عبد المهدي للبرزاني: لنحفظ مكتسبات الشعب واستقراره

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، أن الحكومة تعمل على حفظ مكتسبات الشعب العراقي وامنه واستقراره والمضي بمشاريع الاعمار، مشيراً الى اهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.

وقال المكتب الإعلامي ل عبد المهدي في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان برزاني».

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن «الحكومة تعمل على حفظ مكتسبات الشعب العراقي وأمنه واستقراره والمضي بمشاريع الإعمار، فضلاً عن تحقيق وحدة الشعب العراقي وتلبية متطلباته في تطوير الخدمات والتنمية والإعمار والازدهار الاقتصادي»، مشيراً الى «اهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».

من جهته، قدم رئيس حكومة اقليم كردستان «التهاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة توليه رئاسة الحكومة»، مشيداً بـ»نظرة الحكومة الى جميع العراقيين دون تمييز، والعمل بروح الفريق الواحد».

وكان رئيس الوزراء وجّه، بنشر نص البرنامج الحكومي ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان، إن «الحكومة أكملت برنامجها 2019-2022 الذي يمثل خريطة طريق لعملها ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على اعضاء الحكومة امام الشعب ومجلس النواب، ويستدعي التعاون بين السلطات الثلاث لتنفيذه».

وأضاف ان «الحكومة تعهدت بإنجازه في وقته المحدد بفترة 100 يوم من بداية عمر الحكومة، وتحويل هذا البرنامج الى منهاج وزاري تفصيلي بتوقيتاته المحددة، وشارك بإعداده فريق عمل وزاري ومن الجهات المختصة».

ولفت المكتب الى أن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه بنشر نص البرنامج الحكومي 2019-2022 ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب».

إلى ذلك، من المقرر ان يعقد اجتماع يجمع مجلسي النواب والوزراء بالإضافة الى القادة الأمنيين، لمناقشة تمركز القوات الأميركية في العراق، عقب توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن. وذلك نتيجة للتصريحات الأخيرة التي تحدث فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استخدام قواعده في العراق لمراقبة إيران، وهو الامر الذي يعد خرقاً للدستور وللاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الحليفين.

وبحسب عضو كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، فإن الكتل البرلمانية تحتاج لعقد اجتماع مشترك مع الحكومة ووزير الخارجية والقادة الأمنيين، لمناقشة بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مشيراً الى ان عقد هذا الاجتماع سيتم قريباً.

وتنص اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن، في إحدى فقراتها على منع استخدام الارض والسماء والمياه العراقية لمهاجمة أي بلد آخر، فضلاً عن عدم السماح ببناء قواعد عسكرية لكي لا تطول مدة البقاء الأميركي العسكري في العراق، وهو ما لا يسمح به الدستور العراقي ايضاً.

التوتر الذي أنتجته المواقف الأميركية الأخيرة، يرى مراقبون ضرورة إعادة ضبط وتيرته، وترميم التصدعات التي قد تضر بمستقبل العلاقة بين الطرفين الحليفين، الا انهم اشاروا الى امكانية ان يتسبب هذا التوتر بطرح ملف تعديل او الغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي على طاولة الاجتماع المرتقب، وهو ما أكده نواب في تحالفي الفتح وسائرون ايضاً.