باسيل: كرّسنا المناصفة والرئيس ليس «باش كاتب» وسننزل إلى الشارع إذا عرقلنا

فند رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل المكاسب والخسائر التي انتهى إليها مسار تأليف الحكومة، معتبراً أنه كرس دور رئيس الجمهورية شريكاً أساسياً في عملية التشكيل، مع احترام المناصفة الفعلية، كاشفاً عن اتفاق على استبدال أي وزير غير منتج، وعن اتفاق آخر ينص على إقفال وزارة المهجرين في عهد هذه الحكومة، وإعلان أن وزراء التيار وضعهوا استقالاتهم في تصرف رئيس الجمهورية تمهيداً للمحاسبة عن أي تقصير محتمل.

وإذ أعلن في مؤتمر صحافي عقده في مقر التيار بحضور أعضاء تكتل لبنان القوي والوزراء الدائرين في فلكه، «أن التأليف صار وراءنا»، قال «إننا سنتحدث عما حصل، لأن من حق اللبنانيين علينا أن يعرفوا ما حققناه ولم نحققه وما منعناه لأخذ الدروس اللازمة لوقف هدر الوقت».

وقال: «في ما يتعلق بما لم نحققه: على مستوى التيار لم نستطع أن نأخذ لا المال والداخلية، علماً أننا لم نتخلّ عنهما لكننا تساهلنا في هذا الشأن وندعو إلى المداورة في الوزارات والمذاهب والطوائف في الوزارات، لا سيما السيادية منها. وأنا أطالب، بأن تعطى الوزارات السيادية إلى الأقليات المسيحية والإسلامية من سريان وأرمن وكاثوليك وأرمن ودروز وعلويين»، مشيراً إلى «أننا لم نستطع الحصول على وزارتي الأشغال والزراعة، لأننا لا نريد أن يتهجر أحد من البلد ولا نريد خلق إشكالية على قانون سيناقش في وقت لاحق وموقفنا منه معروف. وهذان تنازلان كبيران لأننا نطالب بهاتين الوزارتين منذ زمن لأننا نعتقد أننا نستطيع إنجاز الكثير فيهما».

ولفت إلى أن «على مستوى الوطن، لم نؤمن مقعداً وزارياً للأقليات المسيحية والمسلمة، مشدداً على أن هذه المعركة لن تنتهي، ولن نتراجع كي لا يشعر أحد من اللبنانيين أنه لا يحق له دخول التاريخ من باب حكومة فضفاضة، مشيراً إلى أن ما لم نحققه أيضاً يكمن في أننا لم نستطع «تثبيت مبدأ الاختصاصيين في الوزارات، علماً أن هناك حقائب أساسية نخاف مما يجري فيها في المستقبل بسبب غياب الكفاءة والاختصاص عنها».

وشدد على أن» الرئيس ليس باش كاتب بل شريك أساسي وصانع الحكومات بالتعاون مع رئيس الحكومة، وهذه صلاحية فعلية، ليس الرئيس ميشال عون من يتخلى عنها».

وأعلن باسيل أن «كانت هناك محاولة لمنع الرئيس من الحصول على حصته وهذه سابقة صارت عرفاً. وهذا الكلام لم يكن طائفياً بل قاله مسلمون ومسيحيون. ونحن اليوم ثبتنا حصة الرئيس في حكومة من 30»، مؤكداً أن «البعض حاول منع رئيس الجمهورية من نيل موقع نائب الرئيس، في كلام صدر أيضاً عن مسلمين ومسيحيين. لكنه قرر منح هذا المنصب إلى القوات وهي تستحقه، لأنها لم تحصل على وزارة سيادية».

وعن «محاولة تعويم حكومة تصريف الأعمال»، لفت إلى أن «هذا الأمر تكرر على لسان مسلمين ومسيحيين أيضاً، وهو سابقة خطيرة جداً في حق رئيس الحكومة أولاً ونحن لا نقبل ذلك لأنه يمنع استلام أي رئيس حكومة منصبه إذا قرر رئيس الجمهورية عدم توقيع المراسيم، أو قرر رئيس المجلس مقاطعة رئيس الحكومة، بما قد يبقي الرئيس المكلف من دون حكومة لمدة طويلة».

وتحدث باسيل أيضاً عن منع الرئيس وفريقه من الحصول على الثلث المعطل، مذكراً بـ«أننا قلنا إنه ليس هدفنا وهو لن يغير شيئا في هذه الحكومة، بل هو نتيجة ما نستحقه من تمثيل كتكتل نيابي مع رئيس الجمهورية. لكن فكرة منع فريق سياسي في البلد، أياً كان، فيما هو أمر مسموح للآخرين من موقعهم الدستوري أو الحكومي، أن تتاح لهم قدرة التعطيل، أسقطناها لأن ممنوع وضع موانع على رئيس الجمهورية وفريقه من هذا النوع».

