حويك لـ«البناء»: استثمارات تتخطّى الـ150 مليون دولار ونعمل لوضع لبنان على الخريطة العالمية

أدونيس كيروز

يبدو أنّ التمويل الغائب عن مشاريع مدرجة ضمن اقتصاد المعرفة، والتي من شأنها أن تخلق فرص عمل للبنانيين عموماً لا سيّما الشباب، قد أصبح متوافراً اليوم ضمن قطاع اقتصادي يتنظّم، وقد يساهم بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال مبلغ الـ400 مليون دولار الذي خصّصه مصرف لبنان لدعم الاستثمارات في الشركات الناشئة في لبنان، وذلك من خلال التعميم الرقم 331 الذي صدر عنه في آب 2013.

فبعد حوالى عام على صدور هذا التعميم، تبلورت أكثر نظرة المصارف اللبنانية لدورها في بناء هذا القطاع، لا سيّما عبر المساهمة في الشركات الناشئة والعاملة في اقتصاد المعرفة، كما ارتفعت حركة الطلبات لتتخطّى الـ150 مليون دولار أميركي عبر صناديق استثمار باتت توفّر اليوم التمويل المطلوب لمشاريع يملك أصحابها الإبداع اللازم لتطويرها ضمن قطاع لطالما كانت تنقصه الوسائل.

وفي هذا الإطار، يعقد في بيروت هذا الأسبوع مؤتمرBlueprints for Success الذي ينظّمه مصرف لبنان، Banque Du Liban Accelerate 2014 ، لمدّة يومين في الـForum De Beyrouth، وفي مشاركة أبرز المتحدثين اللبنانيين والأجانب، بدءاً من سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، السفير البريطاني توم فليتشر، الكساندر عسيلي مؤسس state.com و Jawbone، مايك بوتشر من TechCrunch، وجان نعمه مؤسس Touch Surgery.

وفي حديث إلى «البناء»، أشارت مديرة المكتب التنفيذي في مصرف لبنان ماريان حويك، إلى أنّ « بداية هذه التطوّرات، كانت مع التعميم 331 الذي يسمح للمصارف أن تكون شريكاً عبر الاستثمار في الشركات الناشئة، وحيث يوفّر المصرف المركزي الضمان لـ75 في المئة من هذا الاستثمار».

وأضافت: «كما يسمح التعميم للمصارف استعمال 3 في المئة من رأسمالها، مع إمكانية القيام ببعض الاستثناءات. فإذا رأينا أنّ مشروعاً مهماً لهذا المصرف بحاجة إلى دعم إضافي، تتم زيادة النسبة بقرار من «المجلس المركزي»، مع الإشارة إلى أنّ الاستثمار في كلّ شركة، لا يستطيع أن يتخطى الـ10 في مئة من الـ3 مئة، وهنا أيضاً قد توجد استثناءات».

وأشارت حويك إلى أنّ «التعميم لم يحصر معنى اقتصاد المعرفة، كما أنّه لم يحصر القطاعات المتنوّعة، سيّما أننا ما زلنا في البداية»، لافتةً إلى أنّ «مصرف لبنان يقوم بتشجيع المصارف لخوض التجربة الجديدة في المساهمة أو المشاركة».

وفي هذا السياق، أشارت إلى «أننا نظّمنا في كانون الأول من عام 2013، ورشة عمل تعرّف عن التعميم من الناحية القانونية، والتقنية، والمالية، وكانت ناجحة جداً وقررنا أن يواكب مصرف لبنان كلّ الخطوات المتعلّقة بالتعميم، إذ رأينا أنّنا لا نستطيع أن نترك هذا التعميم من دون رعاية»، مضيفةً أنّ «المصارف تستطيع من خلال التعميم أن تستثمر في الشركات مباشرةً أو عبر صناديق استثمار، والتي تخطّت الـ150 مليون دولار أميركي».

وأمام هذه التطورات، لفتت إلى «أهمية إقامة مؤتمر دولي في بيروت، سيّما أننا نعمل على وضع لبنان على الخريطة الدولية، وأن يكون رائداً في هذا القطاع، فلطالما كنا نملك الموارد البشرية التي كانت بحاجة إلى تمويل أفكارها ومشاريعها، واليوم توافر هذا التمويل».

وعن المؤتمر الذي يعقد لمدة يومين، أشارت حويك إلى أنّه «يضم أكثر من 50 متحدثاًَ من معظم دول العالم من لبنانيين وأجانب»، ويهدف إلى «التعريف عن الخطوات العملية التي نتخذها لبناء «Ecosystem»، وأن يستطيع المشارك أن يدرك كيف يتم تأسيس الشركة من الناحية القانونية، كما سيتضمّن المؤتمر ورشات عمل، حيث يستطيع المشارك أن يطرح الأسئلة وكسب مهرات جديدة، لا سيّما في ما يخصّ كيفية بناء الشركة، بدءاً من عرض الفكرة على المستثمرين، وذلك خلال إحدى الورشات وعنوانها: How to master your pitch». وتابعت: «ستكون هناك مساحة مخصّصة لكلٍّ من المصارف، والشركات الناشئة، والوسائل الإعلامية، من أجل التقارب والتعارف بين كلّ أصحاب الإنتاج، وتطوير العلاقات بين أصحاب الأفكار المبدعة والمستثمرين، وبالتالي تسهيل التواصل فيما بينهم، وتقديم المشاريع بفعاليّة أكثر».