لجنة كفرحزير تناشد الحكومة إيجاد حلّ سريع للأزمة الصحية والبيئية التي سبّبتها مصانع الإسمنت

ناشدت لجنة كفرحزير البيئية الحكومة الجديدة «ضرورة إدراج بنود في بيانها الوزاري من شأنها إيجاد حل سريع وطاريء للأزمة الصحية والبيئية التي سببتها مصانع إسمنت شكا والهري».

وطالبت اللجنة، في نداء وجّهته للحكومة، بـ»نقل هذه المصانع من بين بيوت من تبقى من المواطنين الأمنين في شمال لبنان، منع تصدير تراب الوطن إلى الخارج سواء على شكل كلينكر أو إسمنت أو بأي طريقة أخرى، منع استعمال الوقود النفطي الثقيل، خاصة البتروكوك والفيول بين البيوت السكنية في كل المناطق السكنية».

ودعت اللجنة إلى «إلزام مصانع الإسمنت بإنزال سعر طن الإسمنت إلى سعر دول الجوار حيث تبيعه عدد من الدول المجاورة بحوالي ثلاثين دولاراً، علماً أنّ طن الإسمنت في لبنان هو الأقل كلفة والأغلى ثمناً في العالم، إضافة إلى إلزام مصانع إسمنت شكا والهري بإعادة المبالغ الكبيرة الناتجة عن فرق سعر طن الإسمنت طوال السنوات الماضية إلى الخزينة اللبنانية، والسماح باستيراد الإسمنت الأسود والأبيض المستخرج بطرق آمنة والخالي من المواد الملوثة».

وفي الختام، طالبت اللجنة بتصدير مياه نبع الجرادي الذي يصب في البحر مقابل مصانع الإسمنت، إلى الخارج واستيراد الإسمنت والبحص والرمل بثمن هذه المياه، وضرورة تطبيق المادة 64 من قانون البيئة اللبناني في حق مرتكبي الجرائم البيئية التي تصل إلى الإعدام».