أما عما حققه التيار في مفاوضات التشكيل، فأعلن باسيل أن «لأول مرة منذ توقيع اتفاق الطائف، تحققت المناصفة الفعلية في الحكومة و«طابشة»، مشدداً على أن المطلوب أن تكون المناصفة الفعلية محترمة. لكنه أعلن أننا مستعدون للتبادل في سبيل الدولة المدنية، لكن إلى ذلك الحين، يجب تكريس المناصفة وهذه القاعدة لا يجوز أن يقبل أحد بكسرها، ونرحب بأي تبادل لأنه يخلق الخليط الذي نريده في لبنان».

وتابع: حققنا التنوع السياسي في تمثيل الطوائف، لا سيما عند السنة والدروز وذلك بفعل التمثيل الحقيقي نتيجة القانون النسبي لأن الأحاديات في الطوائف مضرة في بلد كلبنان. وتابع: «حققنا التوازن في الوزارات، لأنه ليس أمراً بسيطاً أن لا يتمكن فريق رئيس الجمهورية من أخذ المالية والداخلية على مدى سنوات ولا يمكن أن نقبل بأن تكرس هاتان الوزارتان لطائفتين معينتين ونسكت. وتمّ التعويض عن ذلك في توزيع الحقائب إلى حين اعتماد المداورة في الوزارات»، لأنها ليست للطوائف ولا للأفرقاء.

وقال في هذا الإطار، إن على رغم كل ما جرى، عززنا علاقتنا مع حزب الله، واليوم نعزز عملنا الحكومي من خلال الوزير حسن مراد، الذي وإن كنا نحن مَن اختاره، فإن الغطاء السياسي له معروف، وهذا يسمح بمزيد من التعاون مع حزب الله واللقاء التشاوري في عمل حكومي مشترك عبر وزير مشترك، وهذا يعزّز التفاهم لنعتاد أن نصوت معاً وننجح سوياً للبلد».

أما مع المستقبل، فلفت إلى «أننا مررنا بالكثير في التأليف. لكن من خلال وزير مشترك نستطيع أن نعزز العمل، وإذا كان هو من اختاره، فإن الرعاية ستكون كاملة من جانب الرئيسين عون والحريري وفي التكتل، وسنجد آليات عمل وتنسيق يتيح لنا وللمستقبل تقديم نتيجة أفضل في العمل الحكومي».

وإذ اعترف أن «العلاقة مع القوات خدشت»، أعلن أن «المصالحة بقيت ونريد تعزيز العلاقة والعمل الحكومي من خلال وزير مشترك لهدف مزيد من التعاون، علماً أن لنا نية للعودة إلى روحية تفاهم معراب لنطبقه في العمل الحكومي لنجد آلية التنسيق المشترك التي وضعناها في اتفاق معراب».

وفي معرض الكلام عن الانتظارات من الحكومة، لفت إلى أن ما ينتظر من هذه الحكومة هو الإنتاجية لا سيما في مجالات الاقتصاد والفساد والنزوح، لا سيما أن في مجال الاقتصاد لدينا ماكينزي وسيدر. وفي محاربة الفساد لن يصدقنا الناس إن لم نقتح ملفات كبيرة ويسجن أناس وهنا مسؤوليتنا بوجود وزيري العدل وشؤون رئاسة الجمهورية. وفي مجال عودة النازحين بسياسة حكومية واضحة. واعتبر أن حصول التكتل على وزارة شؤون النازحين مؤشر إلى تغيير في طريقة التعاطي مع الملف».

وعن وزراء التيار المباشرين ، أعلن «أننا جميعنا وضعنا استقالاتنا الخطية في عهدة رئيس الجمهورية وقيادة التيار لنضع أنفسنا أمام المحاسبة الداخلية عن أي تقصير أو عدم انتاجية كاملة»، كاشفاً عن اتفاق مع عون والحريري على أن أي فريق يريد أن يغير وزيراً يستطيع ذلك».

واشار إلى أن «يجب أن نضع لأنفسنا وللحكومة والبلد فترة 100 يوم لقياس النجاح لأن البلد لم يعُد يحتمل والناس خائفون. وهذا حقهم. غير أن الخلاقات في الحكومة أمر طبيعي. ولكن إذا وجدنا عرقلة متعمدة لن نسكت وسننزل إلى الشارع، لن نكون السلطة وسنكون الممانعة للفساد، والمقاومة لكل ما هو باطل، أياً كان موقعنا».