قائد الجيش بإطلاق مدوّنة قواعد سلوك الجيش: نجدد التزامنا المعايير الدولية لحقوق الإنسان

أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن «الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية وكذلك المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصاً منه على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على حرفيته ومناقبيته وصورته محلياً وعالمياً».

كلام عون جاء خلال إطلاق «مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني تراعي حقوق الانسان»، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان – مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في احتفال أقيم في فندق المونرو في بيروت، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضوره.

وكانت كلمة لقائد الجيش لفت فيها الى ملصق في القاعة لجنود الجيش وهم ينقلون عائلات إرهابيي «فتح الإسلام» في عز المعركة، مؤكداً «ان احترام الجيش لشرعة حقوق الإنسان مقدس». وقال: «منذ ان تسلمت قيادة الجيش، وفي العديد من المهمات، كنت أعطي الأوامر بوقف القصف او العملية، لان التقارير كانت تشير الى ان في أماكن تمركز المسلحين يوجد مدنيون وأطفال، وهذا دليل على الإنسانية».

وأكد «ان الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية وكذلك المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصاً منه على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على حرفيته ومناقبيته وصورته محلياً وعالمياً. وانطلاقاً من ذلك انشأت قيادة الجيش مديرية القانون الدولي وحقوق الإنسان وهدفها الأساس إدراج أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في التعليمات والأنظمة العسكرية وتعميمها ومراقبة تطبيقها».

وقال: «نحن حريصون كل الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري وكيفية التعامل مع أي مواطن او مشتبه به خلال تنفيذ مهماتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرّض جنودنا للخطر، ونسعى دوماً الى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول أي خرق للتعليمات العسكرية. فضلاً عن ذلك، فإننا نعتمد الشفافية والمصداقية في علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تعنى بقضايا حقوق الانسان في مختلف المجالات».

وتابع: «يشكل لقاؤنا اليوم لإطلاق مدوّنة قواعد سلوك الجيش اللبناني في إنفاذ القانون، فرصة لتجديد التزامنا المعايير الدولية لحقوق الانسان وتجديد الثقة للمجتمع المحلي والدولي بالمؤسسة العسكرية التي تعمل على تطوير قدراتها المختلفة بالتوازي مع تنمية الحس الإنساني والاخلاقي والانضباطي لدى جنودها، لذا كلي ثقة بأن يتقيد أفراد المؤسسة العسكرية بمضمون هذه المدوّنة وتطبيقها على ارض الواقع بدقة، لأنها تشكل خريطة طريق للعلاقة بين العنصر الأمني والمواطن في تطبيق أحكام القانون وتضبط السلوك والالتزامات الأخلاقية والإنسانية والقانونية في أثناء تنفيذ المهمات العسكرية مع الأخذ بالاعتبار احترام حقوق هذه العناصر خلال أداء واجباتها، وستتابع مديرية القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والأجهزة المختصة في قيادة الجيش الإشراف على تطبيق هذه المدوّنة وتعميمها داخل المؤسسة وملاحقة أي إخلال ببنودها».

وشكر عون «المفوضية السامية لحقوق الانسان وكل الجمعيات والمؤسسات الانسانية على ثقتها وتعاونها المستمر مع المؤسسة العسكرية»، وأكد «اننا لن نقف عند حد إطلاق هذه المدونة إنما سنواصل الجهود للتثبت من تطبيقها بدقة والعمل على تطويرها باستمرار بما يتلاءم مع رؤيتنا الهادفة الى تعزيز مفهوم حقوق الانسان ضمن المؤسسة واحترام سيادة القانون والحريات العامة والفردية، وذلك ضمن الأطر القانونية والدستورية التي تحافظ على سلامة الوطن وكرامة المواطن».

وكانت لكل من الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنسق الخاص للأمم المتحدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي كلمات، ركزت بمجملها على أهمية المدونة كوثيقة أساسية تقارب حقوق الإنسان، وأداة مهمة لتأكيد قانونية العلاقة بين المكلَّفين إنفاذ القانون والمواطنين اللبنانيين أو المقيمين على الأراضي اللبنانية.