الأمن الاقتصادي الأميركي في دائرة الخطر بعد ارتفاع الدين العام إلى 22 تريليون دولار

أكدت صحيفة «يو اس توداي الأميركية» أنّ الدين العام الأميركي تجاوز للمرة الأولى على الإطلاق عتبة الـ 22 تريليون دولار ما اعتبره خبراء دليلاً على أنّ البلاد في مسار مالي غير مستدام يمكن أن يعرّض الأمن الاقتصادي الأميركي للخطر.

ونقلت الصحيفة عن مايكل بيترسون الرئيس التنفيذي لـ «بيتر جي بيترسون» وهي مؤسسة تهدف للتصدي للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة قوله إنّ «الوصول إلى هذه النقطة المؤسفة بهذه السرعة هو أحدث علامة على أنّ وضعنا المالي ليس فقط غير قابل للتحمّل بل يتفاقم بشكل متسارع».

وعزا بيترسون تنامي الدين العام إلى عدم وجود توافق هيكلي بين الإنفاق والإيرادات، مشيراً إلى أنّ أكبر العوامل المؤثرة على ذلك هو زيادة عدد السكان المتقدّمين في العمر وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وزيادة مدفوعات الفائدة.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس أنّ الدين العام للولايات المتحدة بلغ 22.012 تريليون دولار بزيادة قدرها 30 مليار دولار عن الشهر الماضي.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أنّ الدين الأميركي ارتفع بوتيرة أسرع بعد تمرير قانون ضريبي قبل أكثر من عام كلف اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار تضمّن تخفيضات شديدة في الضرائب كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بتنفيذها، إضافة لذلك فإنّ جهود الكونغرس لزيادة الإنفاق على البرامج المحلية والعسكرية أضافت ديوناً بأكثر من تريليون دولار خلال الأشهر الـ 11 الماضية وحدها.

بدورهم قال خبراء آخرون إنّ تنامي الدين العام يجب أن يكون مصدراً للقلق، فبالنسبة للأميركيين يعني ذلك أنّ أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات سترتفع بمرور الوقت كما يمكن أن يؤثر على الإنفاق الحكومي فعندما يكون الدين كبيراً قد تعجز الحكومة عن زيادة الإنفاق لمواجهة الركود الاقتصادي القادم أو تخصيص المزيد من الأموال لإعادة تأهيل الأيدي العمالة ومساعدة الفقراء.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي في الدين العام الأميركي نتيجة تراكم الأزمات الناتجة عن السياسات الأميركية الرعناء القائمة على الحروب والتدخل في شؤون الدول الأخرى والتي أنهكت الاقتصاد الأميركي على مدى العقود الماضية.