تونس: اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل سيُنهي الإضراب

توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، حسبما قالته أمس، ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين، مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام ليوم واحد في الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.

وتتعرّض الحكومة التونسية لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين، وخصوصاً صندوق النقد الدولي، الذي يحثّ على تجميد فاتورة الأجور، التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار 5.5 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل الاتفاق، ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الإضراب العام المزمع هذا الشهر.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن موافقته على جملة مقترحات قدّمتها الحكومة تخص زيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية.

وقد صادقت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالإجماع، على قرارها بالموافقة على المقترحات التي تمّ التوصل إليها بين اتحاد الشغل والحكومة.

وأكد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في جلسة التصويت على الاتفاق، أن الاتحاد وافق على مقترحات الحكومة بالزيادات، على أن تستكمل الجولة المقبلة من المفاوضات الاجتماعية في شهر تموز/ يوليو المقبل.