«العدل الدولية» تحكم لصالح إيران في قضية أموالها المجمّدة لدى واشنطن

أقرّت محكمة العدل الدولية لصالح إيران في قضية أموالها المجمّدة لدى واشنطن.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت عام 2016 بأن «على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983».

وقالت إيران» إن القرار الأميركي يمثّل خرقاً لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الاسلامية عام 1979 التي أدت الى قطع العلاقات بين البلدين».

واتهم محامو الدفاع عن إيران الولايات المتحدة بـ»التهرب من الرد وبانتهاك معاهدة الصداقة من خلال احتجاز ملياري دولار من أموال البنك المركزي الإيراني»، معتبرين أن «هذا الإجراء ينطوي على عقاب لعامة الشعب الإيراني».

وأكد المحامون في 11 تشرين الأول أن «دفوعات الولايات المتحدة التي تتهم إيران بدعم الإرهاب لا أساس قانونياً وشرعياً لها، ولم يتم إثباتها»، معتبرين أن «واشنطن تريد ألا يكون هذا الملف موضع انتباه واهتمام».

واعتبر المحامون أن «إجراءات أميركا المصرفية ضد إيران بأنها ليست بناءة»، وأن «أميركا وصفت من جانب واحد إيران في عقد الثمانينيات على أنها تدعم الإرهاب»، لكن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت ذلك واعتبرت «إجراءات كهذه تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية ولا يمكن الدفاع عنه أمام أي محكمة».

وكانت إيران قد سجلّت دعوى لدى مكتب محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة تتعلق بمخالفات الأخيرة لمعاهدة المودة في العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين إيران وأميركا في 15 آب 1955.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.