حزب الله: تشكيل الحكومة يحمّلها مسؤولية

يطلّ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم عند السادسة مساء عبر شاشة المنار ليتحدث عن آخر التطورات السياسية. واعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن «تشكيل هذه الحكومة يحملها مسؤولية كبيرة، إنجازات وأولويات اقتصادية واجتماعية، عبر عنها الجميع، أما العبرة ففي التطبيق».

وقال خلال اللقاء السنوي الذي يقيمه الحزب لأئمة ولجان المساجد في النادي الحسيني لمدينة النبطية: «اللبنانيون لن ينتظروا البيان الوزاري فقط، سينتظرون الوقائع والمتغيرات التي ستحصل عليها هذه الحكومة في الدرجة الأولى، الكهرباء، المياه والنفايات».

أضاف: «إن لم تتمكن هذه الحكومة من أن تعطي أجوبة على هذه العناوين في الحد الأدنى مع عناوين معيشية ضاغطة خلال مدة وجيزة أو أشهر قليلة، يعني ذلك أن هذه الحكومة ليست على مستوى الوعود التي تطلق في كل يوم، إلا أننا نأمل بأن تكون على مستوى الوعود وبأن نعمل على تسهيل الأمر، لكي تتمكن هذه الحكومة من تنفيذ هذه الأولويات والبرامج».

وختم: «حينما تمثل «اللقاء التشاوري» في هذه الحكومة، لم نكن نحبّ أن نسجل انتصاراً على أحد ولا نريد انتصاراً على أحد، هو انتصار للحقيقة التي أفرزتها الانتخابات النيابية وانتصار يستفيد منه كل اللبنانيين».

وقال النائب علي فياض، في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني في بلدة لبايا: «بلدنا غارق في الفساد والنفايات والقروض الخارجية التي تنتهش سيادة هذا البلد، بلدنا غارق بالمحسوبيات، كل الظواهر السلبية موجودة في هذا البلد»، مضيفاً «لقد تشكلت الحكومة وأمامها الكثير من التحديات الكبيرة والخطيرة، نحن على مفترق طرق وفترة السماح انتهت على كل المستويات، ففي العام 2019 لدى الدولة فجوة مالية وهي بحاجة لقرابة 16 مليار دولار لتتمكن من الوقوف على قدميها، فمن أين ستأتي بها؟ هل يجوز أن نستمر بسياسة الاستقراض المفتوح؟ هذا الأمر لم يعد ينفع، لأنها كبرت العجز إلى حدود كبيرة وكبرت معدلات الفوائد، وبالتالي قللت مصادر الاستقراض. هناك مشكلة ولا يجوز أن نستمر بهذه الدوامة التي تفضي إلى انفجار حتمي، والمطلوب مقاربة مختلفة». وقال: «لذلك علينا أن نتعاون ونتكامل ونرفع مستوى التضامن ونتعاطى بشيء يشبه الهدنة السياسية، فلنرَ في هذه المرحلة الانتقالية الشديدة الخطورة، رغم اختلافاتنا، كيف نتعاون في ما بيننا، بين بعضنا البعض كي نكون قادرين على احتواء الأزمة تمهيداً لمعالجة أسبابها العميقة لأن الهيكل إذا ما وقع فسيقع على رأس الجميع دون استثناء».

وأعلن النائب نواف الموسوي أمام وفد من أصحاب شبكات الكايبل في لبنان،»أن القضاء يتحرّك بسرعة كبيرة لإغلاق المحطات التي لم تمتثل لشروط شركة «سما»، وإجبارهم على التعهّد بعدم البث في مكتب الجرائم المعلوماتية، علماً أن شركة سما لا تبرز أي مستند قانوني يثبت حقها في أكثر من 150 قناة».

وأوضح الوفد للموسوي «المشكلة المستجدّة مع شركات الحقوق في مجال البث التلفزيوني، التي طالبت بمبلغ اضافي عن كل مشترك، ما سيؤدي بالتالي الى زيادة رسم الاشتراك على المواطن وموزعي الكابلات، مع الاشارة الى ان المبلغ الإضافي المطلوب من غير وجهة حق، ومن دون تقديم خدمة إضافية».

وأشار الوفد إلى أنهم وعدوا من قبل لجنة الاتصالات النيابية بحضور وزير الاتصالات السابق جمال الجراح، بتشريع مشروع أصحاب الشبكات، فقاموا بحصر التشريع بشركة لجهة واحدة هي «تراي سات».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى