القاري الأفريقي: لا شرعية قانونية للهيئة الانتقالية لإنقاذ الجامعة ومؤتمر أكرا
أكد رئيس المجلس القاري الأفريقي عبّاس فوّاز في بيان «أنّ الإعلان عما يسمّى بالهيئة الانتقالية لإنقاذ الجامعة وعقد مؤتمر لها في أكرا لا شرعية قانونية لهما، ويشكلان خروجاً فاضحاً عن الجامعة الشرعية والإجماع الاغترابي الوطني، ولن يضيفا جديداً»، معتبراً أنهما «على العكس، يحمّلان الوطن ومؤسساته الاغترابية عبئاً إضافياً وثقيلاً، ويعرقلان كلّ المساعي الجارية لتوحيد الجامعة وفتح آفاق جديدة للحوار والتفاهم، ولأنّ المصلحة الوطنية العليا تقتضي التضحية والتنازل من كلّ الأطراف أياً كان موقعهم وموقفهم».
وأمل «بأن تستجيب وزارة الخارجية والمغتربين لمناشدة المؤسسات والجمعيات والفاعليات الاغترابية للتدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات، للحؤول دون انعقاد مؤتمر أكرا، حفاظاً على الجامعة ووحدة الجاليات».
وأشار فوّاز إلى «أنّ المجلس العالمي للجامعة، نفى في بيان، وجود ما يسمّى بـ «الهيئة الانتقالية لإنقاذ الجامعة»، وأكد أنّ من يروّج لها من منتحلي الصفة وكلّ دعواتهم لاجتماعات ومؤتمرات تعتبر باطلة، ولا تمثّل لا الجامعة ولا أحداً في عالم الاغتراب».
وقال «ترى الفاعليات الاغترابية من رؤساء وأعضاء مجالس عالمية ووطنية وقارية، أنّ مؤتمر أكرا عمل فردي وغير قانوني، ولا يمتّ بصلة إلى الجامعة الشرعية المعترف بها رسمياً وقانونياً، والممثلة الوحيدة للمغتربين اللبنانين وهوعمل مشبوه، مشدّدةً على ضرورة العمل لإلغائه. وحذرت من إقدام وزارة الخارجية والمغتربين على تكليف سفير لبنان في غانا تمثيلها في المؤتمر أو حضوره، تفادياً لحدوث تداعيات غير محسوبة، لأنّ المطلوب من الحكومة الجديدة ووزارة الخارجية في سياق المشروع الإصلاحي الموعود الذي تضمّنه البيان الوزاري، عدم تغييب المغتربين وجامعتهم، بل إعطائهم الاهتمام والمتابعة والمشاركة في القرار على قاعدة أهمية دورهم الوطني الداعم للوطن بكلّ الإمكانات وفي اصعب الظروف».
وشدّد فوّاز على «أنّ الحفاظ على وحدة الجامعة ممثلة المغتربين الشرعية، يستدعي تدخل الحكومة والوزارة المعنية تحديداً، لوضع حدّ للذين يمعنون في تهميشها وتقسيمها ومحاولات طمس تاريخها ودورها الوطني الوحدوي الحاضن للمغتربين»، مؤكداً أنها «قانوناً وواقعاً، بعيدة عن السياسات الضيقة والحزبية والطائفية والعنصرية والفئوية، وهي التي صانت الجامعة رغم ما تتعرّض له من تصويب وتحديات وانقسامات وطعنات من ذوي القربى، محصّنة بالشرعية وبالتفاف المغتربين حولها والاعتراف بها ممثلة شرعية وحيدة لهم».
وختم «الأسئلة المطروحة: هل سيصرّ الداعون، على عقد المؤتمر بزمانه ومكانه، خلافاً للإجماع الاغترابي الرافض له؟ أم سيكون لوزارة الخارجية والمغتربين رأي آخر وتتدخل قبل وقوع المحظور وللحفاظ على ما تبقى من هيبة الجامعة؟ أم سيُدقّ مسمار آخر في نعش الجامعة وتطلق عليها رصاصة الرحمة؟»