تويني: هو مفتاح الخلاص ومحاولة جديّة لتجديد حقيقي في نظام الحكم
تواصلت أمس المواقف المؤيدة والمعارضة لمشروع الزواج المدني.
وقي هذا السياق، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» بالقول «هل بالإمكان أن ندلي برأينا دون التعرّض للتكفير حول الزواج المدني. نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصية مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين».
بدوره، قال الوزير السابق نقولا تويني عبر حسابه على موقع «تويتر» «القانون المدني للأحوال الشخصية بما يشمل الزواج المدني هو مفتاح الخلاص ومحاولة جديّة لتجديد حقيقي في نظام الحكم ولفك الحصار الطائفي والمذهبي الذي يسود العلاقات السياسية والاجتماعية، فيولّد محميات ومناعات سياسية طائفية تمنع التقدم ومحاربة الفساد واحتكار القرار الخاطئ والمنحاز.»
وأضاف «إنّ الطائفية تحمي رأسمالية المسايرة والدولة المغنمية والمحاصصة».
وأشار النائب السابق خليل الهراوي في تصرح، إلى أن «الرئيس الياس الهراوي كان قد تابع موضوع الزواج المدني مع القوى والأحزاب السياسية لإقناعهم في المضيّ قدماً في هذا المشروع وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. وكان قد تقدم بمشروع قانون لهذه الغاية في 2 شباط 1998 ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء حيث تمّت الموافقة عليه بأغلبية 21 وزيراً بعد مناقشات مستفيضة بتاريخ 18/3/1998، إلاّ أنّ رئيس مجلس الوزراء في حينه رفيق الحريري، لم يوقع على مشروع القانون لإحالته على مجلس النواب، حيث أنّ تصويت مجلس الوزراء على المشروع أثار نقاشاً واسعاً في البلاد، وقد خاصمته قيادات الطوائف الدينية».
وتابع «كما أيد المشروع الأحزاب الوطنية والقومية والعلمانية ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة حقوق المرأة وعدد كبير من المحامين والمثقفين والجامعيين وشرائح أخرى من كلّ الطوائف.
أضاف «وقد علق الرئيس نبيه بري على النقاش الدائر آنذاك قائلا: «إننا سكارى حتى النخاع في الطائفية». وعليه، نقول اليوم إنّ التخلص من الطائفية والميثاقية في لبنان ليس مسألة جراحة تجميلية بل أصبح طبّ إسعاف وطوارئ. وهنا تستحضرنا مقولة شهيرة للإمام محمد مهدي شمس الدين يقول فيها «إنّ نمو روح الطائفية والمذهبية إلى درجة، هما أخطر ما يهدّد لبنان»، ونضيف على المقولة الآنفة الذكر: «بل ويعطل أيّ إصلاح منشود».
وختم الهراوي «فإذا أصبحت القوى السياسية اليوم جاهزة للمضي قدماً بمشروع الزواج المدني الإختياري فما على الحكومة إلا أن تحيل الى المجلس النيابي مشروع قانون الرئيس الهراوي المصوّت عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/1998».
في المقابل، ردّ المكتب الإعلامي في دار الفتوى على السائلين عن موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من موضوع الزواج المدني في لبنان، وقال «إنّ موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته».