطني من امتلاك أسلحة تحمي لبنان حتى لا ينتهك سيادتنا أحد لأن اختراق سيادتنا هو إهانة لكل الشعب اللبنانيين».
وختم قبيسي: «نحن في أمس الحاجة إلى وقفة حقيقية مخلصة لمصلحة هذا الوطن بالسعي من الجميع لتشكيل حكومة وحدة وطنية تهتم بكل مشاكل الوطن وتعالج واقعه وتهتم بالأخطار الحاصلة على مساحة الوطن».
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن قبلان خلال احتفال تأبيني في بلدة قناريت الجنوبية، أنّ «قوة اللبنانيين هي في وحدتهم وفي نظم أمرهم وفي تنظيم أولوياتهم والتمييز بين ما هو ثانوي وما هو أساسي».
ورأى «أنّ اللبناني يدفع اليوم ثمناً غالياً جرّاء هذا النظام الذي يعتبر نظاماً ولاداً للأزمات، فهذا النظام الطائفي يتسبب بكل المحن وهو عاجز عن حل كل المشاكل».
أضاف: «هذا النظام كاد وعبر بعض قياداته أو بعض مسؤوليه أن يورّط لبنان في ما تورط به منذ عام 1948 في القمة العربية، وهو إقرار تعويضات مالية للنازحين السوريين الذين لا يرغبون في العودة إلى وطنهم، وهو النص نفسه الموجود في القرار الأممي الرقم 194 الصادر في أربعينات القرن الماضي حول عودة اللاجئين الفلسطينيين، حيث تنبه الرئيس نبيه بري لهذا الأمر الخطير واقدم على شطب هذه البند وأكد على ضرورة عودة النازحين السوريين وعدم القبول بفتح بازار التعويضات المالية أو فتح أي باب يؤبّد وجود النازحين في لبنان».