«بريكست» غموض في التفاصيل ووقت إضافي.. ماي تكثف المباحثات وكوربن يصفها بلعبة الوقت!
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أمام النواب أنها «بحاجة الى وقت لتبحث مع الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق بريكست بشكل يريح البرلمان»، ما يضفي مزيداً من الغموض على تفاصيل خروج لندن من هذا التكتل.
ومنذ رفض النواب هذا الاتفاق في كانون الثاني، تحاول ماي إعادة التفاوض مع بروكسل لبلورة صيغة جديدة للاتفاق، لكنها تصطدم حتى الآن برفض نظرائها الأوروبيين مع اقتراب استحقاق تنفيذ بريكست في 29 آذار.
وقالت أمام مجلس العموم «بعدما اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على نقاشات إضافية، نحن اليوم بحاجة الى وقت لإنهاء هذه العملية … حين ننجز التقدم الضروري سنقترح تصويتاً جديداً»، على الاتفاق من دون أن تحدد موعداً لذلك.
وأوضحت «أنها ستجري مباحثات جديدة مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع».
من جهته، اتهم رئيس المعارضة العمالية جيريمي كوربن رئيسة الوزراء بـ»ممارسة لعبة الوقت لعدم ترك خيار أمام النواب مع اقتراب موعد الاستحقاق، وإجبارهم تالياً على تأييد الاتفاق الأول المليء بالثغرات بهدف تجنب سيناريو الخروج من دون اتفاق».
ودعا «حي المال» أبرز مجموعات الضغط، إلى «إحراز تقدم للمصلحة الوطنية».
واعتبر في بيان أن «المسؤولين السياسيين ربما لديهم عادة إبرام اتفاقات في اللحظة الأخيرة، لكن الشركات لا يمكنها أن تتحمل الانتظار حتى ذلك الحين».
وحذّر حاكم بنك انكلترا المصرف المركزي مارك كارني من أن «بريكست من دون اتفاق ومن دون فترة انتقالية سيكون صدمة اقتصادية» بالنسبة للمملكة المتحدة.
وتتعثر المحادثات بين ماي والقادة الأوروبيين حتى الآن بسبب مسألة «شبكة الأمان الإيرلندية» التي تهدف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.
وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع لتفادي أي رقابة جمركية بين شطري ايرلندا.
لكن ذلك يثير غضب النواب البريطانيين الذين يخشون أن يربط هذا الإجراء بشكل دائم المملكة بالاتحاد الأوروبي.
لكن القادة الأوروبيين يرفضون تعديل هذا البند. في المقابل، قالوا «إنهم مستعدون لتعديل الإعلان السياسي، المرفق بمعاهدة الانسحاب»، وهو نصّ غير إلزامي يرسم الخطوط العريضة للعلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد.
إلا أن لندن تعتبر هذا الاقتراح غير كافٍ.
واعتبر النائب الأوروبي غي فرهوفشتات، المسؤول عن ملف بريكست في البرلمان الأوروبي، «أن بعض المحافظين البريطانيين قد يعتريهم الندم على تعنّتهم، على غرار الثوار الفرنسيين الذي انتهى بهم الأمر تحت المقصلة».
وتسعى لندن للحصول على موافقة الأوروبيين على أحد الحلول الثلاثة التي اقترحتها وهي «تحديد موعد انتهاء تطبيق إجراء شبكة الأمان، أو احتمال إنهاء بريطانيا هذا التدبير بشكل أحادي، أو إقرار ترتيبات بديلة».
ولمحاولة إقناعهم، يكثف أعضاء الحكومة البريطانية المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين.
وبحث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في باريس أمس، المسألة مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان.
وكتب على تويتر ان «الجانبين يريدان اتفاقاً حول بريكست يحافظ على الصداقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا. ينبغي إذاً التحلي بالصبر، والنيات الحسنة بالنسبة الى شبكة الأمان عنصر لا غنى عنه».
واكتفى لودريان بالإشارة إلى «ضرورة تحقيق تقدّم بشكل سريع بشأن المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي تمّ التفاوض بشأنه، من أجل ضمان بريكست منظم».
وفي الوقت نفسه توجّه الوزير المكلف شؤون بريكست ستيفن باركلي وديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة إلى ستراسبورغ لـ»إجراء محادثات مع نواب أوروبيين».
والتقى باركلي مساء أول أمس، في بروكسل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في هذا الملف ميشال بارنييه. وقال هذا الأخير في ختام اللقاء «من الواضح من جانبنا أننا لن نفتح مجدداً اتفاق الخروج لكننا سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة».